سياسة

الأمم المتحدة.. الجزائر كابوس القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أبريل 2022

عاد النظام الجزائري ليضحي، مرة أخرى، بالقضية الفلسطينية، لإرضاء هوسه بكراهية المغرب.لم يتردد السفير الجزائري الجديد لدى الأمم المتحدة، محمد نادر العرباوي، الذي يبدو أنه لم يشف غليله بعرقلة بيان صحفي صدر عن المجموعة العربية يدين الاعتداء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، (لم يتردد) في إعادة الكرّة باعتراضه، هذه المرة، على مضمون الكلمات التضامنية التي كانت المجموعات العربية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز تعتزم إلقاءها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين.وهكذا، وعبر مناورة أخرى مثيرة للشفقة تنم عن عدم اكتراث النظام العسكري الجزائري بالقضية الفلسطينية، أقدم ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة مرة أخرى على عرقلة المواقف الداعمة لفلسطين الصادرة عن هذه المجموعات الثلاث.وباعتماده أسلوب المراوغة والذرائع الزائفة والفارغة لطلب عقد اجتماعات لجنة القدس، عارض السفير الجزائري، بشكل ممنهج، وبطريقة بئيسة، أي إشارة إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والدور البارز الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الوضع القانوني والتاريخي والديني والديموغرافي الخاص للقدس الشريف، وهو الدور الذي يحظى بالتقدير من قبل الجميع.ومن بين 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز، و56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، وحدها الجزائر عارضت الإشارة إلى لجنة القدس، مستعملة إدعاءات كاذبة وحيلا دنيئة لم يعرها أعضاء هذه المجموعات أي اهتمام ولا أدنى اكتراث. وفي الواقع، لم يؤيد أي بلد المواقف الجزائرية البئيسة، لأنها تدرك تمام الإدراك بأن المحاولات العقيمة للنظام الجزائري الفاقد للبوصلة، بخصوص القضية الفلسطينية، لم تفلح في إخفاء هدفه الرئيسي المتمثل في التهجم على المغرب ومؤسساته.وعلى العكس من ذلك، فقد أعرب سفراء هذه المنظمات الثلاث عن قلقهم الشديد ورفضهم التام للموقف المعرقل الذي تبناه السفير الجزائري، والذي يعيق عمل ثلاث مجموعات رئيسية داخل الأمم المتحدة ويحول دون دعمها للقضية الفلسطينية.وتجدر الإشارة إلى أن السفير الجزائري تجاهل الدعوات الصريحة التي وجهها إليه سفيرا باكستان رئيس المجموعة الإسلامية، وسلطنة عمان، رئيس المجموعة العربية، للتحلي بروح الوحدة وتغليب مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، والترفع عن الحسابات السياسوية للجزائر.كما جاءت الدعوة ذاتها من السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، خلال اجتماع للمجموعة الإسلامية انعقد يوم الجمعة الماضي، داعيا السفير الجزائري إلى ترك العداء الذي تكنه بلاده للمغرب جانبا والحفاظ على الوحدة والتلاحم والوئام التي طالما سادت داخل المجموعات الإسلامية، والعربية وحركة عدم الانحياز، مؤكدا أنه من الضروري، في هذه اللحظة الدقيقة، التحدث بصوت واحد دعما للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لذلك اليوم وأكثر من أي وقت مضى.وأشار هلال إلى أنه في الماضي، لم تواجه المجموعات الثلاث أدنى صعوبة في التعبير عن دعمها الثابت لفلسطين وتقديرها للجنة القدس ولرئيسها الملك محمد السادس، وذلك إلى غاية وصول السفير الجزائري الجديد الذي يلحق من خلال اعتراضاته أضرارا خطيرة بالقضية الفلسطينية لا يمكن ترميمها، داعيا هذا الأخير إلى التحلي بروح المسؤولية. كما طالب الدبلوماسي المغربي بتوحيد "جهودنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين وقضيتنا الفلسطينية".وفي رده على الذرائع السخيفة التي تحجج بها سفير الجزائر لعدم الإشارة إلى لجنة القدس، سلط هلال الضوء على الإجراءات والإنجازات الملموسة للجنة ولرئيسها الملك محمد السادس، والتي لها وقع سياسي واقتصادي وإنساني هام في الحفاظ على وضع المدينة المقدسة وتحسين الظروف المعيشية للمقدسيين، من خلال المشاريع متعددة الأشكال التي يرعاها بيت مال القدس الممول بنسبة 86 في المائة من قبل المغرب، بناء على تعليمات شخصية من الملك.كما قام السفير المغربي بتسفيه وكشف زيف الطلب المزعوم لعقد اجتماع للجنة القدس، والذي أعاد طرحه وتجشّؤه الوفد الجزائري وحده. وهكذا، أعاد الدبلوماسي الجزائري إلى حجمه الحقيقي من خلال التأكيد، مدعوما بالحجج والدلائل، على أن الجزائر لا تملك الحق قانونا في الدعوة إلى اجتماع للجنة، مذكرا إياه بمقتضيات النظام الداخلي للجنة القدس، الذي يخول فقط لرئيس هذه اللجنة أو لأغلبية أعضائها الـ16 طلب عقد اجتماع من هذا القبيل، مردفا أن النفاق يبلغ مداه حين نعلم أن الجزائر ليست حتى عضوا في هذه اللجنة.ولم تجد دعوات المغرب وكذا رؤساء وأعضاء حركة عدم الانحياز والمجموعات الإسلامية والعربية، أي صدى لدى السفير الجزائري.علاوة على ذلك، تصدت عدة دول إفريقية، ولا سيما الغابون، العضو في مجلس الأمن، وكوت ديفوار وجيبوتي وجزر القمر، للموقف الجزائري الذي يضر بشكل خطير بالقضية الفلسطينية، وعبرت هذه البلدان عن تضامنها مع المغرب، مبرزة الدور التاريخي للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومبادراته وجهوده في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومؤكدة أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من قبل القارة الإفريقية.من جهتهم، أعرب دبلوماسيون من الدول الإسلامية عن أسفهم العميق لكون المناورات الجزائرية اليائسة والتي لا أساس لها من الصحة والرامية إلى خدش صورة لجنة القدس، تلحق ضررا بليغا بالقضية الفلسطينية التي تدعي زورا وبهتانا أنها تدافع عنها، فضلا عن أنها تخدم مصلحة كل من يريد إقبار القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.الاستياء ذاته ساد في صفوف السفراء العرب الذين كشفوا حالة الانفصام ووازدواجية خطاب الجزائر التي تدعي الدفاع عن فلسطين، وتعرقل في نفس الوقت المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية. كما تساءلوا باستغراب، عما إذا كانت القضية الفلسطينية مهمة حقا بالنسبة للجزائر! وإلا فلماذا لم يتوجه وزير خارجيتها رمطان العمامرة إلى عمان في 21 أبريل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالإجراءات الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، واكتفى بإيفاد ممثل دبلوماسي بسيط.وشددوا على أن هذا الاجتماع صدر عنه بيان بالغ الأهمية لدعم فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مؤكدين على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذي بيت مال القدس.وتمثل الشعور العام السائد لدى الوفود في نيويورك في أن الجزائر تحاول إخفاء هزائمها وانتكاساتها الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية باتخاذ القضية الفلسطينية مطية للتهجم على المملكة، معتبرين أن الجزائر تبيع نفسها للشيطان وتلحق ضرار شديدا بالقضية الفلسطينية.ومن الواضح أن عقيدة الكراهية تجاه المغرب التي تستبد بالنظام الجزائري، أصبحت أهم من قضية فلسطين المقدسة. وهكذا أصبحت الجزائر كابوسا للقضية الفلسطينية في نيويورك.وبوقوفه وحيدا ضد الجميع، وإسكاته لصوت التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، واحتجاز القضية الفلسطينية رهينة، فإن النظام الجزائري يقوّض الدعم الدولي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية.وهكذا تظهر الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، للمجتمع الدولي أنها لا تعير أي اهتمام للأولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مما دفع العديد من السفراء والمراقبين إلى التساؤل عما إذا كان يتعين نقل القمة العربية القادمة إلى بلد آخر يضع في صلب اهتماماته مختلف القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، لا استغلالها لحسابات سياسوية، أنانية ولئيمة ضد جارها المغرب.

عاد النظام الجزائري ليضحي، مرة أخرى، بالقضية الفلسطينية، لإرضاء هوسه بكراهية المغرب.لم يتردد السفير الجزائري الجديد لدى الأمم المتحدة، محمد نادر العرباوي، الذي يبدو أنه لم يشف غليله بعرقلة بيان صحفي صدر عن المجموعة العربية يدين الاعتداء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، (لم يتردد) في إعادة الكرّة باعتراضه، هذه المرة، على مضمون الكلمات التضامنية التي كانت المجموعات العربية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز تعتزم إلقاءها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين.وهكذا، وعبر مناورة أخرى مثيرة للشفقة تنم عن عدم اكتراث النظام العسكري الجزائري بالقضية الفلسطينية، أقدم ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة مرة أخرى على عرقلة المواقف الداعمة لفلسطين الصادرة عن هذه المجموعات الثلاث.وباعتماده أسلوب المراوغة والذرائع الزائفة والفارغة لطلب عقد اجتماعات لجنة القدس، عارض السفير الجزائري، بشكل ممنهج، وبطريقة بئيسة، أي إشارة إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والدور البارز الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الوضع القانوني والتاريخي والديني والديموغرافي الخاص للقدس الشريف، وهو الدور الذي يحظى بالتقدير من قبل الجميع.ومن بين 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز، و56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، وحدها الجزائر عارضت الإشارة إلى لجنة القدس، مستعملة إدعاءات كاذبة وحيلا دنيئة لم يعرها أعضاء هذه المجموعات أي اهتمام ولا أدنى اكتراث. وفي الواقع، لم يؤيد أي بلد المواقف الجزائرية البئيسة، لأنها تدرك تمام الإدراك بأن المحاولات العقيمة للنظام الجزائري الفاقد للبوصلة، بخصوص القضية الفلسطينية، لم تفلح في إخفاء هدفه الرئيسي المتمثل في التهجم على المغرب ومؤسساته.وعلى العكس من ذلك، فقد أعرب سفراء هذه المنظمات الثلاث عن قلقهم الشديد ورفضهم التام للموقف المعرقل الذي تبناه السفير الجزائري، والذي يعيق عمل ثلاث مجموعات رئيسية داخل الأمم المتحدة ويحول دون دعمها للقضية الفلسطينية.وتجدر الإشارة إلى أن السفير الجزائري تجاهل الدعوات الصريحة التي وجهها إليه سفيرا باكستان رئيس المجموعة الإسلامية، وسلطنة عمان، رئيس المجموعة العربية، للتحلي بروح الوحدة وتغليب مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، والترفع عن الحسابات السياسوية للجزائر.كما جاءت الدعوة ذاتها من السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، خلال اجتماع للمجموعة الإسلامية انعقد يوم الجمعة الماضي، داعيا السفير الجزائري إلى ترك العداء الذي تكنه بلاده للمغرب جانبا والحفاظ على الوحدة والتلاحم والوئام التي طالما سادت داخل المجموعات الإسلامية، والعربية وحركة عدم الانحياز، مؤكدا أنه من الضروري، في هذه اللحظة الدقيقة، التحدث بصوت واحد دعما للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لذلك اليوم وأكثر من أي وقت مضى.وأشار هلال إلى أنه في الماضي، لم تواجه المجموعات الثلاث أدنى صعوبة في التعبير عن دعمها الثابت لفلسطين وتقديرها للجنة القدس ولرئيسها الملك محمد السادس، وذلك إلى غاية وصول السفير الجزائري الجديد الذي يلحق من خلال اعتراضاته أضرارا خطيرة بالقضية الفلسطينية لا يمكن ترميمها، داعيا هذا الأخير إلى التحلي بروح المسؤولية. كما طالب الدبلوماسي المغربي بتوحيد "جهودنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين وقضيتنا الفلسطينية".وفي رده على الذرائع السخيفة التي تحجج بها سفير الجزائر لعدم الإشارة إلى لجنة القدس، سلط هلال الضوء على الإجراءات والإنجازات الملموسة للجنة ولرئيسها الملك محمد السادس، والتي لها وقع سياسي واقتصادي وإنساني هام في الحفاظ على وضع المدينة المقدسة وتحسين الظروف المعيشية للمقدسيين، من خلال المشاريع متعددة الأشكال التي يرعاها بيت مال القدس الممول بنسبة 86 في المائة من قبل المغرب، بناء على تعليمات شخصية من الملك.كما قام السفير المغربي بتسفيه وكشف زيف الطلب المزعوم لعقد اجتماع للجنة القدس، والذي أعاد طرحه وتجشّؤه الوفد الجزائري وحده. وهكذا، أعاد الدبلوماسي الجزائري إلى حجمه الحقيقي من خلال التأكيد، مدعوما بالحجج والدلائل، على أن الجزائر لا تملك الحق قانونا في الدعوة إلى اجتماع للجنة، مذكرا إياه بمقتضيات النظام الداخلي للجنة القدس، الذي يخول فقط لرئيس هذه اللجنة أو لأغلبية أعضائها الـ16 طلب عقد اجتماع من هذا القبيل، مردفا أن النفاق يبلغ مداه حين نعلم أن الجزائر ليست حتى عضوا في هذه اللجنة.ولم تجد دعوات المغرب وكذا رؤساء وأعضاء حركة عدم الانحياز والمجموعات الإسلامية والعربية، أي صدى لدى السفير الجزائري.علاوة على ذلك، تصدت عدة دول إفريقية، ولا سيما الغابون، العضو في مجلس الأمن، وكوت ديفوار وجيبوتي وجزر القمر، للموقف الجزائري الذي يضر بشكل خطير بالقضية الفلسطينية، وعبرت هذه البلدان عن تضامنها مع المغرب، مبرزة الدور التاريخي للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومبادراته وجهوده في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومؤكدة أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من قبل القارة الإفريقية.من جهتهم، أعرب دبلوماسيون من الدول الإسلامية عن أسفهم العميق لكون المناورات الجزائرية اليائسة والتي لا أساس لها من الصحة والرامية إلى خدش صورة لجنة القدس، تلحق ضررا بليغا بالقضية الفلسطينية التي تدعي زورا وبهتانا أنها تدافع عنها، فضلا عن أنها تخدم مصلحة كل من يريد إقبار القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.الاستياء ذاته ساد في صفوف السفراء العرب الذين كشفوا حالة الانفصام ووازدواجية خطاب الجزائر التي تدعي الدفاع عن فلسطين، وتعرقل في نفس الوقت المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية. كما تساءلوا باستغراب، عما إذا كانت القضية الفلسطينية مهمة حقا بالنسبة للجزائر! وإلا فلماذا لم يتوجه وزير خارجيتها رمطان العمامرة إلى عمان في 21 أبريل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالإجراءات الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، واكتفى بإيفاد ممثل دبلوماسي بسيط.وشددوا على أن هذا الاجتماع صدر عنه بيان بالغ الأهمية لدعم فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مؤكدين على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذي بيت مال القدس.وتمثل الشعور العام السائد لدى الوفود في نيويورك في أن الجزائر تحاول إخفاء هزائمها وانتكاساتها الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية باتخاذ القضية الفلسطينية مطية للتهجم على المملكة، معتبرين أن الجزائر تبيع نفسها للشيطان وتلحق ضرار شديدا بالقضية الفلسطينية.ومن الواضح أن عقيدة الكراهية تجاه المغرب التي تستبد بالنظام الجزائري، أصبحت أهم من قضية فلسطين المقدسة. وهكذا أصبحت الجزائر كابوسا للقضية الفلسطينية في نيويورك.وبوقوفه وحيدا ضد الجميع، وإسكاته لصوت التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، واحتجاز القضية الفلسطينية رهينة، فإن النظام الجزائري يقوّض الدعم الدولي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية.وهكذا تظهر الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، للمجتمع الدولي أنها لا تعير أي اهتمام للأولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مما دفع العديد من السفراء والمراقبين إلى التساؤل عما إذا كان يتعين نقل القمة العربية القادمة إلى بلد آخر يضع في صلب اهتماماته مختلف القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، لا استغلالها لحسابات سياسوية، أنانية ولئيمة ضد جارها المغرب.



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة