أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ما أسمته "الحكم المخفف" في حق طفلة قاصر تعرضت للاغتصاب من طرف أحد الجناة بعد إدانته بعقوبة حبسية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف حبسا.

وطالبت الجمعية الحقوقية بتشديد العقوبة وجعلها تتلائم والفعل الجرمي الذي طال هذه القاصرة، التي كان قد اعترض سبيلها أحد الجناة وهي في طريقها لاجراء الامتحان الجهوي للباكالوريا، حيث هددها بالسلاح الأبيض واقتادها إلى منزله قبل أن يفتض بكارتها و يعرضها للاغتصاب بوحشية.

واعتبر فرع المنارة مراكش التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الأحكام المخففة والافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب لا يمكن تبريرها، وقد تنتج المزيد من استفحال الظاهرة وترفع من حالات القاصرين والقاصرات المستغلين جنسيا والذين يتعرضون للعنف الجنسي وما ينتج عنه من تدمير جسدي نفسي اجتماعي للضحية ومحيطها.

ودعت الجمعية ذاتها إلى تحمل القضاء مسؤوليته لاقرار قواعد العدل والانصاف.