وقفت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وجمعية إنماء للتضامن و التمنية المستدامة على مستوى الحيف والإقصاء تجاه وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة حول الإجهاز على حق هذه الفئة في النسبة المخصصة لها في مباريات التوظيف ، والمضمونة بمقتضى الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين و المراسيم الجاري بها العمل ،فضلا على التوجيهات الملكية.ووفق بلاغ للهيئات المعنية فإن هذه التفاقيات و التوجيهات تم ضربها عرض الحائط من جانب وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال بلاغها الإخباري الخاص بمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا مباريات التوظيف ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعين للدخول التربوي 2021 , 2022.واستغرب الإطارات المدنية في بيانها، من دواعي الحذف القانوني الذي طال هذه الفئة في البلاغ الإخباري للوزارة والذي خلف استياء شديدا في أوساط هذه الفئة وأسرهم وفي الأوساط المدنية والحقوقية، والذي يشكل تراجعا خطيرا على حق دستوري و قانوني وإخلالا بالالتزام الحكومي حول السياسات العمومية الدامجة ومنها حق التوظيف الذي ظل مكتسبا لسنوات طويلة وتم تحقيقه بفعل نضالات حقوقية ومدنية وبمقتضى المواثيق و المعاهدات الدولية وحماية دستورية التي وتخص حقوق الإنسان و الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل خاص.وطالبت ‫التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وجمعية إنماء للتضامن والتنمية المستدامة من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بشكل استعجالي بالعمل على تصويب هذا الإقصاء الذي لحق الأشخاص في وضعية إعاقة حول حقها في نسبة 7 في المائة المخصصة لها في مباريات التوظيف عبر بلاغ إخباري تعديلي يدمج هذه الفئة في هذه المباريات.ودعت الجمعيات المدنية الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والمنظمات النقابية إلى الانخراط في الدفاع عن هذا الحق المكفول دوليا ودستوريا للأشخاص في وضعية إعاقة، وتحتفظ أيضا باللجوء إلى القضاء الإداري في حالة عدم تجاوب الحكومة والوزارة المعنية بصفة خاصة مع هذا المطلب.