أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام متابعته بحرص و اهتمام بالغين، الأنباء المتداولة من قبل مجموعة من الصحف الإلكترونية بجهة مراكش مفادها اعتقال رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية بولاية مراكش آسفي عقب ابتزازه مستثمرا في قطاع السياحة و مطالبته له بتقديم رشوة مقابل تمكينه من رخصة ذات طابع اقتصادي.وأفاد بيان للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام أنه ما فتئ يذكر الجهات الإدارية المختصة جهويا و وطنيا بالمعيقات التي تحول دون تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مندمجة متمثلة في الرشوة و الزبونية و استغلال النفوذ و عدم التقيد بالقانون و اللوائح التنظيمية الجاري بها العمل ، مما أثر بشكل سلبي على مناخ الأعمال و عرقل تنافسية المتدخلين في عالم الاستثمار و فتح الباب امام العشوائية و الارتجال و الأنشطة غير المهيكلة و المخالفة للقانون ، نتج عن ذلك حرمان المجالس المنتخبة من مداخيل يمكن ان تستغل في تنمية الجهة عموما و خلق تنمية ذاتية تشكل البعد الاجتماعي و محاربة الفوارق المجالية و الهشاشة جوهرها .وأدان ذات المرصد في بيانه و شجب جميع التصرفات الخارجة عن القانون و الماسة بجمالية و تنمية الجهة في ابعادها الحضارية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية ، مذكرا الجهات الوصية بمآل جميع الشكايات و طلبات فتح التحقيقات التي توجه به لوالي ولاية مراكش آسفي منها على سبيل المثال لا الحصر نهب المال العام لجماعتي سعادة و سيدي عيسى الركراكي و مسؤولية ولاية جهة مراكش آسفي حول تراخيص الحانات و الخمارات التي صارت تنبت كالفطر داخل الأحياء السكنية دون مراعاة لإعتراض الساكنة و ما لذلك من تأثير على تنشئة الأبناء ، فضلا عن عدم احترامها لأوقات الفتح و الإغلاق، او إنشائها على شكل عشوائيات كما يقع بالمحاميد قرب اهم مطارات المملكة حيث تطرأ حوادث مميتة ، كان اخرها زبون سائق طاكسي.كما نبه المرصد لاستمرار الإجهاز على أملاك الأفراد و الجماعات السلالية و أراضي الجيش من قبل شبكات السطو و ذلك بواسطة عقود و اتفاقات مزورة و استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمجموع تراب الجهة رغم ان مراقبة البناء و تجزيئ العقارات من أضحى صميم اختصاص السلطة المحلية بموجب القوانين المنظمة لهذا الأخير بعد ان كانت تتبجح بتحميل المسؤولية للمجالس الجماعية كما الحال في جيش المحاميد سيدي عبد الله غياث تسلطانت أيت اورير.