التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الأمين العام لمندوبية التخطيط: الإحصاء العام سيتيح تتبعا أفضل لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد
نشر في: 11 يوليو 2023
أكد الأمين العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، المرتقب في شهر شتنبر 2024، سيمكن من ضمان تتبع أفضل لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
وأفاد خلاف، خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للسكان تحت شعار "الابتكار والرقمنة في خدمة الإحصاء السكاني"، بأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، في ضوء ما يتيحه من بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يكتسي أهمية خاصة في السياق الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام للمندوبية إلى أن هذه العملية ستمكن، على الصعيد الدولي، من المساهمة في الأهداف العالمية المتضمنة في إطار أجندة 2030.
كما سلط الضوء على أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، باعتبارها عملية ذات نطاق وطني، في توفير قاعدة بيانات مفصلة وموثوقة ومحينة حول مختلف قضايا التنمية بالمغرب كل عشر سنوات، مبرزا أنه من شأنها أن تمكن من تقييم التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته المملكة.
وتابع خلاف بأن هذه العملية تشكل فحصا دقيقا للمملكة، يمكن من إرساء إصلاحات واستراتيجيات تنموية على أسس علمية، مضيفا أن الإحصاء سيوفر لصناع القرار والفاعلين، في مختلف المجالات، بيانات ليس على المستوى الوطني ومستويات التقسيمات الإدارية بالمغرب، بل كذلك على المستويات الجغرافية الدقيقة، مثل الأحياء في الوسط الحضري و "الدواوير" في الوسط القروي.
وذكر بأن الإحصاء المقبل يندرج في إطار برنامج التحول الرقمي، الذي أطلقته المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019، مشيرا إلى اعتماد حل معلوماتي يشتمل التطبيقات المحملة على الأجهزة اللوحية وتطبيقات شبكة الإنترنت التي تمكن من التتبع عن بعد لمختلف المراحل العملية للإحصاء.
وأورد خلاف أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، يتميز بقطيعة لفائدة الفعالية العملية وترشيد الميزانية المخصصة لإنجاز هذه العملية برمتها.
ومن جهته، أفاد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عبد الإله يعقوب، بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يتميز عن جميع العمليات المماثلة التي سبقته، ليس فقط بالاستخدام المثالي والذكي للرقمنة، بل كذلك بالأشكال المتعددة للابتكار التي تم إدراجها.
كما أشاد بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إنتاج البيانات الإحصائية وتعزيز نظم المعلومات، مؤكدا أن المملكة أجرت العديد من البحوث حول مواضيع مختلفة منها التشغيل والاستهلاك ومستويات المعيشة وانتشار العنف، كما تعززت بقواعد بيانات على المستوى الجهوي، وذلك بفضل الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الغنية والمتنوعة للمندوبية السامية للتخطيط.
ومن جانبه، أوضح مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة مرسلي، أن الإحصاء المقبل يتميز بقطيعة مع الإحصاءات السابقة على ثلاثة مستويات تتمثل في العمل الخرائطي، وطريقة جمع البيانات من الأسر، وانتقاء والتكوين الرقمي للمكلفين بإنجاز وتأطير عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وفيما يتعلق بمواضيع استبيان الإحصاء، أكد مرسلي أنها ستتعلق بالخصائص الديموغرافية، والإعاقة والأمية واللغات والتعليم والتكوين والنشاط الاقتصادي والعمل والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا الظروف السكنية للأسر.
ويأتي إطلاق المندوبية السامية للتخطيط للأشغال التحضيرية للإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وطبقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بإجراء الإحصاء السكاني مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.
أكد الأمين العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، المرتقب في شهر شتنبر 2024، سيمكن من ضمان تتبع أفضل لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
وأفاد خلاف، خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للسكان تحت شعار "الابتكار والرقمنة في خدمة الإحصاء السكاني"، بأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، في ضوء ما يتيحه من بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يكتسي أهمية خاصة في السياق الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام للمندوبية إلى أن هذه العملية ستمكن، على الصعيد الدولي، من المساهمة في الأهداف العالمية المتضمنة في إطار أجندة 2030.
كما سلط الضوء على أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، باعتبارها عملية ذات نطاق وطني، في توفير قاعدة بيانات مفصلة وموثوقة ومحينة حول مختلف قضايا التنمية بالمغرب كل عشر سنوات، مبرزا أنه من شأنها أن تمكن من تقييم التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته المملكة.
وتابع خلاف بأن هذه العملية تشكل فحصا دقيقا للمملكة، يمكن من إرساء إصلاحات واستراتيجيات تنموية على أسس علمية، مضيفا أن الإحصاء سيوفر لصناع القرار والفاعلين، في مختلف المجالات، بيانات ليس على المستوى الوطني ومستويات التقسيمات الإدارية بالمغرب، بل كذلك على المستويات الجغرافية الدقيقة، مثل الأحياء في الوسط الحضري و "الدواوير" في الوسط القروي.
وذكر بأن الإحصاء المقبل يندرج في إطار برنامج التحول الرقمي، الذي أطلقته المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019، مشيرا إلى اعتماد حل معلوماتي يشتمل التطبيقات المحملة على الأجهزة اللوحية وتطبيقات شبكة الإنترنت التي تمكن من التتبع عن بعد لمختلف المراحل العملية للإحصاء.
وأورد خلاف أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، يتميز بقطيعة لفائدة الفعالية العملية وترشيد الميزانية المخصصة لإنجاز هذه العملية برمتها.
ومن جهته، أفاد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عبد الإله يعقوب، بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يتميز عن جميع العمليات المماثلة التي سبقته، ليس فقط بالاستخدام المثالي والذكي للرقمنة، بل كذلك بالأشكال المتعددة للابتكار التي تم إدراجها.
كما أشاد بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إنتاج البيانات الإحصائية وتعزيز نظم المعلومات، مؤكدا أن المملكة أجرت العديد من البحوث حول مواضيع مختلفة منها التشغيل والاستهلاك ومستويات المعيشة وانتشار العنف، كما تعززت بقواعد بيانات على المستوى الجهوي، وذلك بفضل الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الغنية والمتنوعة للمندوبية السامية للتخطيط.
ومن جانبه، أوضح مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة مرسلي، أن الإحصاء المقبل يتميز بقطيعة مع الإحصاءات السابقة على ثلاثة مستويات تتمثل في العمل الخرائطي، وطريقة جمع البيانات من الأسر، وانتقاء والتكوين الرقمي للمكلفين بإنجاز وتأطير عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وفيما يتعلق بمواضيع استبيان الإحصاء، أكد مرسلي أنها ستتعلق بالخصائص الديموغرافية، والإعاقة والأمية واللغات والتعليم والتكوين والنشاط الاقتصادي والعمل والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا الظروف السكنية للأسر.
ويأتي إطلاق المندوبية السامية للتخطيط للأشغال التحضيرية للإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وطبقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بإجراء الإحصاء السكاني مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.
ملصقات
