ذكرت مصادر إعلامية، أن من بين الأسباب التي كانت وراء إعفاء والي جهة مراكش آسفي وإلحاقه بمصالح وزارة الداخلية، ما أسمته "الحرب الضروس" التي شنها في الأسابيع القليلة الماضية على المطاعم ومقاهي الشيشة والملاهي الليلية، غير أن رجل الداخلية لم يقم بذلك، لفرض تطبيق القانون فحسب، بل يقف وراء ذلك سبب آخر. 

وذكرت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 15 اكتوبر الجاري، أن والي مراكش السابق، بكرات، علم بطريقته الخاصة بمضامين اتفاق سري بين حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أولها إزاحة بكرات من خريطة جهة مراكش تانسيفت الحوز، وهو شرط "البيجيدي"، وثانيها ألا يقدم حزب العدالة والتنمية منافسا ضد أحمد اخشيشن، وهو شرط "البام"، لتتم الصفقة.

وأضافت الجريدة، أن بكرات بمجرد علمه بالصفقة، التي استهدفت منصبه، جند رجاله لإغلاق المطاعم والملاهي ومقاهي الشيشة، وادعاء أن حزب العدالة والتنمية يقف وراء ذلك.

وتابعت اليومية، أنه إذا كانت أسباب "تكرديعة" الوالي جلول صمصم، ظهرت إبان تفجير قضية "جيتسكي بالحسيمة"، فإن أسباب إزاحة عبد الفتاح البجيوي، من كرسي ولاية آسفي، يختزلها مصدر الجريدة، في الريع العقاري ومطالب برلمانيين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بملف مقالع الرمال ورخص مقالع الحجارة، إضافة إلى تعثر المشاريع التي دشنها الملك في المدنية، إلى جانب الغضب الشعبي.

وتضيف الجريدة، أن محمد قادري، والي مكناس تعلق بوهم مشروع مكناس الكبير، من 2015 إلى 2020، قبل أن تدحرجه الداخلية من على السلم نفسه الذي أعلن من قمته عن مشروع لم يوفر له الغلاف المالي اللازم، إذ حاول المسؤول أن يستجدي المال من رجالات المال والأعمال بالمدينة، لمشروع أراده الوالي منافسا لمشروع طنجة الكبرى والدارالبيضاء الكبرى، غير أن مشروعه لم يكن إلا حبرا على ورق، ما خلف استياء سكان المنطقة.