انتقد حزب الحركة الشعبية اقصاء فئات واسعة من الطلبة من المنح الجامعية، خاصة المنحدرين العالم القروي والجبلي والمناطق النائية.

وأوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي، أن عدداً من الأسر الفقيرة لم تتمكن من الحصول على المنح الجامعية رغم لجوئها للسجل الاجتماعي، مشيرا إلى هذا الأمر يشير إلى نقص في العدالة في توزيع المنح، مؤكدا أن هذا الوضع يفاقم معاناة الأسر الفقيرة ويزيد من حدة التحديات التي يواجهها الطلاب في متابعة دراستهم.

وأبرز النائب البرلماني، أن غالبية الأسر التي تم إقصاء أبنائها، تعتمد غالبا على أنشطة زراعية في مناطق تعرضت للجفاف أو للكوارث الطبيعية، أو تعتمد على أنشطة حرفية بسيطة تأثرت بدورها بفعل الركود التجاري وارتفاع الأسعار، ما يزيد من وضعهم المادي سوء، مضيفا أنه بالرغم من توجيه تلك الأسر لعدد من الطعون والاعتراضات، إلا أنها لم تلقى أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد صدور قرارات إقصائها من قبل اللجنة الإقليمية.

وحذر السنتيسي، من تسبب هذا الإقصاء في ارتفاع الهدر الجامعي، خصوصا في صفوف الطالبات وأيضا الطلبة الذين ينحدرون من أسر فقيرة وهشة، ويرخي بظلاله على مستقبل العديد منهم لاسيما أن من بينهم طلبة متفوقون، ولهم رغبة وحلم السير بعيدا في مسارهم الجامعي، لكن هذه الرغبة تصطدم بضعف الإمكانيات المادية لدى أسرهم الفقيرة.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالكشف عن أحدث التطورات المتعلقة بالمنح الجامعية مع بداية العام الدراسي الجديد، وعن إمكانية توسيع نطاق هذه المنح لتشمل الطلاب والطالبات القادمين من المناطق الفقيرة والأسر الضعيفة، وعن إمكانية إنشاء الحكومة لصندوق خاص للمنح يتم تمويله من مساهمات متعددة، بهدف تعميم المنح الجامعية بشكل أوسع.