كشفت نتائج دراسة أُعلن عنها اليوم بالرباط، عن مؤشرات مقلقة بخصوص وضع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بنصف جهات المملكة.
 
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي أنجزت الدراسة بشراكة مع مؤسسة ‘فريدريش إيبرت’ الألمانية، إن 75 بالمائة من الأسر من ذوي الدخل الذي يقل عن 2500 درهم صرحوا أنهم لا يستفيدون من الخدمات العلاجية المجانية.
 
وشملت الدراسة عينة من الأسر المقيمة بأحياء ودواوير حضرية وقروية، بلغ عددها 3000 أسرة، تنتمي لست جهات من المملكة، وهي الشرق وفاس مكناس ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات.
وأفادت الدراسة بأن 7 بالمائة من الدواوير القروية المعنية بالدراسة توجد بها مستوصفات، مقابل نسبة نصف أحياء المدن القديمة و69 بالمائة من أحياء السكن الاقتصادي و71 بالمائة من الأحياء العشوائية.
 
وتشير الدراسة أيضا إلى أن 63.4 بالمائة من الساكنة يبعد عنها المركز الصحي بأكثر من ثلاث كيلومترات، من بينها نسبة 47.3 بالمائة أكثر من 5 كيلومترات.

81 بالمائة من المستجوبين قالوا إن المستوصفات لا تلبي جميع حاجياتهم، والتي هي من اختصاصها.

المستفيدون من الأدوية مجانا لا تتعدى نسبتهم 39.2 بالمائة في المدينة القديمة و20.5 بالمائة في الدواوير و15.6 بالمائة في أحياء السكن الاقتصادي و11.7 بالمائة في أحياء السكن العشوائي.

وتؤكد نتائج الدراسة أيضا، أن 21.5 بالمائة من الأسر تستفيد من مجانية الأدوية، كما أن نظام الساعدة الطبية “راميد” لا يفي بحاجيات المنخرطات والمنخرطين بنسبة 68.3 بالمائة.

وتشير المعطيات أيضا، إلى أن أغلب المساكن يتم صرف مياهها المستعملة عبر الواد الحار بنسبة 68.2 بالمائة، مقابل 23 بالمائة في حفر صحية و2.2 بالمائة في أبيار مدفونة، و6.6 في الهواء الطلق، وتعتبر هذه النسبة جد مرتفعة وخطيرة على الساكنة.

وقدمت الدراسة مؤشرات كمية، قالت إنها تسمح بتقييم مستوى الولوج إلى تلك الحقوق، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.

وتهدف الدراسة إلى تشخيص وضعية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والوقوف على مستوى الإنجازات والخدمات المتوفرة بهذا الخصوص، وتحديد الإختلالات والخصاصات المسجلة.