انتزع حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز، من حزب العدالة والتنمية بعد فوزه مرشحه لحسن السرغيني بما مجموعه 13 صوتا، مقابل 12 صوتا لمرشح حزب "المصباح" كمال الميموني، وذلك خلال الجلسة الإسثنائية التي تم انعقادها يومه الإثنين 26 مارس الجاري بمقر الجماعة من إجل اعادة انتخاب رئيس ومكتب جديد للجماعة بعد ادانة الرئيس السابق في قضية رشوة. وكان الرئيس السابق المحسوب على حزب العدالة والتنمية، أدين من لدن المحكمة الابتدائية بمراكش، بسنتين حبسا نافذتين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وتعويضا للمطالب بالحق المدني حدد في 5000 درهم، بعد تورطه في قضية رشوة وابتزاز.وكان المتهم اعتقل يوم الأربعاء 16 غشت 2017، على إثر شكاية تقدم المواطن “س، ب” بواسطة دفاعه الأستاذ نورالدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير. وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، قد طلب من الضحية “س، ب” وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم كان قد فاز في الإنتخابات الجماعية الأخيرة سنة 2015 بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داوود بألوان حزب العدالة والتنمية. وكانت هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، قررت طرد، رئيس جماعة سيدي داوود بإقليم الحوز، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017. وجاء قرار الطرد الذي توصلت “كشـ24 ” بنسخة منه، بعد أن “ثبت لدى الهيئة ارتكاب المعني بالأمر مجموعة من الأفعال تمس بالمبادئ والقواعد الأخلاقية التي يبنى عليها العمل السياسي والحزبي والتي تعتبر شرطا أساسا للانتماء لحزب العدالة والتنمية (حسن الخلق، النزاهة، الاستقامة). وأضاف المصدر ذاته، أن القرار اتخذ بناء على إحالة الملف التحكيمي رقم 003/2017 الصادر عن الكتابة الإقليمية بالحوز في حق العضو بتاريخ 09 ابريل 2017، الذي تلتمس من خلاله البت فيما نسب إليه من مخالفات تنظيمية. وشددت الهيئة، على أن القرار جاء بعد الرجوع إلى الملف المذكور، والاطلاع على ما نشرته بعض الصحف الالكترونية، وبناء على التحريات التي أجريت في هذا الملف.