مع نهاية الأسبوع، وانتهاء عطلة عيد الفطر، تشهد العديد من المحطات الطرقية بالمدن الكبرى مثل فاس والدار البيضاء ومراكش، إقبالا كبيراً من المسافرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما دفع مهنيي النقل، إلى مضاعفة أسعار تذاكر السفر، وهو ما خلق حالة من الفوضى والاحتجاج من طرف المسافرين على هذا الإرتفاع الغير مبرر.

واستنكر عدد من المواطنين، هذه الزيادات التي يقدم عليها مهنيي النقل الطرقي، كونها لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي يستغل هذه مثل هذه المناسبات لزيارة الأحباب وإحياء صلة الرحم، على الرغم من الوضعية المادية المتأزمة”.

وسبق لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن أكد أنه “عندما ينخفض الطلب على النقل العمومي يلاحظ انخفاض في الأسعار يمكن أن يصل إلى حوالي 50 بالمائة مقارنة، بينما ترتفع في الرحلات الاستثنائية خلال الأعياد، والتي تتجاوز التسعيرة القصوى المحددة”. وذلك نظرا للإقبال الكبير الذي تعرفه وسائل النقل.

وبخصوص قانونية هذه الزيادة، أوضح الوزير، أمام مجلس النواب شهر يونيو الماضي، أنه “يخول لشركات النقل الرفع من التعريفة القصوى بنسبة 20 بالمائة، بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ”.

وللإشارة، يبلغ عدد حافلات النقل الطرقي للمسافرين المرخصة 2400 حافلة توفر ما يقارب 122 ألف مقعد يوميا، ويبلغ عدد مقاولات النقل بالمملكة حوالي 1540 مقاولة، كما يتوفر المغرب على 64 محطة طرقية للمسافرين.