سياسة

“الأحرار” ينوه بإنجازات الحكومة ويطلق جولة تواصلية وطنية واسعة


كشـ24 نشر في: 3 مايو 2025

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الجمعة 02 ماي 2025 بمدينة الداخلة، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

ويعكس هذا الاجتماع المنعقد في مدينة الداخلة، وفاءَ الحزب لفلسفته المتمثلة في القرب من المواطنين والإنصات إليهم، حيث سيدشن الحزب من خلاله سلسلة اجتماعات لمكاتبه السياسية ستنعقد تباعا في جميع جهات المملكة، في تقليد دأب الحزب على تكريسه للمرة الثالثة منذ مؤتمره الوطني السادس، علاوة على دفاعه عن فكرة أصيلة تشكل جزءا من هوية "الأحرار"، أساسها أن الجهوية المتقدمة ليست آلية لتحسين فعالية الإدارة، أو للحكامة الترابية فقط، بل هي أسلوب ونمط تفكير يجد بعده في الفعل السياسي كذلك، وفي اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العمومية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية لكل جهة على حدة.

وفي مستهل الاجتماع، استحضر المكتب السياسي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، دفاعا عن القضية الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مما يؤكد وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، الذي أطلق في العام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم، مما ساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية، وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وعلاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، نوه المكتب السياسي بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، لتعزيز مكانة وإشعاع الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مستحضرا في هذا الإطار الاستقبال الذي خص به الملك، مطلع هذا الأسبوع، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان المكتب السياسي بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. كما جدد دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

وتزامنا مع احتفالات عيد الشغل، تقدم المكتب السياسي بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي، منوها في ذات السياق بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي، وهو ما مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة، ما تؤكده التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة. علاوة على مؤشرين آخرين لا يقلان أهمية، وهما عمل الحكومة على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%.

وعلى غرار القطاع العام، نوه المكتب السياسي بالإجراءات الحكومية لتحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرارها الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، وهي مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية، دون إغفال المكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين لــ 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023.

وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي بانخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية. علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي. وثمن في السياق ذاته، تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف.

على المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التواصلية التي انخرط فيها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يطلق "مسار الإنجازات"، وهي جولة تواصلية وطنية واسعة، ستهم 12 جهة وأزيد من 70 جماعة، بحضور وزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، تزامنا مع مرور نصف الولاية الانتدابية للجماعات الترابية. وتأتي هذه المبادرة كاستمرار للدينامية التواصلية التي ينهجها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، عبر مجموعة من المسارات والمبادرات التواصلية المبتكرة، بداية بــ "مسار الثقة"، مرورا بــ "مسار المدن"، و "مسار التنمية"، وصولا إلى "مسار الإنجازات"، والتي ستكون مناسبة لمناقشة الحصيلة المحلية والوطنية، إضافة إلى الإنصات لانشغالات المواطنات والمواطنين.

وستشكل هذه الجولة التواصلية التي تنطلق من جهة الداخلة وادي الذهب، لتشمل باقي جهات وأقاليم المملكة، فرصة لتكريس سياسة الحزب المتمثلة في القرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل الترابي، علاوة على المساهمة في إغناء النقاش العمومي البناء والمنتج للحلول في إطار لقاءات "نقاش الأحرار"، التي ستنظم على مدار هذه الجولة التواصلية، والتي ستشكل كذلك مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققها حزب "التجمع الوطني للأحرار" على مستوى التدبير المحلي.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الجمعة 02 ماي 2025 بمدينة الداخلة، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

ويعكس هذا الاجتماع المنعقد في مدينة الداخلة، وفاءَ الحزب لفلسفته المتمثلة في القرب من المواطنين والإنصات إليهم، حيث سيدشن الحزب من خلاله سلسلة اجتماعات لمكاتبه السياسية ستنعقد تباعا في جميع جهات المملكة، في تقليد دأب الحزب على تكريسه للمرة الثالثة منذ مؤتمره الوطني السادس، علاوة على دفاعه عن فكرة أصيلة تشكل جزءا من هوية "الأحرار"، أساسها أن الجهوية المتقدمة ليست آلية لتحسين فعالية الإدارة، أو للحكامة الترابية فقط، بل هي أسلوب ونمط تفكير يجد بعده في الفعل السياسي كذلك، وفي اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العمومية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية لكل جهة على حدة.

وفي مستهل الاجتماع، استحضر المكتب السياسي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، دفاعا عن القضية الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مما يؤكد وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، الذي أطلق في العام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم، مما ساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية، وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وعلاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، نوه المكتب السياسي بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، لتعزيز مكانة وإشعاع الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مستحضرا في هذا الإطار الاستقبال الذي خص به الملك، مطلع هذا الأسبوع، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان المكتب السياسي بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. كما جدد دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

وتزامنا مع احتفالات عيد الشغل، تقدم المكتب السياسي بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي، منوها في ذات السياق بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي، وهو ما مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة، ما تؤكده التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة. علاوة على مؤشرين آخرين لا يقلان أهمية، وهما عمل الحكومة على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%.

وعلى غرار القطاع العام، نوه المكتب السياسي بالإجراءات الحكومية لتحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرارها الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، وهي مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية، دون إغفال المكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين لــ 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023.

وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي بانخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية. علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي. وثمن في السياق ذاته، تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف.

على المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التواصلية التي انخرط فيها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يطلق "مسار الإنجازات"، وهي جولة تواصلية وطنية واسعة، ستهم 12 جهة وأزيد من 70 جماعة، بحضور وزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، تزامنا مع مرور نصف الولاية الانتدابية للجماعات الترابية. وتأتي هذه المبادرة كاستمرار للدينامية التواصلية التي ينهجها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، عبر مجموعة من المسارات والمبادرات التواصلية المبتكرة، بداية بــ "مسار الثقة"، مرورا بــ "مسار المدن"، و "مسار التنمية"، وصولا إلى "مسار الإنجازات"، والتي ستكون مناسبة لمناقشة الحصيلة المحلية والوطنية، إضافة إلى الإنصات لانشغالات المواطنات والمواطنين.

وستشكل هذه الجولة التواصلية التي تنطلق من جهة الداخلة وادي الذهب، لتشمل باقي جهات وأقاليم المملكة، فرصة لتكريس سياسة الحزب المتمثلة في القرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل الترابي، علاوة على المساهمة في إغناء النقاش العمومي البناء والمنتج للحلول في إطار لقاءات "نقاش الأحرار"، التي ستنظم على مدار هذه الجولة التواصلية، والتي ستشكل كذلك مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققها حزب "التجمع الوطني للأحرار" على مستوى التدبير المحلي.



اقرأ أيضاً
حزب سياسي يطالب بتدخل ملكي لحماية شوارع تاريخية بالرباط
تحدث الحزب المغربي الحر عن وجود عمليات غامضة يقوم بها نافذون في مجلس المستشارين بغرض الاستيلاء غير المشروع على عمارة مجاورة يتواجد بها مكتب المحامي إسحاق شارية، وهو نفسه يشغل منصب الأمين العام للحزب. وناشد الحزب، في بيان صادر عن اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، جلالة الملك قصد التدخل العاجل لحماية ساكنة الرباط خصوصا في الشوارع التاريخية من هجمة من أسماهم بالنافذين ومافيا العقار الذين يستغلون تنظيم المدينة للملتقيات العالمية من أجل طرد المواطنين من بيوتهم وتحويلها لفنادق او مؤسسات سياحية. كما دعا مؤسسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق دقيق في ما يروج من شبهات فساد وتبييض أموال ومافيا عقار مرتبطة بقضية "عمارة البرلمان". ودعا أيضا السلطات المحلية والهيئات المنتخبة ممثلة في جماعة الرباط إلى فتح تحقيق عاجل في تقارير نعتها بالمزورة تفيد أن عمارة البرلمان مهددة بالانهيار والحال أنها مشتركة في نفس الأساسات مع مقر مجلس النواب. وذكر بأن هذه المسطرة أصبحت وسيلة لطرد الناس من بيوتهم. وفي السياق ذاته، دعا وزارة الثقافة إلى التدخل العاجل لحماية التراث اللامادي لمدينة الرباط من هجمة مافيا العقار خصوصا في شوارع الرباط التاريخية.
سياسة

الطالبي العلمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية الغابون
مثل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الملك محمد السادس، اليوم السبت بليبروفيل، في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية الغابون، بريس كلوتير أوليغي نغيما. وخلال هذا الحفل، الذي جرى بملعب “الصداقة”، بحضور، على الخصوص، عدد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء البرلمانات، وممثلين عن منظمات دولية، وكذا وفود أجنبية، أدى أوليغي نغيما اليمين الدستورية كرئيس للغابون لولاية مدتها سبع سنوات. وكان الطالبي العلمي مرفوقا في حفل التنصيب بسفير صاحب الجلالة في الغابون، عبد الله الصبيحي. وكان الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الغابون بمناسبة انتخابه لتولي رئاسة البلاد. وأكد جلالة الملك، في هذه البرقية، أن المملكة المغربية وجمهورية الغابون تمثلان نموذجا متميزا للتعاون المثمر والمستديم بين دول الجنوب والدول الإفريقية على حد سواء، والقائم على التضامن والتآزر، “فضلا عما يجمع شعبينا من أواصر أخوية وثيقة وعريقة”. كما أعرب جلالته للرئيس الغابوني عن “حرص المملكة المغربية على مواصلة عملها الجاد مع جمهورية الغابون الشقيقة من أجل المضي قدما في تعزيز هذه الروابط المتميزة وتوسيع آفاق تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”. وكان أوليغي نغيما فاز في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 12 أبريل المنصرم، بحصوله على 94,85 بالمائة من الأصوات.
سياسة

مطالب برلمانية بتضمين فصيلة الدم في بطاقة التعريف الوطنية
وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب، مذكرة تقديمية لمقترح يروم تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بهدف تضمين فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات. وبحسب المبادرة التشريعية التي تقدم بها كل من النواب أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، إبرهيم أعبا، زينب أمهروق، عزيزة بوجريدة، نبيل الدخش، فإن هذا المقترح ، يروم تمكين المواطنين والمواطنات من آلية تمكن من سرعة التدخل الطبي في الحالات الطارئة، كالحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة. ووفق المصدر ذاته أن تحديد فصيلة الدم يعد أحد العناصر الأساسية التي تساهم في إنقاذ الأرواح وضمان تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، علاوة على أن هذا الإجراء سيساهم بشكل فعلي وفعال في رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى فصائل دموية نادرة. وأكدت المذكرة التقديمية للمقترح أن هذا المقترح يتوخى أيضا تحقيق توازن بين تعزيز حماية صحة المواطنين من جهة، وضمان تسهيل الإجراءات الصحية في حالات الطوارئ من جهة أخرى، بما يواكب المستجدات الطبية ويعزز مبدأ التكافل الاجتماعي عبر تبني سلوكيات التبرع بالدم والتدخل لإنقاذ المواطنين في الحالات الحرجة. وأشارت، أيضا، إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تكون موضوع تنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته المحدثة بموجب القانون رقم 11.22، وذلك في إطار الإسهام في السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها. ونص مقترح القانون، الذي يتضمن مادتين، الأولى تؤكد على إضافة فصيلة الدم إلى المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات التي تتضمنها البطاقة الوطنية، وذلك على واجهتها الأمامية والخلفية. أما المادة الثانية، فتشير إلى أن المقترح القانون يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
سياسة

تقرير: واشنطن تمنح الرباط الضوء الأخضر لإنتاج مكونات عسكرية متطورة
قال تقرير لجريدة "إل بيروديكو ديجيتال"، أن القرار الأمريكي الأخير بالسماح بنقل التكنولوجيا العسكرية إلى المغرب أثار سلسلة من ردود الفعل الدولية. وحسب التقرير المذكور، فإن قرار تفويض نقل التكنولوجيا العسكرية سيؤدي إلى تغيير في المشهد الجيوسياسي، ولن يؤثر على المغرب فحسب، بل له آثار أوسع نطاقا على المنطقة والعلاقات الاستراتيجية العالمية. وتعمل الولايات المتحدة على تسهيل حصول المغرب على التقنيات التي ستسمح له بتطوير وتصنيع مكونات حيوية للطائرات المقاتلة، وهو القرار الذي لم تتخذه الإدارة الأمريكية من فراغ، حسب الجريدة المذكورة. ويعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في جهود الولايات المتحدة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ولا تمثل الموافقة على نقل التكنولوجيا تقدما كبيرا بالنسبة للمغرب فحسب، بل من شأنها أيضا أن تؤثر على العلاقات الدولية وتوازن القوى في شمال أفريقيا وخارجها. وبفضل القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، يمكن للمغرب أن يصبح لاعبا أكثر أهمية في التعاون الدفاعي والأمني، مما يفتح فرصا جديدة للتحالفات والتعاون مع بلدان أخرى، ليس فقط في المنطقة ولكن على الصعيد العالمي. ويشكل السماح بنقل التكنولوجيا العسكرية إلى المغرب إنجازا هاما في السياسة الدفاعية الدولية. وبينما تسعى البلدان إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، تصبح التكنولوجيا عنصرا حاسما. وسيكون من المهم رصد ردود أفعال الدول المجاورة وتأثير ذلك على التوازن الإقليمي في السنوات المقبلة.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 04 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة