سياسة

الإتحاد الإشتراكي يبلور مشروعا للمصالحة واعادة التوازن للمشهد السياسي


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 مايو 2019

أعلن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ، مساء أمس الجمعة بمدينة الفقيه بن صالح، أن حزبه بصدد بلورة مشروع سياسي وتنظيمي متجدد، في مسعى لتعزيز المصالحة بين مختلف أعضائه ومكوناته، وإعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني، والانكباب على الإعداد لاستحقاقات 2021.وأوضح السيد لشكر ،في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب تحت شعار " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: واقع الحال، ورهانات المستقبل؟"، أن الذكرى ال60 لتأسيس حزبه المنتظر تخليدها السنة الجارية، ستشكل محطة تاريخية هامة لتعزيز أواصر الوحدة والمصالحة بين مختلف مكونات الاتحاد، "والتي قطعنا خطوات كبرى بشأنها ، حيث سيتم توجيه الدعوة إلى كل القيادات السابقة من أعضاء المكاتب السياسية والمجالس الوطنية وكل المسؤولين السابقين والبرلمانيين" ، بما فيهم المخضرمين من عهد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وإلى غاية اليوم.وأبرز أن هذا المشروع السياسي والتنظيمي يرتكز على تطوير البرنامج السياسي الحزبي ، وإعداد وتعميق التصورات والمقترحات التنموية لمعالجة الإشكالات المطروحة ومواجهة التحديات التي يعرفها المغرب في سياق "وضع إقليمي ودولي صعب" ، والانخراط بقوة وحماس وفعالية في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن رهان الاتحاد الاشتراكي ، من خلال إطلاق هذا المشروع ، " ليس حزبيا ضيقا أو ترفا فكريا، بل توجها إلى المستقبل ، من أجل تجاوز القطبية الحزبية المصطنعة، وإعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني الذي يبقى المغرب في أمس الحاجة إليه، وصون التعددية السياسية وتطوير العمل السياسي النزيه والمسؤول، وتجنب المخاطر المهددة للاستقرار والأمن".من جهة ثانية أشار السيد لشكر إلى أن المغرب يشهد إصلاحات سياسية واقتصادية هامة، من خلال إطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية في المجالات المؤسساتية والتنموية والاقتصادية (الجهوية الموسعة، مراكز الاستثمار، اللاتمركز ، تحديث الإدارة، شؤون الهجرة..." ، داعيا في المقابل الحكومة إلى ضرورة إيلاء البعد الاجتماعي (التشغيل، والصحة، والتعليم) الأهمية الكبرى والأولوية المطلوبة ، ضمن السياسات العمومية والميزانيات القطاعية.واستعرض السيد لشكر ، بالمناسبة، الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ، وتداعيات صعود "القوى المحافظة واليمين المتطرف ، والشعبوية والشوفينية (التعصب القومي أو العرقي) وكذا تراجع الأحزاب الاشتراكية عموما، على وضعية المهاجرين ، بما فيهم 5 ملايين مغربي، علاوة على الأوضاع الجارية في العديد من البلدان العربية، وتأثيراتها على استقرار وأمن المنطقة.

أعلن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ، مساء أمس الجمعة بمدينة الفقيه بن صالح، أن حزبه بصدد بلورة مشروع سياسي وتنظيمي متجدد، في مسعى لتعزيز المصالحة بين مختلف أعضائه ومكوناته، وإعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني، والانكباب على الإعداد لاستحقاقات 2021.وأوضح السيد لشكر ،في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب تحت شعار " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: واقع الحال، ورهانات المستقبل؟"، أن الذكرى ال60 لتأسيس حزبه المنتظر تخليدها السنة الجارية، ستشكل محطة تاريخية هامة لتعزيز أواصر الوحدة والمصالحة بين مختلف مكونات الاتحاد، "والتي قطعنا خطوات كبرى بشأنها ، حيث سيتم توجيه الدعوة إلى كل القيادات السابقة من أعضاء المكاتب السياسية والمجالس الوطنية وكل المسؤولين السابقين والبرلمانيين" ، بما فيهم المخضرمين من عهد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وإلى غاية اليوم.وأبرز أن هذا المشروع السياسي والتنظيمي يرتكز على تطوير البرنامج السياسي الحزبي ، وإعداد وتعميق التصورات والمقترحات التنموية لمعالجة الإشكالات المطروحة ومواجهة التحديات التي يعرفها المغرب في سياق "وضع إقليمي ودولي صعب" ، والانخراط بقوة وحماس وفعالية في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن رهان الاتحاد الاشتراكي ، من خلال إطلاق هذا المشروع ، " ليس حزبيا ضيقا أو ترفا فكريا، بل توجها إلى المستقبل ، من أجل تجاوز القطبية الحزبية المصطنعة، وإعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني الذي يبقى المغرب في أمس الحاجة إليه، وصون التعددية السياسية وتطوير العمل السياسي النزيه والمسؤول، وتجنب المخاطر المهددة للاستقرار والأمن".من جهة ثانية أشار السيد لشكر إلى أن المغرب يشهد إصلاحات سياسية واقتصادية هامة، من خلال إطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية في المجالات المؤسساتية والتنموية والاقتصادية (الجهوية الموسعة، مراكز الاستثمار، اللاتمركز ، تحديث الإدارة، شؤون الهجرة..." ، داعيا في المقابل الحكومة إلى ضرورة إيلاء البعد الاجتماعي (التشغيل، والصحة، والتعليم) الأهمية الكبرى والأولوية المطلوبة ، ضمن السياسات العمومية والميزانيات القطاعية.واستعرض السيد لشكر ، بالمناسبة، الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ، وتداعيات صعود "القوى المحافظة واليمين المتطرف ، والشعبوية والشوفينية (التعصب القومي أو العرقي) وكذا تراجع الأحزاب الاشتراكية عموما، على وضعية المهاجرين ، بما فيهم 5 ملايين مغربي، علاوة على الأوضاع الجارية في العديد من البلدان العربية، وتأثيراتها على استقرار وأمن المنطقة.



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة