رفع التجمع العالمي الأمازيغي، اليوم الاثنين، لدى مصالح محكمة الاستئناف بالرباط، دعوى قضائية ضد وكالة المغرب العربي للأنباء، يطالب من خلالها اسقاط مصطلح “المغرب العربي” من تسمية وكالة الأنباء "لاماب".واعتبر التجمع أن الإبقاء على تسمية “المغرب العربي”، يشكل “وضعا يحول دون إحساس الجميع بالوحدة والانتماء المشترك للهوية الموحدة المستوعبة للغنى الثقافي واللغوي للمملكة، والتي نص عليها دستور 2011″.وطالب التجمع من القضاء المغربي بتغيير أو تعديل اسم الوكالة الرسمية، واسقاط مصطلح “المغرب العربي” من التسمية، بما يتناسب ومضامين الدستور، ويحترم هوية البلاد ورسمية اللغة الأمازيغية، كما نص على ذلك الفصل 5 من الدستور، الحكم بالنفاذ المعجل، وما يترتب عن ذلك من أثار قانونية”.وكانت مساعي عدد من البرلمانيين بمجلس النواب لتغيير اسم وكالة المغرب العربي للأنباء باءت بالفشل، خلال المناقشة التي سبقت مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 15/02 المتعلق بإعادة تنظيم هذه الوكالة.وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض تقدم بما مجموعه 24 مقترحا للتعديل، من أهمها تغيير الإسم عبر “حذف مصطلح العربي تماشياً مع توجه دستور 2011 الذي لم يعد يذكر هذا التوصيف، كما يتوافق أيضاً مع مطالب عدد من الجمعيات الأمازيغية بالمغرب، واقترح تسمية “الوكالة المغربية للأنباء”، على اعتبار أنها وكالة أنباء وطنية على غرار باقي وكالات الأنباء في الدول المجاورة والتي تحمل أسماءها، أو “وكالة المغرب الكبير للأنباء”، حفاظاً على الحمولة التاريخية للاسم فيما يخص البُعد المغاربي، غير أن محمد الأعرج، وزير الثقاقة والاتصال رفض قبول المقترح على اعتبار أن ” تعديل التسمية يعني تغيير الاسم التجاري للوكالة”.