مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 18 دجنبر من يومية "المساء" التي أوردت أن المصالح الأمنية أوقفت امرأة تمتهن النقش بالحناء، إلى جانب بائع عصير بساحة جامع الفنا بمقاطعة مراكش المدينة.وحسب الخبر ذاته، فقد قامت مصالح الأمن بإيقاف "النقاشة" وبائع العصير على خلفية نشرة عممتها الشرطة الدولية بخصوص اختفاء سائح فرنسي يحمل الجنسية الإسبانية بمراكش.وأضاف المصدر ذاته، أن التحريات التي باشرتها مصالح الدائرة الامنية الثانية (قشيش)، مكنت من الإمساك بخيط ناظم لفك لغز اختفاء السائح، الذي دخل المغرب يوم 21 نونبر الماضي، حيث تمكنت من الوصول إلى هوية شخص يمتهن الإرشاد السياحي السري، شوهد برفقة الأجنبي قبل اختفائه عن الانظار.وأحالت عناصر الدائرة الأمنية الثانية "الفوكيد" بعد إيقافه بساحة جامع الفنا، على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه، فاعترف بأن آخر شخص كان على صلة بالسائح المسن البالغ من العمر 72 عاما، امرأة تمتهن النقش بالحناء، وسط الساحة، فتم اعتقالها مساء العاشر من شهر دجنبر الجاري، حيث تم الوصول إلى السائح الذي كان يوجد ببيتها بحي الملاح، قبل أن يتم اعتقال بائع العصير بعد ضبط هاتف المعني بالأمر بحوزته.وأشارت "المساء" إلى أن السائح الحامل للجنسية الإسبانية، كان قد وصل إلى مدينة مراكش في 21 نونبر المنصرم، وأقام بأحد الفنادق بدرب سيدي بولوقات بالمدينة العتيقة، وكان من المقرر أن يعود إلى بلده في الثامن والعشرين من نفس الشهر ، قبل أن تنقطع أخباره عن اسرته، الأمر الذي اضطرها إلى إبلاغ "الأنتربول" بموضوع اختفائه فتم إبلاغ فرعها بالمغرب.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المهمة الإستطلاعية المكلفة بكشف الفساد والتلاعبات التي تطال الدقيق المدعم غادرت ثلاجة البرلمان بعد سنتين من السبات الغامض.المهمة التي أعلن عنها في سنة 2019 للنبش في مصير أزيد من 200 مليار سنتيم تخصصها الحكومة لدقيق مدعم لا يجد طرققه إلى مستحقيه، تم تجميد عملها لأسباب غامضة حالت دون فتح هذا الملف، وبالتالي كشف المتورطين من خلال تتبع عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، قبل أن يتم الإعلان عن مةعد لعقد اجتماع جديد في الـ21 من الشهر الجاري.وكانت التجاوزات المسجلة في ملف الدقيق المدعم قد فرضت في وقت سابق، طرح بدائل لعملية التوزيع في ظل الملاحظات الكثرة المسجلة عليها، بسبب إعادة بيع الدقيق المدعم ، او توزيعه على غير المستحقين له، إضافة إلى عدم احترام بعض المطاحن معايير الجودة، وهو ما جعل الحكومة تفكر في إصلاح شامل لتقليص الكلفة الباهضة للدعم المخصص لإنتاج الدقيق الوطني مع البحث عن صيغة تتضمن التحويل النقدي المباشر ضمن مشروع لا يزال عالقا إلى الآن.اللجنة كان من المفترض ان تعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين العموميين المكلفين بتدبير هذا الملف، قبل القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المطاحن من أجل التأكد من المعايير المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستحقة من الدقيق المدعم ، لكن عملها تعطل بشكل مفاجئ، قبل أن يتقرر تحديد موعد لانتخاب المكتب ، الامر الذي سيجعل عملها محكوما بسياق انتخابي، مما سيؤجل الحسم في واحد من أهم عناوين الفساد بعد أن سبق للجينة برلمانية مصغرة أن وضعت خطة عمل المهمة في سنة 2019.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن أزيد من ستين ألف رجل أمن ينتظر إعلان المديرية العامة للامن الوطني عن لوائح الترقية برسم السنة الجارية.واضاف الخبر ذاته، أن المديرية العامة للأمن الوطني ستلتزم بإجراء الترقيات في وقتها ووفق جداول إدارية ودورية مضبوطة تخول لجل رجال الأمن الإستفادة من الترقية المستحقة.وتأتي الترقيات المنتظرة في ظروف استثنائية بسبب الجائحة، إذ كان من المتوقع أن يتم إلغاؤها غير ان المديرية العامة للامن الوطني حرصت على جدولة كل الترقيات في اوقاتها دون تاخير، وعمدت من خلالها إلى وضع معايير موضوعية، على رأسها الإستحقاق والكفاءة في جميع الترقيات التي تم إجراؤها بحيث من المنتظر أن يستفيد عدد كبير من رجال الامن من الترقية الجديدة، في حين سيجري استثناء حالات خاصة بملفات تأديبية.وركزت مذكرة توصل بها مسؤولون امنيون على التجرد والحياد والإعتماد على الكفاءة والمردودية الوظيفية، فضلا عن تمكين هؤلاء الموظفين من تعبئة بياناتهم الشخصية في استمارات الترقية بشكل يضمن لهم الإطلاع على الخانات المخصصة لنقطهم السنوية وكذا تقييم رؤسائهم الإداريين المباشرين، وهو ما يعتبر أمرا جديدا في سلك الامنيين وضمانة للشفافية في الإقتراحات الخاصة بالترقية التي تعتمد بشكل أساسي على النقطة السنوية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن أسعار حليب الأطفال سجلت زيادات مهمة فاقت 5 دراهم للعلبة الواحدة من حجم 800 غرام، ويرتفع هذا السعر أكثر حسب الماركة التجارية للحليب، وهو ما اشتكاه مواطنون لـ"المساء"، فذ حسب بعضهم، يمكن اقتناء نفس الحليب بـ79 درهما في صيدلية بالرباط أو بالقنيطرة، وبـ73 درهما في صيدلية بمدينة إفران، وهو ما يعني أن رفع سعره، جاء بنوع من التوافق بين مجموعة من الصيدليات، التي قررت رفع سعره، بعيدا عن السعر الذي تحدده الشركات المنتجة والموزعة لهذه المادة الحيوية للرضع.وأضاف الخبر ذاته، ان هناك شبهة تلاعب في أسعار حليب الأطفال، خاصة الفئة العمرية الاولى، وهو ما يستدعي تدخل وزارة الصحة لتقنين سعر هذه المادة، التي لا تخضع لنفس قوانين واحكام الدواء، المنظم بقانون يحترمه الجمويع، من صناعات دوائية وموزعين وصيدليات، بما يحفظ حقوق المستهلم المغربي.وحركت شكايات المواطنين عبد الله بوانو، النائب البرلماني ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عن فريق العدالة والتنمية، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، بخصوص ارتفاع سعر حليب الأطفال، وجاء فيه أن المواطنين يشتكون غلاء الأسعار في كثير من المواد الحيوية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، كحليب الاطفال، الذي عرف سعر بيعه ارتفاعا لدى الصيدليات، مما سيتسبب في ضرب القدرة الشرائية لدى المواطنين، وساءل بوانو وزير الصحة عم الإجراءات الإستعجالية التي ستتخذها وزارته لتخفيض ثمن حليب الأطفال، وعن التدابير المتخذة لحماية المواطنين من غلاء أسعار الادورية.ومع مقال آخر ضمن مواد عددة اليومية نفسها، الذي أفاد بأن الطبيبان المتهمان في قضية ما يعرف بـ"المتاجرة في اختبارات كورونا" مثلا أمس الأربعاء أمام محكمة الابتدائية بفاس، في حالة سراح، بعدما غادرا أسوار السجن مؤخرا بناء على حكم صادر عن غرفة المشورة، استجابة للطلب الذي تقدم به دفاع المعنيين بالامر، حيث اقتنعت الغرفة بوجود كل الضمانات القانونية لحضورهما في جلسة المحاكمة، كما أدى كل واحد منهما كفالة مالية.وقال الخبر نفسه، ان الجلسة لم تدم سوى دقائق معدودة، قبل أن يتم الإعلان عن رفعها من طرف الهيئة القضائية وتأجيلها إلى الـ30 من الشهر الحالي، بناء على طلب تقدم به أحد عناصر دفاع المتهمين، إلى جانب غياب أحد زملائه الذي ينوب عنه في هذه القضية بسبب طارئ وصف بالشخصي.وتعود وقائع هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني بشكل عام والمحلي بشكل خاص بمدينة فاس، إلى أواخر نونبر الأخير، حيث تم توقيف أحد المتهمين، وهما طبيبان يشتغلان في المركز الإستشفائي الجامعي، في حالة تلبس بتسلم مبلغ 500 درهم، من إحدى السيدات كمقابل عن اختبار أجري لأحد أقربائها يخص الكشف عن فيروس “كورونا” قبل أن تقود التحقيقات الأولية إلى ذكر اسم الطبيب الثاني الذي تم توقيفه بداخل إحدى المؤسسات الصحية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، أن العلاقات الإقتصادية الأمريكية-المغربية دخلت مرحلة جديدة من التعاون مع بدء واشنطن توجيه دفه الإستثمار نحو الصحراء المغربية، في خطوة تاتي بعد اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على صحرائه.وتتجه الرباط إلى فتح باب الإستثمارات بالصحراء المغربية امام الشركات الامريكية عبر فتح قنصلية بمدينة الداخلة لتعزيز الشراكة الإقتصادية.وستمكن القنصلية من تسهيل الإجراءات ودعم الإستثمار والمشاريع التنموية حيث من المنتظر أن تضخ الشركات الامريكية الملاييم من الدولارات لاستغلال الفرص الإقتصادية المفتوحة بالصحراء المغربية.وقال الخبير الإقتصادي محمادي اليعقوبي، في تصريح لـ"العرب" يمكن للإستثمارات الامريكية أن تعزز النمو الإقتصادي في الصحراء المغربية، لاسيما من خلال تطوير الشركات الناشئة، وتوفير فرص العمل، وتحسين ميزان الىداءات، والمشاركة في خلق القيمة المضافة، وكذلك تساهم بشكل كبير في تطوير العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع المعادن، والصيد البحري والسياحة والزراعة التصديرية والصناعات الغذائية.وفي خبر آخر أوردت اليومية نفسها، أن شركة التنمية المحلية كازا ترانسبور، أعلنت أمس الأربعاء، عن إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشروع الخطين الأول والثاني للحافلات عالية الجودة للدار البيضاء (باصوي/ Busway) .وذكرت الشركة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بمباشرة أشغال مشروع خط الباصواي 2 ، الذي يربط شارع غاندي بحي الرحمة، مشيرة إلى أنه سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل ، مباشرة مقطع ثاني من الأشغال على مستوى شارع أم ربيع ، يليه مقطع ثالث على مستوى مقبرة الرحمة.كما ستنطلق الأشغال الفعلية لخط الباصواي 1 ، الذي يربط حي ليساسفة بحي السالمية مرورا بشارع القدس ، خلال أسبوع 21 دجنبر 2020 ، على مستوى مقطع شارع أولاد حدو وشارع تازة ، وبين شارع القادري وشارع مكة المكرمة.ويتضمن هذا الأخير ، بالإضافة إلى أشغال البنية التحتية، أشغالا كبيرة لتوسيع جسر العبور للطريق الوطنية رقم 11 على مسافة حوالي 40 مترا .وتمت الإشارة إلى أن الأشغال الحالية تتكون من أعمال الحفر ثم تأهيل الأرصفة ( ما بين 6 إلى 8 أشهر لكل مقطع).وحسب المصدر ذاته ، فإن طريقة تدبير الأشغال أملتها عدة اعتبارات متعلقة بالتدبير الناجع لحركة السير أثناء عملية إنجاز الأشغال، بالإضافة إلى اعتبارات لها صلة بجدولة الإنجاز.وستنجز الأشغال كل من الشركتين المغربيتين SGTM و GTR ، كما أكدت ذلك ( Casa Transport SA)، التي جددت التزامها للمواطنين بالحفاظ على نظافة الأوراش من خلال عملية تدبير منتظمة للنفايات ومخلفات الأوراش، من أجل ضمان الوصول إلى المحلات التجارية وأماكن العمل والمساكن .