

مجتمع
الأمن يكثّف مراقبة “السّدود” ويشدد الإجراءات بأقاليم مغربية
كثفت سلطات الرباط ونواحيها، نهاية الأسبوع الجاري، من إجراءاتها الأمنية والاحترازية المشددة على التنقل خصوصا على مستوى "السدود" وذلك في إطار القوانين المتعلقة بتدبير حالة الطّوارئ الصّحية في البلاد.ففي مدخل مدينتي الرباط وسلا، تم نصب مجموعة من السدود الأمنية ونقاط التفتيش المكونة من عناصر الأمن والدرك الملكي، يطلب من الوافدين استعراض رخصة التنقل مرفقة بالبطاقة الوطنية، وإذا لم يكن السائق يتوفر على هذه الوثيقة الضرورية للسفر، فإن مصيره يتحدد بإرجاعه إلى من حيث أتى.كما أنه بمدخل الرباط على مستوى الطريق السيار الدار البيضاء الرباط لا يقتصر الأمر على إجراء الترحيل فقط، بل يمكن أن تفرض على من لا يتوفر على رخصة التنقل موقعة من لدن السلطات المحلية غرامة قدرها 300 درهم.وتأتي هذه الإجراءات المتخذة، في سياق الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، حسب ما أشارت إليه النشرة اليومية للرصد الوبائي الخاصة بوزارة الصحة، على مدى الأسبوع الجاري.
كثفت سلطات الرباط ونواحيها، نهاية الأسبوع الجاري، من إجراءاتها الأمنية والاحترازية المشددة على التنقل خصوصا على مستوى "السدود" وذلك في إطار القوانين المتعلقة بتدبير حالة الطّوارئ الصّحية في البلاد.ففي مدخل مدينتي الرباط وسلا، تم نصب مجموعة من السدود الأمنية ونقاط التفتيش المكونة من عناصر الأمن والدرك الملكي، يطلب من الوافدين استعراض رخصة التنقل مرفقة بالبطاقة الوطنية، وإذا لم يكن السائق يتوفر على هذه الوثيقة الضرورية للسفر، فإن مصيره يتحدد بإرجاعه إلى من حيث أتى.كما أنه بمدخل الرباط على مستوى الطريق السيار الدار البيضاء الرباط لا يقتصر الأمر على إجراء الترحيل فقط، بل يمكن أن تفرض على من لا يتوفر على رخصة التنقل موقعة من لدن السلطات المحلية غرامة قدرها 300 درهم.وتأتي هذه الإجراءات المتخذة، في سياق الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، حسب ما أشارت إليه النشرة اليومية للرصد الوبائي الخاصة بوزارة الصحة، على مدى الأسبوع الجاري.
ملصقات
