

سياحة
“الأحرار” يتوقع انعكاسات إيجابية على الأسر المغربية بسبب التعافي الاقتصادي
أجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع انعقد يوم أمس الإثنين، بمقر الحزب بالرباط، على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة، تؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة.
وقال بلاغ للحزب، إن المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة، يتوقع أن تكون لهذه الوضعية انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة سواء في الداخل أو الخارج.
وذكر بأن الحكومة تشتغل بعمق وحكمة على كافة الملفات، من خلال سياسات “جيلية” متوسطة وبعيدة المدى، ستساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة، وفي ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” المنشودة.
وجدد المكتب السياسي للحزب التأكيد على تحلي الحكومة بـ"الشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة"، من خلال "حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية".
وتحدث، في السياق ذاته، عن "الاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم) والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية".
أجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع انعقد يوم أمس الإثنين، بمقر الحزب بالرباط، على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة، تؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة.
وقال بلاغ للحزب، إن المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة، يتوقع أن تكون لهذه الوضعية انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة سواء في الداخل أو الخارج.
وذكر بأن الحكومة تشتغل بعمق وحكمة على كافة الملفات، من خلال سياسات “جيلية” متوسطة وبعيدة المدى، ستساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة، وفي ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” المنشودة.
وجدد المكتب السياسي للحزب التأكيد على تحلي الحكومة بـ"الشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة"، من خلال "حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية".
وتحدث، في السياق ذاته، عن "الاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم) والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية".
ملصقات
سياحة

سياحة

سياحة

سياحة

