سياسة
“الأغلبية” تدعو المضربين في قطاع التعليم للعودة إلى الأقسام
الطريقة التي تفاعل بها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماع قادى الأغلبية الحكومية، مساء يوم أمس الإثنين، مع احتجاجات الأساتذة الذين دخلوا في إضراب جديد لثلاثة أيام، زادت في ترسيخ أجواء الاحتقان في القطاع، في وقت كان فيه المتتبعون ينتظرون من زعماء الأغلبية الحكومية خرجات من شأنها أن تساهم في عودة أجواء الثقة بين جميع الفاعلين في المنظومة.
فقد قال وهبي في رده على الاحتجاجا، إنه “لا يمكن أن نسمح لأحد بلي ذراع الدولة”، واستخف بحجم المشاركين في إنزال الرباط، موردا أن 40 ألف أستاذا فقط هم من شاركوا في هذه المسيرة، بينما هناك 240 ألف أستاذا يريدون الحوار، بحسب تعبيره.
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبر، في السياق ذاته، عن دعمه للوزير بنموسى، والذي يواجه انتقادات عارمة من قبل الشغيلة والتي تطالبه بإلغاء النظام الأساسي.
واعتبر الكثير من الرافضين لهذه التصريحات على أنها لا تخرج عن نطاق الضجة التي تثيرها تصريحاته باستمرار، ومنها تصريحات مرتبطة بالحريات الفردية، ومدونة الأسرة، وشراء العقوبات السجنية، وقبل ذلك تصريحات مرتبطة بأزمة اختلالات امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
ولم تخرج مقاربة قادة الأغلبية، عن عمق ما ذهب إليه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. فقد أشادت الأغلبية بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية، على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة.
وثمنت سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما نوهت بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز.
وأكدت الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي، وشددت على ضرورة المضي قدما في مسار الإصلاح، وهو ما يستدعي، حسب تعبير البلاغ، استئناف الدراسة بشكل سريع، واستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية.
الطريقة التي تفاعل بها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماع قادى الأغلبية الحكومية، مساء يوم أمس الإثنين، مع احتجاجات الأساتذة الذين دخلوا في إضراب جديد لثلاثة أيام، زادت في ترسيخ أجواء الاحتقان في القطاع، في وقت كان فيه المتتبعون ينتظرون من زعماء الأغلبية الحكومية خرجات من شأنها أن تساهم في عودة أجواء الثقة بين جميع الفاعلين في المنظومة.
فقد قال وهبي في رده على الاحتجاجا، إنه “لا يمكن أن نسمح لأحد بلي ذراع الدولة”، واستخف بحجم المشاركين في إنزال الرباط، موردا أن 40 ألف أستاذا فقط هم من شاركوا في هذه المسيرة، بينما هناك 240 ألف أستاذا يريدون الحوار، بحسب تعبيره.
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبر، في السياق ذاته، عن دعمه للوزير بنموسى، والذي يواجه انتقادات عارمة من قبل الشغيلة والتي تطالبه بإلغاء النظام الأساسي.
واعتبر الكثير من الرافضين لهذه التصريحات على أنها لا تخرج عن نطاق الضجة التي تثيرها تصريحاته باستمرار، ومنها تصريحات مرتبطة بالحريات الفردية، ومدونة الأسرة، وشراء العقوبات السجنية، وقبل ذلك تصريحات مرتبطة بأزمة اختلالات امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
ولم تخرج مقاربة قادة الأغلبية، عن عمق ما ذهب إليه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. فقد أشادت الأغلبية بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية، على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة.
وثمنت سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما نوهت بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز.
وأكدت الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي، وشددت على ضرورة المضي قدما في مسار الإصلاح، وهو ما يستدعي، حسب تعبير البلاغ، استئناف الدراسة بشكل سريع، واستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة