وصى المشاركون في الجلسة التشاورية لورشة عمل "من عمان الى مراكش نحو قمة المناخ 22"، التي عقدت اليوم الاثنين، ببناء قدرات الفريق الاردني المفاوض لقمة المناخ وتوحيد مشاركة الجهات الرسمية والاهلية.

كما اوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها مؤسسة "هينرش بل" بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية وجمعية ادامة للطاقة والمياه، الى عمل فريق متخصص من وزارة البيئة لمتابعة قمم المناخ ومنها قمة باريس والاستعداد لتقديم الاقتراحات من اجل العمل على استكمالها لتقديمها لقمة المغرب للمناخ التي ستعقد نهاية العام الحالي .

كما اوصت الورشة، بدمج مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في سياسات قمة المناخ والتشاور ووضع السياسات لتعزيز دور اللجنة الوطنية للتغير المناخي وادخال اعضاء جدد وان يكون للأردن دور قيادي في القمة والمفاوضات ضمن استراتيجيات واضحة ومحددة للتغير المناخي.

وتحدثت مديرة مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة انديرا الذهبي، عن اجراءات الاردن للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، ولا سيما عقب توقيع اتفاقية باريس، من خلال وزارة البيئة لدمج أهدافها في سياساتها واستراتيجياتها المستقبلية، اضافة الى قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدمج اهداف التكيف مع التغير المناخي، وترجمتها بمشاريع الطاقة المتجددة، واتجاه وزارة الزراعة على تضمينها لبرامجها المتعلقة بالأمن الغذائي والمراعي.

وبينت أن الوزارات تجتهد لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بظاهرة التغير المناخي، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وربط مبادئ الاتفاقية مع تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

واشارت الذهبي الى أن المرحلة الحالية تتصف بالجدية بالنسبة لوزارة البيئة والجهات الحكومية، التي بدأت العمل على تهيئة الظروف التشريعية والسياسية من اجل تحقيق الطموح، واستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية.

من جانبه اشار المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية فيصل أبو السندس، الى اهمية ترجمة سياسات التكيف مع ظاهرة التغير المناخي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك، لا بد من إخراجها على ارض الواقع حتى لا تكون "توصيات على ورق"، وذات تأثير مباشر على ارض الواقع.

وقدمت منسقة برنامج الحقوق البيئية في مؤسسة "هينرش بل" رونزا المدبوح، شرحا مفصلا حول اهداف المؤسسة ومساهمتها في مجالات البيئة منذ سنوات عدة، وصولا إلى تبني قضية التغير المناخي العالمية، والضغط باتجاه اتخاذ الاجراءات الكفيلة من قبل الدول بخفض الانبعاثات المساهمة في تلك الظاهرة، من خلال عقد الورش والمبادرات والمشاريع الكفيلة بذلك.