مجتمع
اعتمده بنكيران وأدى إلى احتقان في القطاع..حكومة أخنوش “تنهي” موضوع التعاقد في التعليم
أنهى الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي عقد اليوم الخميس، 25 يناير الجاري، موضوع التعاقد في قطاع التعليم، وذلك بالمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التي تسير في اتجاه تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد، في ندوته الصحفية، أن الحكومة من خلال مصادقتها على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم، تعبر عن إرادتها السياسية القوية في إنهاء موضوع التعاقد، وذلك منذ أن باشرت الحوار عبر اللجنة الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة.
ويعود اعتماد التعاقد في قطاع التعليم إلى عهد حكومة بنكيران. وأثار هذا الموضوع الكثير من الاحتجاجات، وشكل إحدى الملفات الشائكة في القطاع. وصنعت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لنفسها حضورا وازنا في الميدان باحتجاجاتها الحاشدة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة اعتبر أن المصادقة على مشروع مرسوم ومشروعي قانونين تهم قطاع التعليم، تشكل “لحظة استثنائية” بالنظر إلى أنها تمثل “نهاية نظام التعاقد”.
ووجهت حكومة أخنوش بموجة من الاحتجاجات بسبب استمرار التعاقد في القطاع، وذلك إلى جانب ما أحدثه النظام الأساسي في صيغته الأولى للوزير بنموسى من أزمة غير مسبوقة أدت إلى توقف الدراسة في مؤسسات التعليم العمومي لأزيد من شهرين ونصف.
أنهى الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي عقد اليوم الخميس، 25 يناير الجاري، موضوع التعاقد في قطاع التعليم، وذلك بالمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التي تسير في اتجاه تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد، في ندوته الصحفية، أن الحكومة من خلال مصادقتها على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم، تعبر عن إرادتها السياسية القوية في إنهاء موضوع التعاقد، وذلك منذ أن باشرت الحوار عبر اللجنة الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة.
ويعود اعتماد التعاقد في قطاع التعليم إلى عهد حكومة بنكيران. وأثار هذا الموضوع الكثير من الاحتجاجات، وشكل إحدى الملفات الشائكة في القطاع. وصنعت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لنفسها حضورا وازنا في الميدان باحتجاجاتها الحاشدة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة اعتبر أن المصادقة على مشروع مرسوم ومشروعي قانونين تهم قطاع التعليم، تشكل “لحظة استثنائية” بالنظر إلى أنها تمثل “نهاية نظام التعاقد”.
ووجهت حكومة أخنوش بموجة من الاحتجاجات بسبب استمرار التعاقد في القطاع، وذلك إلى جانب ما أحدثه النظام الأساسي في صيغته الأولى للوزير بنموسى من أزمة غير مسبوقة أدت إلى توقف الدراسة في مؤسسات التعليم العمومي لأزيد من شهرين ونصف.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع