الخميس 28 مارس 2024, 09:57

سياسة

الأناضول: أزمات حكومة العثماني تنذر بـ”انفراط العقد”


كشـ24 - وكالات نشر في: 3 نوفمبر 2018

يعاني الائتلاف الحكومي في المغرب، منذ تشكيله مارس 2017، من أزمات متتالية، تنبئ بانفراط عقده في أية لحظة، لا سيما طرفيه القويين حزبي "العدالة والتنمية”(قائد الائتلاف الحكومي)، و"التجمع الوطني للأحرار”.وتباينت توصيفات الأزمة الراهنة، غير أنها لم تخرج عن وصف "التصدع"، أو "غياب التماسك".وبدت الأزمة جلية عقب تصويت أحزاب الائتلاف الحاكم جميعها، باستثناء حزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية (يسار)، على مرشح المعارضة في انتخابات رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 15 أكتوبر الماضي، وقبلها عدم الاتفاق على مرشح موحد.ويضم الائتلاف، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125 نائبًا من أصل 395 بالبرلمان)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدًا)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدًا)، والاتحاد الدستوري (19 مقعدًا)، والتقدم والاشتراكي (12 مقعدًا).وانتخب حكيم بنشماس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) للمرة الثانية، رئيسا جديدًا لمجلس المستشارين، بحصوله على 63 صوتًا من أصل 91، مقابل 19 صوتًا لمنافسه نبيل شيخي المنتمي لحزب العدالة والتنمية.** أزمات متتاليةوقبل "أزمة" انتخاب رئيس مجلس المستشارين، توترت العلاقة بين كفتي ميزان الحكومة ممثلين في حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على خلفية تصريحات لرشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة.واعتبرت التصريحات، التي جاءت خلال الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب بمراكش، "تحمل اتهامات خطيرة" في حق حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي.ووصف الطالبي العلمي، وهو أيضا قيادي في التجمع الوطني للأحرار، مشروع حزب العدالة والتنمية بـ"الدخيل"، معتبرا أن هذا الحزب "يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها"، وفق قوله.وانتقد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية تصريحات "العلمي"، ووصفها بـ"الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة، التي تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية"، الذي وقعته أحزاب الائتلاف الحكومي في 19 فبراير الماضي، ويشكل مرجعية لعمل الحكومة.ورغم الأزمات المتتالية، نفى العثماني أكثر من مرة حدوث أزمة بين أحزاب الائتلاف الحكومي، آخرها ما قاله في 12 أكتوبر، أمام فريقي حزبه بغرفتي البرلمان.وقال العثماني: "لا خوف على الأغلبية الحكومية ، ووقوع خلافات واختلافات في الرأي مسألة طبيعية".**تناقضات الحكومةوقال سلمان بونعمان، الكاتب والمحلل السياسي، إن "الحكومة لا تخرج من أزمة إلا لتدخل في أخرى لكونها هجينة وتشهد تناقضات بين مكوناتها ومقاومات كثيرة".وأضاف، في حديث للأناضول، أن "حكومة العثماني ظلت طيلة سنة ونصف السنة، بدون بوصلة وتعيش على إيقاع التناقضات بين مكوناتها والإرهاصات التي سبقت تشكيلها".وتشكلت حكومة العثماني بعد شهور من مفاوضات عسيرة قادها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، منذ تكليفه بتشكيل حكومته الثانية، إثر فوز حزبه بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016.وتتشكل الحكومة من 39 وزيرًا وكاتب دولة ينتمون إلى 6 أحزاب ومستقلين، بينها حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي رفض بنكيران ضمه إلى الائتلاف الحكومي.وأوضح بونعمان، أن "استمرار تناقضات الأغلبية الحكومية يضع مسألة استكمال ولايتها على المحك".وشدد على أن "الائتلاف الحكومي مطالب بالالتزام بميثاقه كمرجع في تدبير خلافاته، وتجنب الخوض في القضايا الخلافية".** التماسك في الخطاب فقطفيما اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول في سطات ، أن "الحكومة متماسكة فقط في الخطاب أما الممارسة فشيء آخر".ورأى اليونسي، في حديث للأناضول، أن "المتتبع لسير الحكومة يلاحظ عملية إنهاك حزب العدالة والتنمية والنيل من شعبيته وإحداث تصادم بينه وبين بعض الجهات بالدولة مستمرة".وقال إن "الحكومة ستستمر، لكن في سياق سياسي يغلب عليه الإعداد للانتخابات، من خلال آليتين متناغمتين، الأول تتعلق بإعادة النظر في نمط الاقتراع من اللائحي إلى الفردي والثانية تهم حشد الأعيان واستغلال السياسات العمومية لخلق ولاءات تصويتية مستقبلا".وأضاف "الخلاصة أننا أمام حكومة منصبة دستوريا تشتغل دون روح.. جسدها في التدبير وعقلها في 2021"وأوضح أن "عملية التصويت لاختيار رئيس مجلس المستشارين هي استمرار للإطار العام السياسي الذي تم وضعه ما بعد البلوكاج".والبلوكاج (فرملة/ انسداد) حالة أطلقها الشارع السياسي المغربي عند تعثر ولادة حكومة بن كيران الثانية.وقال اليونسي إن "شعار الإطار العام هو تدخل الدولة لإحداث التوازن في المشهد السياسي من وجهة نظرها، لكن في العمق هو تحكم في العملية السياسية ومخرجاتها".ورأى أن "هناك وجودًا لإرادة تريد العودة إلى ما قبل 2011"، من دون توجيه اتهامات لأحد بعينه.

المصدر: الأناضول

يعاني الائتلاف الحكومي في المغرب، منذ تشكيله مارس 2017، من أزمات متتالية، تنبئ بانفراط عقده في أية لحظة، لا سيما طرفيه القويين حزبي "العدالة والتنمية”(قائد الائتلاف الحكومي)، و"التجمع الوطني للأحرار”.وتباينت توصيفات الأزمة الراهنة، غير أنها لم تخرج عن وصف "التصدع"، أو "غياب التماسك".وبدت الأزمة جلية عقب تصويت أحزاب الائتلاف الحاكم جميعها، باستثناء حزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية (يسار)، على مرشح المعارضة في انتخابات رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 15 أكتوبر الماضي، وقبلها عدم الاتفاق على مرشح موحد.ويضم الائتلاف، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125 نائبًا من أصل 395 بالبرلمان)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدًا)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدًا)، والاتحاد الدستوري (19 مقعدًا)، والتقدم والاشتراكي (12 مقعدًا).وانتخب حكيم بنشماس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) للمرة الثانية، رئيسا جديدًا لمجلس المستشارين، بحصوله على 63 صوتًا من أصل 91، مقابل 19 صوتًا لمنافسه نبيل شيخي المنتمي لحزب العدالة والتنمية.** أزمات متتاليةوقبل "أزمة" انتخاب رئيس مجلس المستشارين، توترت العلاقة بين كفتي ميزان الحكومة ممثلين في حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على خلفية تصريحات لرشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة.واعتبرت التصريحات، التي جاءت خلال الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب بمراكش، "تحمل اتهامات خطيرة" في حق حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي.ووصف الطالبي العلمي، وهو أيضا قيادي في التجمع الوطني للأحرار، مشروع حزب العدالة والتنمية بـ"الدخيل"، معتبرا أن هذا الحزب "يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها"، وفق قوله.وانتقد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية تصريحات "العلمي"، ووصفها بـ"الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة، التي تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية"، الذي وقعته أحزاب الائتلاف الحكومي في 19 فبراير الماضي، ويشكل مرجعية لعمل الحكومة.ورغم الأزمات المتتالية، نفى العثماني أكثر من مرة حدوث أزمة بين أحزاب الائتلاف الحكومي، آخرها ما قاله في 12 أكتوبر، أمام فريقي حزبه بغرفتي البرلمان.وقال العثماني: "لا خوف على الأغلبية الحكومية ، ووقوع خلافات واختلافات في الرأي مسألة طبيعية".**تناقضات الحكومةوقال سلمان بونعمان، الكاتب والمحلل السياسي، إن "الحكومة لا تخرج من أزمة إلا لتدخل في أخرى لكونها هجينة وتشهد تناقضات بين مكوناتها ومقاومات كثيرة".وأضاف، في حديث للأناضول، أن "حكومة العثماني ظلت طيلة سنة ونصف السنة، بدون بوصلة وتعيش على إيقاع التناقضات بين مكوناتها والإرهاصات التي سبقت تشكيلها".وتشكلت حكومة العثماني بعد شهور من مفاوضات عسيرة قادها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، منذ تكليفه بتشكيل حكومته الثانية، إثر فوز حزبه بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016.وتتشكل الحكومة من 39 وزيرًا وكاتب دولة ينتمون إلى 6 أحزاب ومستقلين، بينها حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي رفض بنكيران ضمه إلى الائتلاف الحكومي.وأوضح بونعمان، أن "استمرار تناقضات الأغلبية الحكومية يضع مسألة استكمال ولايتها على المحك".وشدد على أن "الائتلاف الحكومي مطالب بالالتزام بميثاقه كمرجع في تدبير خلافاته، وتجنب الخوض في القضايا الخلافية".** التماسك في الخطاب فقطفيما اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول في سطات ، أن "الحكومة متماسكة فقط في الخطاب أما الممارسة فشيء آخر".ورأى اليونسي، في حديث للأناضول، أن "المتتبع لسير الحكومة يلاحظ عملية إنهاك حزب العدالة والتنمية والنيل من شعبيته وإحداث تصادم بينه وبين بعض الجهات بالدولة مستمرة".وقال إن "الحكومة ستستمر، لكن في سياق سياسي يغلب عليه الإعداد للانتخابات، من خلال آليتين متناغمتين، الأول تتعلق بإعادة النظر في نمط الاقتراع من اللائحي إلى الفردي والثانية تهم حشد الأعيان واستغلال السياسات العمومية لخلق ولاءات تصويتية مستقبلا".وأضاف "الخلاصة أننا أمام حكومة منصبة دستوريا تشتغل دون روح.. جسدها في التدبير وعقلها في 2021"وأوضح أن "عملية التصويت لاختيار رئيس مجلس المستشارين هي استمرار للإطار العام السياسي الذي تم وضعه ما بعد البلوكاج".والبلوكاج (فرملة/ انسداد) حالة أطلقها الشارع السياسي المغربي عند تعثر ولادة حكومة بن كيران الثانية.وقال اليونسي إن "شعار الإطار العام هو تدخل الدولة لإحداث التوازن في المشهد السياسي من وجهة نظرها، لكن في العمق هو تحكم في العملية السياسية ومخرجاتها".ورأى أن "هناك وجودًا لإرادة تريد العودة إلى ما قبل 2011"، من دون توجيه اتهامات لأحد بعينه.

المصدر: الأناضول



اقرأ أيضاً
حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

إسبانيا تستخدم درونات متطورة لمكافحة تهريب المخدرات من المغرب
في حربها ضد شبكات تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق، تستثمر إسبانيا في اقتناء طائرات بدون طيار متقدمة تتمتع بقدرة عالية على التحكم الذاتي، حسبما أوردت تقارير إعلامية إسبانية. وقدمت وزارة الداخلية الإسبانية طلبًا لشركة "Quantum Systems" الألمانية بمبلغ 210.000 يورو، وفقًا لتقارير موقع "Infobaّ" الإسباني. وسيتم نشر سرب من هذه الطائرات بدون طيار من قبل وحدات مراقبة الأمن في مضيق جبل طارق، التي سيتم تسليمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، وفقًا لخدمة الطيران التابعة للحرس المدني (SAER). وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز الحرب ضد الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والحركات الجهادية في مضيق جبل طارق. وفي نونبر 2023، أطلقت وزارة الداخلية الإسبانية مناقصة لشراء عشر طائرات بدون طيار تحت الماء من طراز "Gladius Mini S"، لفحص هياكل قوارب المخدرات.
سياسة

المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة
وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها. ووقع على هذا الاتفاق كل من يوسف بلا، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية، وماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل، بحضور نائب الوزير المكلف بالنقل البحري. وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق بمقر وزارة البنيات التحتية والنقل الإيطالية، أعرب السيد سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية، والسككية، والمينائية. ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط، مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة. وأكد بلا، من جانبه، أن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته أعضاء الجالية المغربية. وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
سياسة

الحوار الاجتماعي .. رئيس الحكومة يستقبل وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

الأمانة المحلية للبام بمراكش تسطر برنامج عملها وتفعل عمل اللجان الوظيفية
عقدت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المدينة-مراكش، امس الثلاثاء 26 مارس 2024، تحت إشراف الأمين المحلي محمد الإدريسي، اجتماعا تنظيميا يهدف إلى تفعيل وأجرأة عمل اللجن الوظيفية الثمانية. ويندرج هذا الاجتماع في سياق انخراط الأمانة المحلية لمراكش، في الدينامية التنظيمية المتجددة التي تقودها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بعد المؤتمر الوطني الخامس، حيث انكب عمليا على صياغة أوراق منهجية، وبطائق تقنية لكل لجنة على حدة من اللجن الوظيفية الثمانية (8) وذلك في أجل 48 ساعة. وتهم هذه اللجن لجنة الشباب والسياسات العمومية، ولجنة العمل الجمعوي والمقاولاتي، ولجنة التكوين، التربية والتخييم والشؤون الثقافية والرياضية، ولجنة المرأة والطفل والشؤون الصحية، ولجنة الاستقطاب وتنمية الانخراط، ولجنة التضامن والتنمية البشرية، ولجنة التواصل والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى لجنة التخطيط، البرمجة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع.
سياسة

الحكومة تتدارس مطالب الطبقة الشغيلة في جولة جديدة من الحوار الإجتماعي
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

عطاف: قرار المغرب حول ملف عقارات السفارة الجزائرية كان “لائقا”+ ڤيديو
علق وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على ملف عقارات السفارة الجزائرية بالرباط، مشيرا إلى أن "تبريرات المغرب كانت لائقة، والقضية انتهت". وأكد عطاف، خلال مؤتمر صحافي، أن الجارجية الجزائرية قد أصدرت بيانا نددت فيه بما أسمته “مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب”، معتبرة ذلك “خطوة تصعيدية، تفتح لها مجال الرد بالطرق المناسبة”. وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة