قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة مسؤول عن تنسيقية  للمعطلين بالمدينة، في حالة اعتقال احتياطي، وامرت بإيداعه السجن المحلي بوركايز، في انتظار مثوله في جلسة المحاكمة والمحددة لتاريخ 7 دجنبر الجاري.

ويواجه "ر.ل"، منسق تنسيقية المعطلين تهما ثقيلة لها علاقة بإهانة هيئات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وبث وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح، ومحاولة النصب ومحاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.

وتزعم "ر.ل" منذ أكثر من سنتين، احتجاجات للمعطلين بفاس، لمطالبة المسؤولين بالمدينة بإيجاد حلول ناجعة لوضعية أفواج من حاملي الشهادات سدت أمامهم أبواب الإندماج في الحياة العامة. وظلت التنسيقية تنظم وقفات ومسيرات أمام كل من مقر مجلس الجهة وولاية الجهة ومقر الجماعة، ما أسفر عن حوار أدى إلى قرارات اعتبر المعطلون بأنها ستساهم نسبيا في التخفيف من الأعباء المرتبطة بالعطالة.

لكن التنسيقية عادت مرة أخرى إلى الشارع للاحتجاج، منتقدة حرمان بعض النشطاء من الاستفادة من مشاريع ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنهم ناشط اتهم بنشر تدوينات تضامنية مع الشعب الفسلطيني، حسب تعبير المحتجين.