ألغت المحكمة الإدارية بمكناس انتخاب الرئيس السابق لجماعة تولال، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك، وذلك بناء على طعن تقدم به منافس له.وسبق للرئيس الاستقلالي السابق لجماعة تولال أن أدين بسنة حبسا نافذة في قضية ارتشاء، حيث سبق أن تم اعتقاله في حالة تلبس من قبل عناصر الشرطة، وهو بصدد تسلم مبلغ مالي قدره 5 آلاف درهم من مواطن وعده بإسداء وتسهيل إجراء إداري. وعمد المشتكي، وهو مقاول، إلى ربط الاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ على ملفات فساد ورشوة. وجرى تنسيق عملية ضبطه في حالة تلبس مع الشرطة القضائية.وتمت إدانته أيضا في شهر يونيو الماضي من قبل غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في يونيو الماضي، بسنة حبسا نافذة، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق الرئيس السابق المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك في قضية خروقات وتجاوزات قانونية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.