سياسة

الأخضر الإبراهيمي: بوتفليقة يريد فتح الحدود مع المغرب


كريم بوستة نشر في: 16 مارس 2018

قال الأخضر الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر ومبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا سابقا، إن «الوضع على الحدود الجزائرية - المغربية غير مقبول». وبحسب الدبلوماسي المتقاعد فإن الرئيس بوتفليقة «وجد إرثا معقدا (عندما وصل إلى الحكم عام 1999)، وملفات ثقيلة مع المغرب»، في إشارة إلى أنه تعامل مع وضع ورثه من سلطة سيرت البلاد قبله.وذكر الإبراهيمي، في مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية «الجزائر دبلوماتيك» في باريس، حيث يقيم: «كنا نأمل أن تتقدم علاقات البلدين بفتح حدودهما وتطوير التعاون بينهما. ودعوني أقل لكم... الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مثلما أعرفه، له توجهات مغاربية، ولو كان الأمر بيده لوحده لفتح الحدود مع المغرب، وساهم في إعادة بعث اتحاد المغرب العربي». وعدّ الدبلوماسي المتقاعد «بناء وحدة مغاربية ضرورة بالنسبة للمنطقة».وأضاف الإبراهيمي: «للأسف اتحاد المغرب العربي معطل، وهذا التعطيل لا يخدم شعوب المنطقة، ونحن نلاحظ أن كل الشعوب تتوحد، مثل الاتحاد الأوروبي الذي حقق الوحدة رغم اختلاف اللغات والثقافات. وشعوب المغرب العربي يجمعها الدين نفسه واللغة نفسه، والعادات والثقافات نفسها، لكن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق أمنية الشعوب في وحدة حقيقية، والعلاقات المتوترة لها أيضا تبعات على المسار المغاربي».وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب عام 1994، بعد أن فرضت الرباط تأشيرة دخول إلى المغرب على الرعايا الجزائريين. وجرت هذه التطورات على أثر اتهام المغرب مخابرات الجزائر بالضلوع في هجوم على سياح غربيين بفندق بمراكش. وزادت هذه الحادثة في تسميم العلاقات بين أكبر بلدين مغاربين، التي كانت أصلا متوترة بسبب خلافاتهما حول نزاع الصحراء. ولأول مرة، يأتي على لسان شخصية بارزة ومقربة من الحكم بالجزائر، مثل الإبراهيمي، بأن بوتفليقة لا يمانع في فتح الحدود مع المغرب، إذ كان كل رؤساء الخارجية في عهده يقولون إن هذه المسألة «غير واردة في أجندة الحكومة». وقد صرح بوتفليقة عدة مرات، بأن العلاقات مع المغرب ومع فرنسا شأن يخصه هو وحده.وكان الإبراهيمي قد صرح نهاية 2016، خلال محاضرة بمدرسة الشرطة بالعاصمة الجزائرية، بأن إغلاق الحدود بين البلدين «ليس له أي مبرر، وقد تسبب في تعطيل بناء المغرب الكبير»، وانتقد «استمرار تجميد العلاقات بين أعضاء الاتحاد المغاربي»، الذي لم يعقد قمة منذ 24 سنة. وعبر عن «ألمه الشديد لما آلت إليه العلاقة بين الطرفين، خصوصا للتكلفة الاقتصادية الباهظة التي تؤديها الدولتان بسبب غياب التعاون بينهما».وأضاف الإبراهيمي موضحا أن «جمود الاتحاد المغاربي يستمر، بينما تعمل كثير من دول العالم على إنشاء تكتلات إقليمية، تدافع فيها عن مصالحها»، داعيا إلى «ضرورة استثمار الاستقرار النسبي الذي يميز المنطقة المغاربية، باستثناء ليبيا، لأجل بعث التعاون، أما إذا استمر الجمود فهذا الاستقرار سيكون مهدداً».وبحسب الدبلوماسي، الذي كان مهندس اتفاق الطائف (1958)، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، فإن الجزائر والمغرب «مدعوان إلى استنساخ تجربة الهند والصين، على اعتبار أن هاتين الدولتين اختلفتا في قضايا جوهرية حول الحدود، لكنهما أرستا تعاونا اقتصاديا مهما بينهما». وقال في هذا السياق إن «قيام الاتحاد المغاربي لن يكون ممكنا دون إنهاء التوتر بين الجزائر والمغرب». 

الشرق الاوسط

قال الأخضر الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر ومبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا سابقا، إن «الوضع على الحدود الجزائرية - المغربية غير مقبول». وبحسب الدبلوماسي المتقاعد فإن الرئيس بوتفليقة «وجد إرثا معقدا (عندما وصل إلى الحكم عام 1999)، وملفات ثقيلة مع المغرب»، في إشارة إلى أنه تعامل مع وضع ورثه من سلطة سيرت البلاد قبله.وذكر الإبراهيمي، في مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية «الجزائر دبلوماتيك» في باريس، حيث يقيم: «كنا نأمل أن تتقدم علاقات البلدين بفتح حدودهما وتطوير التعاون بينهما. ودعوني أقل لكم... الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مثلما أعرفه، له توجهات مغاربية، ولو كان الأمر بيده لوحده لفتح الحدود مع المغرب، وساهم في إعادة بعث اتحاد المغرب العربي». وعدّ الدبلوماسي المتقاعد «بناء وحدة مغاربية ضرورة بالنسبة للمنطقة».وأضاف الإبراهيمي: «للأسف اتحاد المغرب العربي معطل، وهذا التعطيل لا يخدم شعوب المنطقة، ونحن نلاحظ أن كل الشعوب تتوحد، مثل الاتحاد الأوروبي الذي حقق الوحدة رغم اختلاف اللغات والثقافات. وشعوب المغرب العربي يجمعها الدين نفسه واللغة نفسه، والعادات والثقافات نفسها، لكن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق أمنية الشعوب في وحدة حقيقية، والعلاقات المتوترة لها أيضا تبعات على المسار المغاربي».وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب عام 1994، بعد أن فرضت الرباط تأشيرة دخول إلى المغرب على الرعايا الجزائريين. وجرت هذه التطورات على أثر اتهام المغرب مخابرات الجزائر بالضلوع في هجوم على سياح غربيين بفندق بمراكش. وزادت هذه الحادثة في تسميم العلاقات بين أكبر بلدين مغاربين، التي كانت أصلا متوترة بسبب خلافاتهما حول نزاع الصحراء. ولأول مرة، يأتي على لسان شخصية بارزة ومقربة من الحكم بالجزائر، مثل الإبراهيمي، بأن بوتفليقة لا يمانع في فتح الحدود مع المغرب، إذ كان كل رؤساء الخارجية في عهده يقولون إن هذه المسألة «غير واردة في أجندة الحكومة». وقد صرح بوتفليقة عدة مرات، بأن العلاقات مع المغرب ومع فرنسا شأن يخصه هو وحده.وكان الإبراهيمي قد صرح نهاية 2016، خلال محاضرة بمدرسة الشرطة بالعاصمة الجزائرية، بأن إغلاق الحدود بين البلدين «ليس له أي مبرر، وقد تسبب في تعطيل بناء المغرب الكبير»، وانتقد «استمرار تجميد العلاقات بين أعضاء الاتحاد المغاربي»، الذي لم يعقد قمة منذ 24 سنة. وعبر عن «ألمه الشديد لما آلت إليه العلاقة بين الطرفين، خصوصا للتكلفة الاقتصادية الباهظة التي تؤديها الدولتان بسبب غياب التعاون بينهما».وأضاف الإبراهيمي موضحا أن «جمود الاتحاد المغاربي يستمر، بينما تعمل كثير من دول العالم على إنشاء تكتلات إقليمية، تدافع فيها عن مصالحها»، داعيا إلى «ضرورة استثمار الاستقرار النسبي الذي يميز المنطقة المغاربية، باستثناء ليبيا، لأجل بعث التعاون، أما إذا استمر الجمود فهذا الاستقرار سيكون مهدداً».وبحسب الدبلوماسي، الذي كان مهندس اتفاق الطائف (1958)، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، فإن الجزائر والمغرب «مدعوان إلى استنساخ تجربة الهند والصين، على اعتبار أن هاتين الدولتين اختلفتا في قضايا جوهرية حول الحدود، لكنهما أرستا تعاونا اقتصاديا مهما بينهما». وقال في هذا السياق إن «قيام الاتحاد المغاربي لن يكون ممكنا دون إنهاء التوتر بين الجزائر والمغرب». 

الشرق الاوسط



اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة