أعادت قضية اعتقال عشرات الأشخاص بتهمة الإفطار العلني في شهر رمضان فتح النقاش حول حريّة الصيام والقوانين التي تجرمّ هذا الفعل في المغرب.فقد داهمت الشرطة مساء الأربعاء، أحد المقاهي بمدينة الدار البيضاء، وأوقفت نحو 50 شابا وشابة كانوا يتناولون الطعام خلال ساعات الصيام، ومعهم العاملون وصاحب بالمقهى، وأحالتهم إلى التحقيق، قبل إطلاق سراحهم.وأعادت هذه الحادثة  مطلب إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي للواجهة، خصوصا أنه ينص على معاقبة من يجهار بالإفطار في رمضان من المسلمين.كما قسمت الواقعة ذاتها، نشطاء، بين مطالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، وبين من رأى أن الإفطار في شهر رمضان استفزازا لمشاعر المسلمين وتجاوزا لعادات وتقاليد وديانة البلاد.ويشار إلى أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة من يجاهر بالإفطار في رمضان من المسلمين.وتقول المادة: "إن كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ويجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، من دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".