التعليقات مغلقة لهذا المنشور
#كورونا
الأزمة المناخية والطاقية.. البنك الدولي يحذر من مخاطر انخفاض قيمة العملات
نشر في: 27 أكتوبر 2022
حذر البنك الدولي من أن انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، على نحو قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة.ففي أحدث إصدار للبنك الدولي من نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية"، ذكرت المؤسسة الدولية بأن أسعار معظم السلع الأولية، محسوبة بقيمة الدولار، قد تراجعت عن مستويات ذروتها، بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك.غير أنه وبفعل انخفاض قيمة العملات، شهد قرابة 60 في المائة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية خلال هذه الفترة.كما شهد نحو 90 في المائة من هذه الاقتصادات، زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار الأمريكي.وخلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20 في المائة. أما معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى، ومنها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، فقد تراوح في المتوسط بين 12 في المائة و15 في المائة.وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو ما يعزى، جزئيا، إلى استقرار أسعار الأرز بوجه عام، وهو الغذاء الرئيسي في المنطقة.واعتبر بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، في هذا الصدد، أنه و"على الرغم من أن أسعار كثير من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية، محذرا من أن حدوث قفزة أخرى للأسعار العالمية للمواد الغذائية من شأنه أن يطيل أمد تحديات انعدام الأمن الغذائي في مختلف البلدان النامية.من جانبه، اعتبر أيهان كوسي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، أنه لا يتوافر لدى واضعي السياسات في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية سوى مجال محدود لإدارة دورة التضخم العالمية الأشد وضوحا منذ عقود."ويتعين عليهم"، يؤكد المسؤول، "التروي وتوخي الحذر في تحديد سياساتهم النقدية والمالية، والإفصاح بوضوح عن خططهم، والتأهب لمواجهة فترة قد تشهد مزيدا من التقلبات في أسواق المال والسلع الأولية العالمية".وسجلت المؤسسة المالية الدولية أن مخاطر كثيرة تشوب آفاق أسعار السلع الأولية، مبرزة أنه في حال اشتد تباطؤ معدلات النمو العالمية، فإنه قد ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة لاسيما على أسعار النفط الخام والمعادن.
حذر البنك الدولي من أن انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، على نحو قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة.ففي أحدث إصدار للبنك الدولي من نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية"، ذكرت المؤسسة الدولية بأن أسعار معظم السلع الأولية، محسوبة بقيمة الدولار، قد تراجعت عن مستويات ذروتها، بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك.غير أنه وبفعل انخفاض قيمة العملات، شهد قرابة 60 في المائة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية خلال هذه الفترة.كما شهد نحو 90 في المائة من هذه الاقتصادات، زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار الأمريكي.وخلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20 في المائة. أما معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى، ومنها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، فقد تراوح في المتوسط بين 12 في المائة و15 في المائة.وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو ما يعزى، جزئيا، إلى استقرار أسعار الأرز بوجه عام، وهو الغذاء الرئيسي في المنطقة.واعتبر بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، في هذا الصدد، أنه و"على الرغم من أن أسعار كثير من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية، محذرا من أن حدوث قفزة أخرى للأسعار العالمية للمواد الغذائية من شأنه أن يطيل أمد تحديات انعدام الأمن الغذائي في مختلف البلدان النامية.من جانبه، اعتبر أيهان كوسي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، أنه لا يتوافر لدى واضعي السياسات في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية سوى مجال محدود لإدارة دورة التضخم العالمية الأشد وضوحا منذ عقود."ويتعين عليهم"، يؤكد المسؤول، "التروي وتوخي الحذر في تحديد سياساتهم النقدية والمالية، والإفصاح بوضوح عن خططهم، والتأهب لمواجهة فترة قد تشهد مزيدا من التقلبات في أسواق المال والسلع الأولية العالمية".وسجلت المؤسسة المالية الدولية أن مخاطر كثيرة تشوب آفاق أسعار السلع الأولية، مبرزة أنه في حال اشتد تباطؤ معدلات النمو العالمية، فإنه قد ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة لاسيما على أسعار النفط الخام والمعادن.
ملصقات
