سياسة

الأغلبية والمعارضة تطالب الحكومة بتوفير بدائل للمتضررين من حظر التنقل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أبريل 2021

طالبت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، الحكومة بتوفير بدائل وابتكار حلول للتخفيف من الضائقة الاقتصادية على الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك.واعتبرت مكونات المجلس ، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة” ، أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار يضع شرائح واسعة ، لاسيما العاملين بالقطاع غير المهيكل والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق والباعة المتجولين ومن يعتمدون على الحركية الليلية خلال رمضان ، أمام واقع صعب ومرير يتطلب توفير حلول مبتكرة لتلافي مآسي اجتماعية خلال هذا الشهر.وطالبت مكونات مجلس المستشارين من الأغلبية والمعارضة الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير التي سطرتها في سياق إعلان هذا القرار لحماية مناصب الشغل والمقاولات الوطنية ودعم الأسر ومواجهة الانكماش الاقتصادي والحد من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة “عطالة إجبارية”.ونبهت إلى أن ما يجعل هذه التبعات صعبة هو اتساع حجم الشرائح المجتمعية المتضررة، خاصة وأن جزء مهما منها غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحسوب على القطاع غير المهيكل، داعية الحكومة إلى التفكير في تشجيع الاستثمار لامتصاص اليد العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.بالمقابل، نوهت مكونات المجلس بتدبير المملكة للجائحة في مختلف محطاتها بقيادة الملك محمد السادس، وما عرفته حملة التلقيح من نجاح مشهود وتنويه دولي كبير، مؤكدة مساندتها لإجراءات حفظ سلامة وصحة المواطنين والتدابير الاحترازية المقررة لمكافحة تفشي (كوفيد-19).وفي رده على مداخلات المستشارين، جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التأكيد على أن القرار يتعلق بمواصلة الحظر الليلي خلال رمضان وليس بإغلاق كلي للأنشطة كما يتداول البعض، إذ ستبقى الحركة مفتوحة خلال ساعات النهار المحددة في القرار، وذلك في احترام للتدابير الاحترازية والوقائية المقررة.وقال إن المعطيات الدولية والإقليمية والوطنية تؤكد أن الوباء وصل مرحلة حرجة مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بشكل مضطرد عالميا إضافة إلى بروز سلالات متحورة جديدة أسرع انتشارا وأكثر فتكا ومقاومة للقاحات في بلدان عدة.وشدد على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمساندة كافة الفئات المتضررة من تبعات الجائحة، وأنها بصدد دراسة سبل دعم قطاع المقاهي، مؤكدا ، في هذا السياق ، استمرار الدعم الذي أقرته الحكومة في إطار عقود برامج لفائدة أجراء ومقاولات قطاعات السياحة والتظاهرات والحفلات ودور الحضانة والألعاب والترفيه والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية ومقاولات المناولة وقطاع المطاعم والمرشدين السياحيين.

طالبت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، الحكومة بتوفير بدائل وابتكار حلول للتخفيف من الضائقة الاقتصادية على الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك.واعتبرت مكونات المجلس ، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة” ، أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار يضع شرائح واسعة ، لاسيما العاملين بالقطاع غير المهيكل والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق والباعة المتجولين ومن يعتمدون على الحركية الليلية خلال رمضان ، أمام واقع صعب ومرير يتطلب توفير حلول مبتكرة لتلافي مآسي اجتماعية خلال هذا الشهر.وطالبت مكونات مجلس المستشارين من الأغلبية والمعارضة الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير التي سطرتها في سياق إعلان هذا القرار لحماية مناصب الشغل والمقاولات الوطنية ودعم الأسر ومواجهة الانكماش الاقتصادي والحد من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة “عطالة إجبارية”.ونبهت إلى أن ما يجعل هذه التبعات صعبة هو اتساع حجم الشرائح المجتمعية المتضررة، خاصة وأن جزء مهما منها غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحسوب على القطاع غير المهيكل، داعية الحكومة إلى التفكير في تشجيع الاستثمار لامتصاص اليد العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.بالمقابل، نوهت مكونات المجلس بتدبير المملكة للجائحة في مختلف محطاتها بقيادة الملك محمد السادس، وما عرفته حملة التلقيح من نجاح مشهود وتنويه دولي كبير، مؤكدة مساندتها لإجراءات حفظ سلامة وصحة المواطنين والتدابير الاحترازية المقررة لمكافحة تفشي (كوفيد-19).وفي رده على مداخلات المستشارين، جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التأكيد على أن القرار يتعلق بمواصلة الحظر الليلي خلال رمضان وليس بإغلاق كلي للأنشطة كما يتداول البعض، إذ ستبقى الحركة مفتوحة خلال ساعات النهار المحددة في القرار، وذلك في احترام للتدابير الاحترازية والوقائية المقررة.وقال إن المعطيات الدولية والإقليمية والوطنية تؤكد أن الوباء وصل مرحلة حرجة مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بشكل مضطرد عالميا إضافة إلى بروز سلالات متحورة جديدة أسرع انتشارا وأكثر فتكا ومقاومة للقاحات في بلدان عدة.وشدد على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمساندة كافة الفئات المتضررة من تبعات الجائحة، وأنها بصدد دراسة سبل دعم قطاع المقاهي، مؤكدا ، في هذا السياق ، استمرار الدعم الذي أقرته الحكومة في إطار عقود برامج لفائدة أجراء ومقاولات قطاعات السياحة والتظاهرات والحفلات ودور الحضانة والألعاب والترفيه والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية ومقاولات المناولة وقطاع المطاعم والمرشدين السياحيين.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة