استعرضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم، وفي عدد من الساحات المجاورة للمحاكم الاستئنافية بالمدن الكبرى في المغرب، عضلاتها، بالتزامن مع تقديم متابعين في صفوفها بسبب إنزالات سابقة بالرباط، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهم لها علاقة بالتجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإهانة القوة العمومية.وكان من اللافت انضمام نشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين للمغرب لهذه الاحتجاجات، ما ينبئ بدخول سياسي واجتماعي ساخن مع الإعلان المرتقب للحكومة الجديدة في الأسبوع القادم، وهي احتجاجات يرتقب أن تزيد سخونة في حالة لم يلتزم حزب التجمع الوطني للأحرار بتنفيذ الوعود التي وزعها في زمن الحملة الانتخابية يمنة وشمالا.وتزامنت هذه الانزالات مع مشاورات يجريها رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، عن حزب التجمع الوطني للأحرار لتشكيل الحكومة الجديدة والتي يرتقب أن تضم أيضا حزب الاستقلال والذي سبق لأمينه العام، نزار البركة، أن وعد بالإدماج، بينما وعد أخنوش بالرفع من رواتب رجال ونساء التعليم.ورفع المحتجون الذين عادوا بكثافة إلى الشارع شعارات تطالب بطي ملف المتابعات القضائية، وتندد بالقمع المسلط على وقفاتهم، ودعوا إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد في قطاع التعليم، مما جعلها أولى الاحتجاجات الوازنة التي تنظم قبل خروج الحكومة الجديدة لأخنوش إلى حيز الوجود.