رياضة
صحافة

إعطاء الانطلاقة الرسمية لبطاقة الملاعب لتنظيم التغطية الاعلامية لمباريات البطولة


كريم بوستة نشر في: 14 نوفمبر 2024

انعقد عشية يومه الخميس 14 نونبر اللقاء الاعلامي الخاص باعطاء الانطلاقة الرسمية لبطاقة الملاعب التي ستصير انطلاق من الدورة المقبلة البطاقة الرياضية الوحيدة المعتمدة بملاعب المغرب خلال منافسات البطولة الاحترافية.

وقد انعقد اللقاء برئاسة "ادريس شحتان رئيس الجمعية المغربية للاعلام والناشرين واعضاء مكتب الجمعية، و"يونس مجاهد" رئيس المجلس الوطني للصحافة، و"مصطفى امدجار" مدير مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقطاع الاتصال، وبحضور مدراء نشر مجموعة من المنابر الاعلامية المعنية، وذلك تحت شعار "مرحلة جديدة في تاريخ الصحافة الرياضية.

وقد أكد "ادريس شحتان" في كلمة افتتاحية، ان الجمعية اخذت على عاتقها المساهمة في تنظيم القطاع لنفسه بنفسه، خاصة بعدما عرفه القطاع من مشاكل عديدة من ابرزها تنامي ظاهرة الدخلاء، مشيرا ان لقاء اليوم يعتبر لحظة تاريخية وحاسمة، صار هناك بعدها مخاطب وحيد وواحد للصحافة الرياضية، مضيفا انها مرحلة مفصلية للتنظيم الذاتي جاءت بعدما ملاحضة حجم الفوضى والتسيب خاصة في قطاع الصحافة الرياضية، التي صار يسيطر عليها اشخاص لا علاقة لهم بالصحافة وفق تعبير رئيس الجمعية.


وانتقد شحتان توزيع بطائق الجمعيات بشكل عشوائي واحتلال فضاءات الصحفيين، من طرف الدخلاء فيما المهنييون لا مكان لهم ولا صوت لهم، مشيرا انه امام هذا الاندفاع الغير مسؤول اصبح المهنيون يتحاشون الدخول في مشاحنات مع الدخلاء، واستحضر الاوضاع المزرية التي عاشها الصحفيون خلال منافسات مونديال قطر، والصورة الغير اللائقة للصحافة المغربية مقارنة مع انجاز المنتخب خلال هذه المنافسة التاريخية.

واضاف "شحتان" انه بعد هذه الكارثة تم إتخاذ قرار للقطع مع هذا التسيب رغم جيوب المقاومة، ومن كانوا يحاولون الاغتناء من بطائق الجمعيات، حيث تم الشروع في العمل بعد اللقاء مع الوزير الوصي على القطاع ومع فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي حمل مع الجمعية نفس الهم، والمسؤولية لتوحيد الصفوف وتطهير القطاع، الى جانب رئيس العصبة وكذلك المؤسسات الرسمية في شخص رئيس المجلس الوطني للصحافة وجميع المتدخلين الرسميين الذين دعموا مبادرة الجمعية ومشروعها.

وقد تم خلال لقاء تاريخ لقاء تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والمتعلقة بتنظيم وتدبير ولوج الصحافيين الرياضيين إلى ملاعب البطولة الاحترافية 2025 / 2024 ، الكشف عن مجموعة من المعطيات بشأن عدد الطلبات التي تم البت فيها.

ويتعلق الامر بتقديم 1308 من الطلبات من مختلف المدن المغربية منها  383 عدد الطلبات المؤكدة فقط في فئة المهنيين، ويتعلق الأمر ب 249 صحافي مهني منهم 27 من الإناث، و222 من الذكور، و134 مصور صحافي مهني بينهم  10 مصورات صحافیات، 124 من الذكور، اما عدد طلبات المراسلين وصل إلى 500 طلب، بينهم 266 تتوفر فيهم الشروط الأولية في انتظار الإدلاء بالوثائق الإضافية.

وتهدف الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والمتعلقة بتنظيم وتدبير ولوج الصحافيين الرياضيين إلى ملاعب البطولة الاحترافية، ترسيخ النزاهة والموضوعية، حيث يجب على الصحفي الرياضي أن يتحلى دائما بالأمانة والنزاهة في جمع ومعالجة ونشر المعلومات الرياضية و ضمان احترام الصحافي للقواعد والمقتضيات التنظيمية للأحداث الرياضية التي يغطيها ، و اللوائح الصادرة عن المنظمين والمؤسسات.

وتهدف الاتفاقية ايضا الى  تغطية الأحداث بكل تجرد، دون محاباة أو تمييز أو أحكام مسبقة لفائدة فريق أو لاعب أو مؤسسة، والى ضمان تغطية إعلامية مهنية ومنظمة من خلال التأطير الاحترافي للصحافيين والمراسلين، تتوخى الاتفاقية ضمان القيام بتغطية البطولة الاحترافية من قبل صحافيين مهنيين مؤهلين، بشكل يعزز جودة ومصداقية التغطيات الصحافية.

كما تهدف الاتفاقية الى هيكلة وتوحيد آلية الولوج للملاعب حيث ستساهم الاتفاقية في وضع آلية موحدة وشفافة لولوج الصحافيين إلى المباريات، الشيء الذي يمكن من تدبير أفضل للحضور الإعلامي خلال مباريات البطولة، وتعزيز مكانة وسمعة البطولة الاحترافية بفضل تغطية صحفية مُهَيْكَلة و مُحكَمة ستستفيد البطولة الاحترافي من مواكبة إعلامية مُحسّنة و مهنية، و ستحظى أنشطتها بمعالجة فعّالة و إشعاع أكبر، بما يضمن اجتذاب أوسع للمشجعين المساندين، ويمكن من تعزيز موقع البطولة المغربية على المستوى الرياضي الوطني والجهوي.

كما تشمل الاهداف على الخصوص ترسيخ احترام الأخلاقيات والمعايير المهنية من طرف الصحافيين الرياضيين حيث  يتضمن الاتفاق جانبا أساسيا يخص قواعد السلوك، ويقضي بالتزام الصحافيين باحترام المعايير الأخلاقية والمهنية، ضامنا بذلك تغطية إعلامية محترمة ومنصفة ومسؤولة.

انعقد عشية يومه الخميس 14 نونبر اللقاء الاعلامي الخاص باعطاء الانطلاقة الرسمية لبطاقة الملاعب التي ستصير انطلاق من الدورة المقبلة البطاقة الرياضية الوحيدة المعتمدة بملاعب المغرب خلال منافسات البطولة الاحترافية.

وقد انعقد اللقاء برئاسة "ادريس شحتان رئيس الجمعية المغربية للاعلام والناشرين واعضاء مكتب الجمعية، و"يونس مجاهد" رئيس المجلس الوطني للصحافة، و"مصطفى امدجار" مدير مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقطاع الاتصال، وبحضور مدراء نشر مجموعة من المنابر الاعلامية المعنية، وذلك تحت شعار "مرحلة جديدة في تاريخ الصحافة الرياضية.

وقد أكد "ادريس شحتان" في كلمة افتتاحية، ان الجمعية اخذت على عاتقها المساهمة في تنظيم القطاع لنفسه بنفسه، خاصة بعدما عرفه القطاع من مشاكل عديدة من ابرزها تنامي ظاهرة الدخلاء، مشيرا ان لقاء اليوم يعتبر لحظة تاريخية وحاسمة، صار هناك بعدها مخاطب وحيد وواحد للصحافة الرياضية، مضيفا انها مرحلة مفصلية للتنظيم الذاتي جاءت بعدما ملاحضة حجم الفوضى والتسيب خاصة في قطاع الصحافة الرياضية، التي صار يسيطر عليها اشخاص لا علاقة لهم بالصحافة وفق تعبير رئيس الجمعية.


وانتقد شحتان توزيع بطائق الجمعيات بشكل عشوائي واحتلال فضاءات الصحفيين، من طرف الدخلاء فيما المهنييون لا مكان لهم ولا صوت لهم، مشيرا انه امام هذا الاندفاع الغير مسؤول اصبح المهنيون يتحاشون الدخول في مشاحنات مع الدخلاء، واستحضر الاوضاع المزرية التي عاشها الصحفيون خلال منافسات مونديال قطر، والصورة الغير اللائقة للصحافة المغربية مقارنة مع انجاز المنتخب خلال هذه المنافسة التاريخية.

واضاف "شحتان" انه بعد هذه الكارثة تم إتخاذ قرار للقطع مع هذا التسيب رغم جيوب المقاومة، ومن كانوا يحاولون الاغتناء من بطائق الجمعيات، حيث تم الشروع في العمل بعد اللقاء مع الوزير الوصي على القطاع ومع فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي حمل مع الجمعية نفس الهم، والمسؤولية لتوحيد الصفوف وتطهير القطاع، الى جانب رئيس العصبة وكذلك المؤسسات الرسمية في شخص رئيس المجلس الوطني للصحافة وجميع المتدخلين الرسميين الذين دعموا مبادرة الجمعية ومشروعها.

وقد تم خلال لقاء تاريخ لقاء تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والمتعلقة بتنظيم وتدبير ولوج الصحافيين الرياضيين إلى ملاعب البطولة الاحترافية 2025 / 2024 ، الكشف عن مجموعة من المعطيات بشأن عدد الطلبات التي تم البت فيها.

ويتعلق الامر بتقديم 1308 من الطلبات من مختلف المدن المغربية منها  383 عدد الطلبات المؤكدة فقط في فئة المهنيين، ويتعلق الأمر ب 249 صحافي مهني منهم 27 من الإناث، و222 من الذكور، و134 مصور صحافي مهني بينهم  10 مصورات صحافیات، 124 من الذكور، اما عدد طلبات المراسلين وصل إلى 500 طلب، بينهم 266 تتوفر فيهم الشروط الأولية في انتظار الإدلاء بالوثائق الإضافية.

وتهدف الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والمتعلقة بتنظيم وتدبير ولوج الصحافيين الرياضيين إلى ملاعب البطولة الاحترافية، ترسيخ النزاهة والموضوعية، حيث يجب على الصحفي الرياضي أن يتحلى دائما بالأمانة والنزاهة في جمع ومعالجة ونشر المعلومات الرياضية و ضمان احترام الصحافي للقواعد والمقتضيات التنظيمية للأحداث الرياضية التي يغطيها ، و اللوائح الصادرة عن المنظمين والمؤسسات.

وتهدف الاتفاقية ايضا الى  تغطية الأحداث بكل تجرد، دون محاباة أو تمييز أو أحكام مسبقة لفائدة فريق أو لاعب أو مؤسسة، والى ضمان تغطية إعلامية مهنية ومنظمة من خلال التأطير الاحترافي للصحافيين والمراسلين، تتوخى الاتفاقية ضمان القيام بتغطية البطولة الاحترافية من قبل صحافيين مهنيين مؤهلين، بشكل يعزز جودة ومصداقية التغطيات الصحافية.

كما تهدف الاتفاقية الى هيكلة وتوحيد آلية الولوج للملاعب حيث ستساهم الاتفاقية في وضع آلية موحدة وشفافة لولوج الصحافيين إلى المباريات، الشيء الذي يمكن من تدبير أفضل للحضور الإعلامي خلال مباريات البطولة، وتعزيز مكانة وسمعة البطولة الاحترافية بفضل تغطية صحفية مُهَيْكَلة و مُحكَمة ستستفيد البطولة الاحترافي من مواكبة إعلامية مُحسّنة و مهنية، و ستحظى أنشطتها بمعالجة فعّالة و إشعاع أكبر، بما يضمن اجتذاب أوسع للمشجعين المساندين، ويمكن من تعزيز موقع البطولة المغربية على المستوى الرياضي الوطني والجهوي.

كما تشمل الاهداف على الخصوص ترسيخ احترام الأخلاقيات والمعايير المهنية من طرف الصحافيين الرياضيين حيث  يتضمن الاتفاق جانبا أساسيا يخص قواعد السلوك، ويقضي بالتزام الصحافيين باحترام المعايير الأخلاقية والمهنية، ضامنا بذلك تغطية إعلامية محترمة ومنصفة ومسؤولة.



اقرأ أيضاً
سرقة 11 دراجة خلال سباق فرنسا
أعلن فريق كوفيديس، الأحد، سرقة 11 دراجة من شاحنتهم، خلال الليل، قبل انطلاق المرحلة الثانية من سباق فرنسا للدراجات. ويملك الفريق، الذي يتخذ مكاناً بالقرب من ليل مقراً له، ما يكفي من دراجات لبدء المرحلة الثانية شديدة الانحدار، والتي تبلغ مسافتها 209.1 كيلومتر من لوفان-بلانك إلى بولوني-سور-مير، لكنه أدان السرقة. ويقدِّر الفريق تكلفة كل دراجة بنحو 13 ألف يورو (15.311.40 دولار). وقال الفريق، في بيان: «فُتح باب الشاحنة بالقوة، وجرت سرقة 11 دراجة لوك خاصة بنا، رغم الإجراءات الأمنية». وتابع: «يدين فريق كوفيديس بشدةٍ هذه الواقعة غير المتحضرة، ويدعو مرتكبيها للتصرف بتحضر ومسؤولية». وأضاف الفريق أن ضباط الشرطة زاروا الفندق؛ لتوثيق عملية السرقة، وبدأوا تحقيقاتهم.
رياضة

شبكة دازن تشبه حكيمي بليونيل ميسي
أشادت شبكة "دازن" للبث المباشر بأشرف حكمي، اللاعب الدولي المغربي، بعد مساهمته الفعالة، من جديد، في تأهل فريقه باريس سان جيرمان إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، خلال الفوز على بايرن ميونخ الألماني، بهدفين لصفر، السبت 5 يوليوز 2025. وكتبت شبكة "دازن"، في منشور لها في حسابها على منصة "إكس"، إن حكيمي "تقمص شخصية ميسي"، في إحراز باريس سان جيرمان للهدف الثاني. وساهم حكمي في إحراز فريقه للهدف الأول على بايرن ميونخ، وقدم تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني، الذي أحرزه زميله عثمان ديمبيلي، وبالتالي، أكد اللاعب الدولي المغربي، تأثيره الكبير في فريقه الباريسي. في هذا السياق، أشادت شبكة "دازن"، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات مونديال الأندية، بمجهود أشرف حكيمي الفردي في إحراز باريس سان جيرمان للهدف الثاني على الخصوص، بعدما راوغ مدافعي بايرن ميونخ وقدم تمريرة حاسمة إلى زميله عثمان ديمبيلي، وشبهته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وعبر حكيمي، في تصريح لشبكة "دازن"، عن سعادته بالتأهل إلى دور نصف النهائي أمام فريق "صعب"، وقال: "قمنا بما كان يجب أن نقول به، ونحن سعداء بالتأهل".
رياضة

أسامة العزوزي يقترب من الانتقال إلى الدوري الفرنسي
يخطط فريق أوكسير الفرنسي إلى التعاقد مع الدولي المغربي أسامة العزوزي، لاعب نادي بولونيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح فابريزيو رومانو، الصحافي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، أن نادي أوكسير دخل في مفاوضات مع اللاعب وإدارة بولونيا، من أجل حسم الصفقة لصالحه خلال الأيام المقبلة. ومن المرتقب أن ينتهي عقد العزوزي مع بولونيا في يونيو 2027، وتبلغ قيمته الحالية في سوق الانتقالات حسب منصة “ترانسفر ماركت” 1.4 مليون يورو، علما أنها تراجعت منذ الإصابة القوية التي تعرض لها مع انطلاق الموسم والتي غيبته عن الملاعب لأشهر طويلة. ويلعب العزوزي في مركز وسط الميدان الدفاعي، وبإمكانه أيضا اللعب في محور الدفاع، وهو المركز الذي شغله الصيف الماضي مع المنتخب المغربي في أولمبياد باريس.
رياضة

حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس العالم للأندية
اختار موقع الإحصائيات "صوفا سكور"،  الدولي المغربي ونجم باريس سان جرمان أسرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لدور ربع نهائي كأس العالم للأندية. ويأتي حضور حكيمي بعد مواصلة تألقه في مباراة النادي الباريسي ضد بايرن ميونخ الألماني، ضمن ربع نهائي الموندياليتو. ونجح حكيمي خلال المباراة من تقديم تمريرة حاسمة بعد مجهود فردي وسط تسعة لاعبين، ليصبح بذلك في صدارة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في المسابقة.
رياضة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

رياضة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة