

سياسة
الأحرار يدعو للمصادقة على قانون الإطار ويوصي باعتماد اللغات الأجنبية
رحّب المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بمبادرة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعقد دورة استثنائية للبرلمان؛ معبرا عن أسفه حيال تراجع الفرقاء السياسيين على الاتفاق حول التصويت على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معربا عن أمله في أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن.واعتبر حزب الحمامة أن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، “بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة”. وفي ما يتعلق بلغات تدريس العلوم، أكّد الحزب على موقفه المتضمن في “مسار الثقة”، الداعي إلى اعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية، ولاسيما اللغة الإنجليزية تحقيقا لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية.وأكّد المكتب السياسي على موقفه الراسخ بخصوص اللغات، “حيث لا يناقش الحزب اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية”، داعيا، مرة أخرى، “إلى التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان خاصة القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.وجدّد البلاغ دعوة أعضاء المكتب السياسي لمختلف الفرقاء السياسيين للتحلي بالروح الوطنية العالية وتغليب المصلحة العامة والتسريع بالمصادقة على القانون الإطار، مضيفا أن فريق التجمع الدستوري ساهم في تطوير صياغة مضامينه، مدافعا على توفير تعليم عصري ومجاني يتماشى مع تطورات العصر وطموحات المستقبل.
رحّب المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بمبادرة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعقد دورة استثنائية للبرلمان؛ معبرا عن أسفه حيال تراجع الفرقاء السياسيين على الاتفاق حول التصويت على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معربا عن أمله في أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن.واعتبر حزب الحمامة أن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، “بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة”. وفي ما يتعلق بلغات تدريس العلوم، أكّد الحزب على موقفه المتضمن في “مسار الثقة”، الداعي إلى اعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية، ولاسيما اللغة الإنجليزية تحقيقا لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية.وأكّد المكتب السياسي على موقفه الراسخ بخصوص اللغات، “حيث لا يناقش الحزب اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية”، داعيا، مرة أخرى، “إلى التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان خاصة القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.وجدّد البلاغ دعوة أعضاء المكتب السياسي لمختلف الفرقاء السياسيين للتحلي بالروح الوطنية العالية وتغليب المصلحة العامة والتسريع بالمصادقة على القانون الإطار، مضيفا أن فريق التجمع الدستوري ساهم في تطوير صياغة مضامينه، مدافعا على توفير تعليم عصري ومجاني يتماشى مع تطورات العصر وطموحات المستقبل.
ملصقات
