سياسة

الأغلبية والمعارضة تطالب الحكومة بتوفير بدائل للمتضررين من حظر التنقل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أبريل 2021

طالبت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، الحكومة بتوفير بدائل وابتكار حلول للتخفيف من الضائقة الاقتصادية على الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك.واعتبرت مكونات المجلس ، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة” ، أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار يضع شرائح واسعة ، لاسيما العاملين بالقطاع غير المهيكل والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق والباعة المتجولين ومن يعتمدون على الحركية الليلية خلال رمضان ، أمام واقع صعب ومرير يتطلب توفير حلول مبتكرة لتلافي مآسي اجتماعية خلال هذا الشهر.وطالبت مكونات مجلس المستشارين من الأغلبية والمعارضة الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير التي سطرتها في سياق إعلان هذا القرار لحماية مناصب الشغل والمقاولات الوطنية ودعم الأسر ومواجهة الانكماش الاقتصادي والحد من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة “عطالة إجبارية”.ونبهت إلى أن ما يجعل هذه التبعات صعبة هو اتساع حجم الشرائح المجتمعية المتضررة، خاصة وأن جزء مهما منها غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحسوب على القطاع غير المهيكل، داعية الحكومة إلى التفكير في تشجيع الاستثمار لامتصاص اليد العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.بالمقابل، نوهت مكونات المجلس بتدبير المملكة للجائحة في مختلف محطاتها بقيادة الملك محمد السادس، وما عرفته حملة التلقيح من نجاح مشهود وتنويه دولي كبير، مؤكدة مساندتها لإجراءات حفظ سلامة وصحة المواطنين والتدابير الاحترازية المقررة لمكافحة تفشي (كوفيد-19).وفي رده على مداخلات المستشارين، جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التأكيد على أن القرار يتعلق بمواصلة الحظر الليلي خلال رمضان وليس بإغلاق كلي للأنشطة كما يتداول البعض، إذ ستبقى الحركة مفتوحة خلال ساعات النهار المحددة في القرار، وذلك في احترام للتدابير الاحترازية والوقائية المقررة.وقال إن المعطيات الدولية والإقليمية والوطنية تؤكد أن الوباء وصل مرحلة حرجة مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بشكل مضطرد عالميا إضافة إلى بروز سلالات متحورة جديدة أسرع انتشارا وأكثر فتكا ومقاومة للقاحات في بلدان عدة.وشدد على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمساندة كافة الفئات المتضررة من تبعات الجائحة، وأنها بصدد دراسة سبل دعم قطاع المقاهي، مؤكدا ، في هذا السياق ، استمرار الدعم الذي أقرته الحكومة في إطار عقود برامج لفائدة أجراء ومقاولات قطاعات السياحة والتظاهرات والحفلات ودور الحضانة والألعاب والترفيه والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية ومقاولات المناولة وقطاع المطاعم والمرشدين السياحيين.

طالبت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، الحكومة بتوفير بدائل وابتكار حلول للتخفيف من الضائقة الاقتصادية على الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك.واعتبرت مكونات المجلس ، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة” ، أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار يضع شرائح واسعة ، لاسيما العاملين بالقطاع غير المهيكل والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق والباعة المتجولين ومن يعتمدون على الحركية الليلية خلال رمضان ، أمام واقع صعب ومرير يتطلب توفير حلول مبتكرة لتلافي مآسي اجتماعية خلال هذا الشهر.وطالبت مكونات مجلس المستشارين من الأغلبية والمعارضة الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير التي سطرتها في سياق إعلان هذا القرار لحماية مناصب الشغل والمقاولات الوطنية ودعم الأسر ومواجهة الانكماش الاقتصادي والحد من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة “عطالة إجبارية”.ونبهت إلى أن ما يجعل هذه التبعات صعبة هو اتساع حجم الشرائح المجتمعية المتضررة، خاصة وأن جزء مهما منها غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحسوب على القطاع غير المهيكل، داعية الحكومة إلى التفكير في تشجيع الاستثمار لامتصاص اليد العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.بالمقابل، نوهت مكونات المجلس بتدبير المملكة للجائحة في مختلف محطاتها بقيادة الملك محمد السادس، وما عرفته حملة التلقيح من نجاح مشهود وتنويه دولي كبير، مؤكدة مساندتها لإجراءات حفظ سلامة وصحة المواطنين والتدابير الاحترازية المقررة لمكافحة تفشي (كوفيد-19).وفي رده على مداخلات المستشارين، جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التأكيد على أن القرار يتعلق بمواصلة الحظر الليلي خلال رمضان وليس بإغلاق كلي للأنشطة كما يتداول البعض، إذ ستبقى الحركة مفتوحة خلال ساعات النهار المحددة في القرار، وذلك في احترام للتدابير الاحترازية والوقائية المقررة.وقال إن المعطيات الدولية والإقليمية والوطنية تؤكد أن الوباء وصل مرحلة حرجة مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بشكل مضطرد عالميا إضافة إلى بروز سلالات متحورة جديدة أسرع انتشارا وأكثر فتكا ومقاومة للقاحات في بلدان عدة.وشدد على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمساندة كافة الفئات المتضررة من تبعات الجائحة، وأنها بصدد دراسة سبل دعم قطاع المقاهي، مؤكدا ، في هذا السياق ، استمرار الدعم الذي أقرته الحكومة في إطار عقود برامج لفائدة أجراء ومقاولات قطاعات السياحة والتظاهرات والحفلات ودور الحضانة والألعاب والترفيه والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية ومقاولات المناولة وقطاع المطاعم والمرشدين السياحيين.



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة