أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أخيرا، مقاولا، خضع لتدابير الحراسة النظرية، بعدما حضر ملياردير عراقي، يملك عدة شركات بالعاصمة، إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة، وأخبرها بتعرضه للتهديد بالتصفية الجسدية، وأدلى بقرص مدمج يتضمن صورا وفيديوهات تظهر المشتكى به يحمل سلاحا ناريا، ويصوب الزناد في اتجاهه، بسبب نزاع داخل مركب سكني وتجاري.وأحدثت تصريحات المشتكي حالة استنفار أمني قصوى، وسط مختلف المصالح الأمنية بالمنطقة، وبعدها أمرت النيابة العامة بابتدائية الرباط، بالتحقيق مع المقاول المشتكى به، الذي يملك شركة لتزفيت الشوارع وله صفقات مع مؤسسات عمومية. لكن، بعد إحالة الدائرة الأمنية محاضر الأبحاث التمهيدية، على وكيل الملك، أحال المسطرة، من جديد، على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سالفة الذكر، مؤكدا للمحققين أن الأمر يتعلق بجناية التهديد بالقتل باستعمال السلاح الناري، وأن الأمر من اختصاص الوكيل العام للملك، وجرى تحرير محاضر الأبحاث من جديد.وقد أحيل المقاول على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مباشرة بعدما استنطقه الوكيل العام، وأحاله مباشرة على غرفة التحقيق، التي قرر رئيسها الاحتفاظ به احتياطيا بالمركب السجني للعرجات بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب.وهدد المقاول نفسه الملياردير العراقي، أياما قليلة،بعد ارتكابه جريمة أخرى في حق محلات تجار قيسارية بمحيط المنطقة الأمنية الأولى بالعاصمة الإدارية، حينما كان عائدا في ساعة متأخرة من الليل من ناد رياضي، وهو في حالة سكر طافح، إذ حينما حاول الدخول إلى مرأب منزله لركن سيارته الفاخرة، دخل إلى القيسارية خطأ، متسببا في أضرار جسيمة للتجار، وحالة من الهلع، وهرعت عناصر الشرطة، التي اقتادت المتورط إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة وفق ما أوردته يومية "الصباح" .وحصلت الضابطة القضائية على فيديوهات وصور تظهر حجم الخراب الذي تسبب فيه المقاول، بعدما كسر العشرات من المزهريات وأبواب المحلات التجارية وأعمدة الألمنيوم وأغراضا أخرى للتجار جرى إتلافها بسبب السرعة المفرطة للمتورط، إذ حاول الخروج من داخل بهو المحلات، لكنه عجز، ما زاد من حجم الخسائر المادية. كما حاول الانطلاق بسرعة جنونية لتفادي إثارة الانتباه، سيما أن مسرح الحادث لا يبعد عن مقر الدائرة الأمنية الرابعة والمنطقة الأولى سوى بأمتار معدودة.