مجتمع

الإبتزاز الجنسي يطيح بـ”منقّبة” في قبضة أمن البيضاء


كشـ24 نشر في: 24 نوفمبر 2020

أحالت الشرطة القضائية بأمن الفداء مرس السلطان، أمس الاثنين 23 نونبر الجاري، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، منقبة تبلغ من العمر حوالي 46 سنة، دأبت على ابتزاز التجار عن طريق النصب عليهم، وإيقاعهم في دوامة من التهديدات الفاضحة للرضوخ إلى رغباتها، مضيفة أنه وإلى حدود ظهر الاثنين، شوهدت المعنية بفضاء التقديم بالمحكمة الزجرية في جناح النيابة العامة، مرتدية لباسا يوحي بأنها متحجبة وتضع النقاب، وهي الأوصاف نفسها التي وردت في شكايات ضدها، بعد أن حولت حياة أسرة إلى جحيم، وفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.وأفادت الجريدة ذاتها، بأن المشتبه فيها تعمل على نسج سيناريوهات للإيقاع بضحاياها من التجار، حيث تعمل في البداية على اختيار الضحية، لتقرر بعد ذلك الشروع في تنفيذ مخططها باحترافية عالية، وتسقطه في الفخ، ثم تشرع في ابتزازه، إذ لم تستبعد المصادر نفسها أن يكون للمعنية شركاء، خاصة وأن الضحية يتوصل، بعد وقوعه في فخ المحتالة، بمكالمات هاتفية تهديدية، تختلف فيها نبرات أصوات المتحدثين إليه، ما يثير الشك في وجود متعاون، أو متعاونين معها في تنفيذ مخططاتها الاحتيالية.وأضاف الخبر نفسه، أن مسؤولا عن وحدات تجارية فوجئ أثناء حضوره إلى مكتبه، بأن امرأة منقبة تسأل عنه، وتريد استفساره عن الأسعار وأشياء لها علاقة بمهمته، فلم يمانع وطالب بإدخالها إليه، إلا أنهما حين تحدثا في الموضوع، تبين له أنها لا تستجيب للشروط المطلوبة، لتغادر المكتب، مبينة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ عاودت المتهمة زيارة مكتب المسؤول نفسه، في محاولة منها لاستمالته، مؤكدة أنها تعرف شخصا يريد الاستفادة من المحلات التجارية.وزاد المصدر ذاته، أنه في المحاولة الثانية للمشتبه فيها، لم يشعر الضحية بشيء بعد ذلك، إلا حين شرع مستخدمان في إيقاظه، إذ بعد خروج المعنية بالأمر، تركت الباب مفتوحا، فانتبه أحد المستخدمين إلى حالته ليلج مسرعا ويجده مغميا عليه، وينادي على زميل له، كي يشرعا في إيقاظه، وهو ما نجحا فيه في نهاية المطاف، ليحاولا اقتفاء أثر المرأة لمعرفة السبب دون جدوى، إذ اختفت عن الأنظار، فتم إبلاغ عون سلطة، فيما أرجی وضع شكاية في الموضوع إلى حين ظهورها مجددا.واختفت السيدة، -تضيف الصباح- حيث تعمدت إخفاء ملامحها بالنقاب، إلى أن شرعت في الاتصال بالضحية، وتهدده بالفضيحة، وترسل له شريطا يظهر فيه في حالة إخلال بالحياء، ليتضح له أنه كان ضحية فخ نسج له من قبلها، وهو ما أدخله في دوامة عصبية ونفسية، دفعته إلى الحسم في الأمر ووضع شكاية ضدها لدى النيابة العامة، حيث أجريت الأبحاث التقنية، وتم إيقاف السيدة والاستماع إليها، لتعترف أنها فعلا سجلت الشريط من أجل ابتزازه.

أحالت الشرطة القضائية بأمن الفداء مرس السلطان، أمس الاثنين 23 نونبر الجاري، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، منقبة تبلغ من العمر حوالي 46 سنة، دأبت على ابتزاز التجار عن طريق النصب عليهم، وإيقاعهم في دوامة من التهديدات الفاضحة للرضوخ إلى رغباتها، مضيفة أنه وإلى حدود ظهر الاثنين، شوهدت المعنية بفضاء التقديم بالمحكمة الزجرية في جناح النيابة العامة، مرتدية لباسا يوحي بأنها متحجبة وتضع النقاب، وهي الأوصاف نفسها التي وردت في شكايات ضدها، بعد أن حولت حياة أسرة إلى جحيم، وفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.وأفادت الجريدة ذاتها، بأن المشتبه فيها تعمل على نسج سيناريوهات للإيقاع بضحاياها من التجار، حيث تعمل في البداية على اختيار الضحية، لتقرر بعد ذلك الشروع في تنفيذ مخططها باحترافية عالية، وتسقطه في الفخ، ثم تشرع في ابتزازه، إذ لم تستبعد المصادر نفسها أن يكون للمعنية شركاء، خاصة وأن الضحية يتوصل، بعد وقوعه في فخ المحتالة، بمكالمات هاتفية تهديدية، تختلف فيها نبرات أصوات المتحدثين إليه، ما يثير الشك في وجود متعاون، أو متعاونين معها في تنفيذ مخططاتها الاحتيالية.وأضاف الخبر نفسه، أن مسؤولا عن وحدات تجارية فوجئ أثناء حضوره إلى مكتبه، بأن امرأة منقبة تسأل عنه، وتريد استفساره عن الأسعار وأشياء لها علاقة بمهمته، فلم يمانع وطالب بإدخالها إليه، إلا أنهما حين تحدثا في الموضوع، تبين له أنها لا تستجيب للشروط المطلوبة، لتغادر المكتب، مبينة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ عاودت المتهمة زيارة مكتب المسؤول نفسه، في محاولة منها لاستمالته، مؤكدة أنها تعرف شخصا يريد الاستفادة من المحلات التجارية.وزاد المصدر ذاته، أنه في المحاولة الثانية للمشتبه فيها، لم يشعر الضحية بشيء بعد ذلك، إلا حين شرع مستخدمان في إيقاظه، إذ بعد خروج المعنية بالأمر، تركت الباب مفتوحا، فانتبه أحد المستخدمين إلى حالته ليلج مسرعا ويجده مغميا عليه، وينادي على زميل له، كي يشرعا في إيقاظه، وهو ما نجحا فيه في نهاية المطاف، ليحاولا اقتفاء أثر المرأة لمعرفة السبب دون جدوى، إذ اختفت عن الأنظار، فتم إبلاغ عون سلطة، فيما أرجی وضع شكاية في الموضوع إلى حين ظهورها مجددا.واختفت السيدة، -تضيف الصباح- حيث تعمدت إخفاء ملامحها بالنقاب، إلى أن شرعت في الاتصال بالضحية، وتهدده بالفضيحة، وترسل له شريطا يظهر فيه في حالة إخلال بالحياء، ليتضح له أنه كان ضحية فخ نسج له من قبلها، وهو ما أدخله في دوامة عصبية ونفسية، دفعته إلى الحسم في الأمر ووضع شكاية ضدها لدى النيابة العامة، حيث أجريت الأبحاث التقنية، وتم إيقاف السيدة والاستماع إليها، لتعترف أنها فعلا سجلت الشريط من أجل ابتزازه.



اقرأ أيضاً
استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

أزيد من 391 مليون درهم لإنقاذ واحات زاكورة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن رصد غلاف مالي يفوق 391 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2025، لتنفيذ مشاريع ميدانية لحماية الواحات وتعزيز صمود الفلاحين الصغار المتضررين من نضوب المياه، خاصة بإقليم زاكورة. وكشف الوزير أحمد البواري، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، على تنزيل برامج متعددة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الفلاحة الوطنية، مركزة على المناطق الهشة والمتضررة من نضوب الموارد المائية. وأوضح الوزير أن البرامج الجارية تشمل تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كيلومترا، واستصلاح 130 كيلومترا من السواقي والخطارات في مناطق الري الصغير والمتوسط. كما تمّ تنفيذ مشاريع لحفر وتجهيز الآبار والثقوب بالمضخات العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف تحسين العرض المائي لفائدة الفلاحين. وفي هذا الصدد، تم إنجاز ثقبين وتجهيز 6 أثقاب وبئر سنة 2024، فيما تمت برمجة إنجاز 6 أثقاب إضافية وتجهيز 22 نقطة ماء بالطاقة الشمسية خلال سنة 2025. ولم تقتصر التدخلات على تأهيل الموارد المائية فقط، بل شملت أيضًا حماية واحات الإقليم من الحرائق، عبر تنظيف أعشاش النخيل، وتوزيع الفسائل، وتهيئة السواقي والمسالك داخل الواحات، خصوصًا بواحة ترناتة حيث تمّ تهيئة 16 كيلومترا من المسالك القروية. كما تحدث البواري عن جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات بواحات درعة، عبر بناء 11 عتبة و7 سدود تحويلية، وإصلاح البنيات التحتية المتضررة على طول 18 كيلومترا. ومن بين أبرز التدخلات أيضًا، إنجاز 50 عتبة مائية في حوضي درعة والمعيدر، بهدف دعم عملية التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حتى الآن 52%، بحسب ما أكده الوزير. وشملت الإجراءات كذلك فك العزلة عبر إنجاز منشآت فنية وتهيئة الطرق القروية، إلى جانب دعم مباشر للفلاحين من خلال توزيع أعلاف مدعمة بلغت 45 ألف قنطار من الشعير خلال كل من سنتي 2024 و2025. وعلى صعيد تحديث تقنيات السقي، أكد الوزير أن زاكورة حققت تقدمًا مهمًا في اعتماد تقنيات الري الموضعي بالتنقيط، حيث جُهزت حوالي 23.332 هكتارا لفائدة 4.719 فلاحًا، بدعم من الدولة بلغ 1.21 مليار درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وأكد البواري جوابه على أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشاريع مماثلة مستقبلًا في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، بالنظر إلى آثارها الإيجابية الكبيرة على الساكنة المحلية وعلى ديمومة النشاط الفلاحي في المناطق الواحية.
مجتمع

“معطيات جديدة” تدفع قاضي التحقيق إلى التراجع عن قرار إنهاء البحث في قضية لخصم
في تطور مفاجئ لقضية مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والذي سبق أن تم الاستماع إليه والتحقيق معه في اختلالات مفترضة لها علاقة بتدبير شؤون الجماعة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مراجعة قرار سابق له يتعلق بإنهاء البحث في هذا الملف.وجاء هذا القرار بعد ظهور معطيات جديدة قد تفيد البحث، حيث من المرتقب أن يتم إعادة استدعاء الأطراف المعنية يوم 11 غشت المقبل. وكانت المحكمة قد سبق لها أن تراجعت على قرار إغلاق الحدود في وجه لخصم وإجباره على أداء كفالة مالية مقابل المتابعة في حالة سراح. وسمح هذا القرار لرئيس المنتجع بمغادرة المغرب لعدة مرات، وعقد لقاءات تواصلية مع فعاليات في المهجر بصفته رئيسا لجمعية تعنى بهذا الملف.وخلفت المتابعة موجة من التضامن مع لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، والذي يحظى أيضا بحضور واسع في شبكات التواصل الاجتماعي. بينما اعتبرت المعارضة التي أثارت الملف بأن الأمر يتعلق بمخالفات طبعت تدبير تعويضات عمال الإنعاش. وأضافت بأن عددا من الأسماء التي أدرجت في اللوائح كانت تتوصل بالتعويضات لكن دون أن تؤدي أي مهام.
مجتمع

المرابطي لـ”كشـ24”: عاشوراء تحولت إلى موسم شعوذة والنساء الأكثر لجوءا إليها
أكدت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريح خصت به موقع كشـ24، أن الأعمال المرتبطة بالسحر والشعوذة التي تمارس بكثافة خلال مناسبة عاشوراء، خصوصا من طرف بعض النساء، تعود إلى معتقدات راسخة في اللاوعي الجماعي، تتداخل فيها الأسطورة بالدين والثقافة الشعبية، وتجد جذورها في تاريخ قديم يسبق الأديان التوحيدية. وأوضحت المرابطي أن هذه الطقوس، من زيارة المقابر وصناعة “اللدون” إلى استعمال البخور والتفوسيخة، تستمد رمزيتها من اعتقاد سائد بأن أعمال السحر المنجزة يوم عاشوراء تكون أقوى وأطول أثرا من باقي أيام السنة، سواء تعلق الأمر بالسحر الأسود المؤذي أو بطقوس يعتقد أنها تزيل أثر السحر السابق، وهذا ما جعل من عاشوراء، في المخيال الشعبي، موعدا سنويا ترتفع فيه وتيرة ممارسة هذه الطقوس. وفي معرض تفسيرها لهيمنة النساء على هذه الممارسات، أوضحت المرابطي أن الرجال هم من يمارسون السحر باحترافية في بعض الحالات، لكن من حيث العدد، النساء أكثر لجوءا إليه بسبب انشغالهن الدائم بالعلاقات العاطفية والزوجية، وخوفهن من الخيانة أو التفكك الأسري، خاصة في ظل ما وصفته بالاستفزازات الرمزية التي قد تصدر عن الشريك، مثل الحديث عن التعدد أو التقليل من أهمية الاستقرار العاطفي. وأضافت مصرحتنا، أن البيئة الأسرية تلعب دورا كبيرا في تشكيل هذا السلوك، مشيرة إلى أن النساء اللواتي نشأن في منازل تمارس فيها الشعوذة أو اللواتي استنفدن كل الوسائل الأخرى لحل مشكلاتهن، قد يعتبرن الشعوذة الحل الأخير للحفاظ على أزواجهن أو حماية أبنائهن من المشاكل الصحية أو الاجتماعية. وتابعت المرابطي بالقول إن الخوف على الأبناء، والرغبة في تزويجهم، أو إيجاد عمل لهم، كلها دوافع غير عقلانية قد تدفع النساء إلى الإيمان بفعالية السحر، خصوصا في ظل ضعف الوعي، وتدني الثقافة الدينية، وغياب البدائل النفسية والعلمية، مضيفة أن حتى الفئات المتعلمة ليست بمنأى عن هذا السلوك، لأنهن في كثير من الحالات ضحايا تنشئة اجتماعية غارقة في الخرافة. كما ذكرت الخبيرة النفسية بتاريخ طويل من ربط الأمراض النفسية والعقلية بمس خارق أو بسحر، مشيرة إلى حالات مثل مرضى الفصام الذين كانت أسرهم تلجأ إلى “بويا عمر” عوض العلاج الطبي، بسبب الجهل بطبيعة المرض، والضغط الاجتماعي. وختمت المرابطي تصريحها بالتأكيد على أن هذا السلوك هو نتاج فقر في التمدرس والثقافة الصحية والنفسية، وتهميش مستمر للوعي الفردي والجماعي، مشددة على أن الشفاء من العلل النفسية لا يتم عبر الطقوس، بل عبر الطب والعلاج العلمي، داعية إلى مزيد من التوعية المجتمعية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للنساء، من أجل مواجهة هذا الانزلاق نحو طقوس الشعوذة التي تهدد التماسك الأسري وتعمق من الجهل والأسطرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة