السبت 22 فبراير 2025, 10:47

مجتمع

اكتشاف نفق سري لتهريب المخدرات بين المغرب وسبتة المحتلة


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2025

تمكن عناصر الحرس المدني الإسباني من اكتشاف نفق سري في المنطقة الصناعية "تاراخال" في سبتة المحتلة ، تستخدمه شبكات إجرامية لتهريب شحنات المخدرات إلى المدينة المحتلة من المغرب ، بحسب ما أوردته صحيفة "إل فارو دي سبتة".

وأكدت مصادر من الحرس المدني لصحيفة "ذا أوبجيكتيف"، أن السلطات كانت تُحقق منذ عدة أشهر في الطريقة التي تمكنت بها المنظمة الإجرامية من إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى المدينة المحتلة، دون اكتشاف الطريقة التي اعتمدتها هذه الشبكات.

وكان النفق يستخدم منذ سنوات لنقل كافة أنواع البضائع ، وخاصة المخدرات، والتي كانت تنقل بعد ذلك إلى الميناء لتوزيعها بكميات كبيرة عن طريق البحر. وتشتبه مصادر قريبة من التحقيق، على رأس وحدة الشؤون الداخلية، في أن هذا النفق استخدم أيضا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وتم بناء النفق، الذي كان ضيقاً للغاية وعمقه نحو 12 متراً، باستخدام معدات ثقيلة وتم دعمه بالخشب. وتأتي هذه العملية في إطار عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات المسماة "هاديس"، والتي اعتقلت خلالها قبل أسبوعين نائب من حركة الكرامة والمواطنة بالإضافة إلى عنصرين من الحرس المدني.

 

تمكن عناصر الحرس المدني الإسباني من اكتشاف نفق سري في المنطقة الصناعية "تاراخال" في سبتة المحتلة ، تستخدمه شبكات إجرامية لتهريب شحنات المخدرات إلى المدينة المحتلة من المغرب ، بحسب ما أوردته صحيفة "إل فارو دي سبتة".

وأكدت مصادر من الحرس المدني لصحيفة "ذا أوبجيكتيف"، أن السلطات كانت تُحقق منذ عدة أشهر في الطريقة التي تمكنت بها المنظمة الإجرامية من إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى المدينة المحتلة، دون اكتشاف الطريقة التي اعتمدتها هذه الشبكات.

وكان النفق يستخدم منذ سنوات لنقل كافة أنواع البضائع ، وخاصة المخدرات، والتي كانت تنقل بعد ذلك إلى الميناء لتوزيعها بكميات كبيرة عن طريق البحر. وتشتبه مصادر قريبة من التحقيق، على رأس وحدة الشؤون الداخلية، في أن هذا النفق استخدم أيضا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وتم بناء النفق، الذي كان ضيقاً للغاية وعمقه نحو 12 متراً، باستخدام معدات ثقيلة وتم دعمه بالخشب. وتأتي هذه العملية في إطار عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات المسماة "هاديس"، والتي اعتقلت خلالها قبل أسبوعين نائب من حركة الكرامة والمواطنة بالإضافة إلى عنصرين من الحرس المدني.

 



اقرأ أيضاً
توقيف عشرينية ورجل خمسيني بتهمة استدراج قاصرات بإيمنتانوت
‎تمكنت عناصر الشرطة القضائية في مفوضية إيمنتانوت باعتقال سيدة عشرينية ورجل خمسيني بعد مراقبة دقيقة لسيارة خفيفة كانت تثير الشكوك. ووفقا لمصادر محلية، فإن السيارة كانت تظهر بشكل متكرر في المدينة، حيث كانت تقودها السيدة العشرينية برفقة الرجل الخمسيني، الذي تبين لاحقا أنه صاحب السيارة وأنهما يقيمان في مدينة شيشاوة. وأثناء التحقيقات، اكتشفت العناصر الأمنية أن السيدة كانت تستدرج فتيات قاصرات، إحداهن تدرس في مؤسسة تعليمية محلية، وتنقلهن إلى مناطق بعيدة عن إيمنتانوت لأغراض مشبوهة من بينها هتك أعراضهم. وبعد إخضاع الفتيات لفحوصات طبية وسماع أقوال المتهمين في محضر قانوني، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم للعدالة لتحديد التهم الموجهة إليهم.
مجتمع

نادي القضاة: تصريحات وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية غير مسؤولة وتمس بهيبة القضاء
استغرب "نادي قضاة المغرب" الطريقة التي وصفها بالمُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، معتبرا أنها تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون، وذلك في ندوة حول "مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق"، نظمت بمدينة الرباط يوم أمس الخميس، 20 فبراير الجاري. واعتبر النادي، في بيان له، بأن تصريحات وهبي لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية. وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور. وأعلن أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور. وأكد أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: "هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا"، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وذهب إلى أن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، "وهذا أمر في غاية الخطورة". وشدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل "المسؤولين القضائيين" في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. واعتبر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
مجتمع

وزيرة التضامن تقرر إعادة الإعتبار لوكالة التنمية الاجتماعية
قالت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن إعادة تموقع وكالة التنمية الاجتماعية، وتعزيز قيمتها المضافة أصبح ضرورة ملحّة، بالنظر إلى دورها الحيوي في تقليص الفقر والهشاشة، وتقوية الرأسمال البشري، ودعم حاملي المشاريع الاجتماعية. ودعت، بمناسبة ترأسها أشغال المجلس الإداري للوكالة، إلى تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير، وشددت على ضرورة الاشتغال بمنهجية تعتمد على المؤشرات، والتتبع الدقيق، والتقييم المستمر لبرامجها. كما أكدت على أهمية توحيد الجهود والبرامج تحت مظلة البرنامج الحكومي الشامل، بما يعزز التقائية العمل بين مختلف المؤسسات والقطاعات الشريكة. وخلص اجتماع المجلس الإداري للوكالة انعقد اليوم الجمعة، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تمثلت في المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لسنة 2025، وتشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان حكامة جيدة ورفع كفاءة التدبير داخل الوكالة، وهي لجنة التدقيق، التي ستتولى مهمة مراقبة التدبير المالي والإداري للوكالة، وضمان الشفافية في تسييرها، ولجنة الحكامة، التي ستركز على تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز النجاعة في تدبير البرامج والمشاريع، واللجنة الاستراتيجية، التي ستعمل على وضع خارطة طريق واضحة لتحديد المهام الجديدة للوكالة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية. وأكدت الوزارة الوصية بأنها ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية من أجل تفعيل عمل هذه اللجان وضمان تحقيق أهدافها.
مجتمع

إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال..ائتلاف مدني يطالب بلجنة برلماني للتقصي
دعا الإئتلاف المدني من أجل الجبل إلى تشكيل لجنة برلمانية للتقصي بخصوص برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير. وقال، في نداء موجه إلى رئيس مجلس النواب وكل البرلمانيين، إنه ساكنة المناطق المتضررة تعيش وضعاً إنسانياً واجتماعياً بالغ التعقيد يستدعي وقفة جادة ومسؤولة. وأورد بأنه وبالرغم من مرور سبعة عشر شهرا على هذه الكارثة الطبيعية، فإن الساكنة في المناطق المتضررة لا تزال تعيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف. واعتبر بأن جميع أعضاء مجلس النواب مطالبين بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي، ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار، ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص. ودعا إلى التحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل والإعمار وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها، ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين. كما دعا إلى عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات؛ ومساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءاً من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين، ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولاً إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية. وطالب الإتئتلاف أيضا بتفعيل دور اللجان البرلمانية المختصة، لتقييم تنفيذ البرامج الحكومية في المناطق المتضررة، وتقديم توصيات ومقترحات لتصحيحها؛ وتسوية الملفات العالقات للمئات من الأسر التي تم إقصاؤها بصفة نهائية من التعويضات والدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، علما أنها فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي؛ وإعادة النظر في الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات بسبب البطائق الوطنية التي تحمل عناوين مقر عملهم في المدن، وذكر، في هذا الصدد، بأن أغلب معيلي الأسر يشتغلون بالمدن لمساعدة أسرهم في الجبال والدواوير المنكوبة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 22 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة