نظمت جمعية "أوال حريات" ‏AWAL، لقاءا وطنيًا يوم 24 نونبر الجاري، بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان: "تعددية الأسر في صلب اصلاح المدونة". وقالت إن هذا اليوم يندرج في إطار النقاش العمومي الحالي حول اصلاح مدونة الأسرة.

وقدمت رشيدة الطاهري، الكاتبة العامة لـ"أوال الحريات"، الخطوط العريضة لمحتوى مذكرة الجمعية:" الأسر المغربية في مجتمع يتحول" التي تضم 100 توصية تهدف إلى الاعتراف بالأسر في تعددية تركيباتها وتعدد وضعياتها ووضعيات أفرادها وأساسا النساء والأطفال وتحقيق المساواة في المغرب وضرورة إنهاء تزويج الطفلات وإلغاء جميع أشكال التمييز والظلم في التشريعات الوطنية ضد النساء والأطفال (مدونة الأسرة والتشريع الجنائي) ومن أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة، والإدماج، والأمن، والتضامن.

وذكرت الجمعية بأنها اعتمدت مقاربة تشاركية في اعداد المذكرة طيلة سنتان (2022 و2023)، حيث عقدت الجمعية لقاءات جهوية زارت جهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس وطنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية وسوس ماسة.

وسجلت المذكرة بأن العديد من الأسر المغربية تتعرض لعدم المساواة والتمييز العنف، منها آفة تزويج الطفلات حيث يتم خرق حقوقهن الأساسية، كما تقع الأسر تحت الآثار السلبية للسياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي تظل مرتبطة بالأدوار التقليدية للرجال والنساء.

وذهبت إلى الأسر المغربية لا تتوفر على الشروط اللازمة لتقوم بالأدوار المسندة لها، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال أو الأشخاص المسنين، أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وهذا الواقع يسائل مدى   تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في دستور 2011 بخصوص المساواة بين الرجال والنساء وحظر التمييز والعنف، وحماية حقوق الأطفال.

وتقترح المذكرة توصيات حول حماية الطفلات من التزويج، وتفعيل المساواة، وإعطاء المصلحة الفضلى للطفل، والعمل على ضمان استقرار الأسر، وتعزيز الحماية الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي.