نبه الفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحزاب السياسية إلى خطورة تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الاستحقاقات المقبلة، وجدد دعوته للمواطنات والمواطنين إلى التبليغ عن جرائم الرشوة و الفساد والانخراط في معركة حماية المال العام.ودعا فرع الجمعية جميع المنظمات والأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة والقضاء إلى تحمل المسؤولية في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.لكن التنافس المحموم للظفر بأكبر حصة من مقاعد البرلمان في الانتخابات القادمة، يدفع الأحزاب إلى البحث عن "جوكيرات" تمكنها من حصد أكبر عدد من الأصوات.وتراهن جل الأحزاب على "الأعيان" لربح هذا الرهان، حيث دشن عدد منهم بدء حملاتهم الانتخابية قبل الآوان، في جل المدن الكبرى، وبدؤوا في ترأس اللقاءات والمنتديات وتوزيع الجوائز والهدايا ودعم الأندية والفرق الرياضية، وذلك بعدما ضمنوا الحصول على تزكيات لترأس اللوائح الانتخابية.ويقول متتبعون إن هذا التنافس المحموم بين الأحزاب لحصد النتائج سيضيع الفرصة مجددا أمام المغرب لفرز نخب جديدة شابة، بدلا من النخب التقليدية التي عجزت عن تقديم قيمة مضافة للمشهد، وكل ما تتوفر عليه من رصيد هو إمكانياتها المالية التي تؤهلها لتمويل الحملات الانتخابية.والمثير أن ضمن هؤلاء الذين عبروا عن عزمهم العودة إلى المشهد الانتخابي القادم، رؤساء جماعات وبرلمانيون يواجهون ملفات قضائية ثقيلة تتعلق بسوء التدبير وارتكاب اختلالات رصدها تقارير قضاة الحسابات، ومنها ما حققت بشأنه عناصر الشرطة، بناء على تعليمات أقسام جرائم المال.سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بانشغال وقلق عميقين التأخر الملحوظ في البث في ملفات الفساد المالي والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وطالبت بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون، موردة بأن التأخر في إنجاز الابحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جِدِّية المساطر القضائية.واستحضر فرع الجمعية ملفات ذكرت بأنها تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي، ويُتَخوف، حسب تعبيرها، أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات، ومنها ملف جماعة الفقيه بنصالح وملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور وملف جماعة الجديدة وملف جماعة بني ملال ومقاطعة عين السبع وجماعة خريبكة وجماعة لهراويين...ويظهر أن مثل هذه الملفات الثقيلة لا تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لأغلب الأحزاب السياسية، بقدر الرهان على الحصول على أكبر عدد من المقاعد، بما يخول لها أن تكون رقما صعبا في معادلة مفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة.ويدفع هذا الوضع بعدد من المتابعين إلى التأكيد على أن تخليق الحياة العامة، يجب أن يركز على الأحزاب السياسية، وعلى منح التزكيات للترشح للانتخابات، وتجاوز منطق الاعتماد على الأعيان الذين تحولوا إلى كائنات انتخابية احتكرت المشهد بما تتوفر عليه فقط من أرصدة وثروات، دون أن تكون لها أي قيمة مضافة لها علاقة بترسيخ الإصلاح وتحقيق التنمية.