التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
الأغلبية الحكومية توظف الوكالة القضائية في النزاعات الانتخابية
نشر في: 24 فبراير 2016
فجر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فضيحة من العيار الثقيل في وجه الحكومة، عندما كشف عن وثائق تثبت تدخل الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نزاعات الانتخابات التي شهدتها جهة كلميم-واد نون، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي ضد مرشح الأغلبية الحكومية، المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب يومية"الاخبار" فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.
وحسب يومية"الاخبار" فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.
فجر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فضيحة من العيار الثقيل في وجه الحكومة، عندما كشف عن وثائق تثبت تدخل الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نزاعات الانتخابات التي شهدتها جهة كلميم-واد نون، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي ضد مرشح الأغلبية الحكومية، المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب يومية"الاخبار" فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.
وحسب يومية"الاخبار" فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة عمومية لاستكمال هياكل المجلس
سياسة
سياسة
فتاح العلوي تبرز أجندة الإصلاحات التي ينفذها المغرب تحت قيادة جلالة الملك
سياسة
سياسة
فاس الجنوبية.. نزال لقياس الشعبية بين “السنبلة” و”المصباح” و”الحمامة”
سياسة
سياسة
“البيجيدي” يختار بووانو رئيسا لمجموعته النيابية
سياسة
سياسة
السفيرة بنيعيش: المشاكل التقنية هي سبب تأخير الجمارك التجارية
سياسة
سياسة
وزيرة الثقافة الفرنسية تجري زيارة رسمية للمغرب
سياسة
سياسة
بعد إضراباتهم المتتالية.. برلمانية تطرح مطالب الموظفين بالجماعات الترابية بالبرلمان
سياسة
سياسة