مجتمع
اعتقال مقاول مغربي بإسبانيا بسبب استغلال “الحراگة”
قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة الإسبانية نفذت، بالتعاون مع المفتشية الإقليمية للعمل والضمان الاجتماعي، عملية أمنية أسفرت عن اعتقال مقاول مغربي يحمل الجنسية المغربية، ويبلغ من العمر 48 عاما، بسبب استغلال "الحراگة".
وأضافت التقارير ذاتها، أن المعني بالأمر يواجه تهم ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر بقصد الاستغلال في العمل وانتهاك حقوق العمال، وليس لديه سجل جنائي لدى الشرطة. وقام المدعى عليه بتشغيل ستة مواطنين مغاربة في وضع غير نظامي كعمال بناء.
ووفقا للمعطيات الواردة، استغل المقاول الموقوف الضحايا في أعمال بناء وترميم بنايات ومرافق بمقاطعة غرناطة، كما استغل التراخيص البلدية لأشغال البناء الصغيرة في أعمال ومشاريع أخرى.
وجاء توقيف المواطن المغربي، بعد تلقي ضباط الشرطة الوطنية معلومات حول احتمال ارتكاب جريمة ضد حقوق العمال الأجانب واستغلالهم في أعمال البناء والترميم المنازل الخاصة دون أن يكونوا مسجلين في الضمان الاجتماعي لعدم حصولهم على ترخيص بالإقامة والعمل في البلاد.
وفرض المتهم على الضحايا ساعات عمل غير متناسبة مع الضوابط القانونية ودفع لهم مبالغ سخيفة مقابل الأعمال المنجزة، كما خصص لهم سكنا يفتقر إلى ظروف الإقامة العادية، عبارة عن مستودع لمواد البناء ببلدية موكلين.
قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة الإسبانية نفذت، بالتعاون مع المفتشية الإقليمية للعمل والضمان الاجتماعي، عملية أمنية أسفرت عن اعتقال مقاول مغربي يحمل الجنسية المغربية، ويبلغ من العمر 48 عاما، بسبب استغلال "الحراگة".
وأضافت التقارير ذاتها، أن المعني بالأمر يواجه تهم ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر بقصد الاستغلال في العمل وانتهاك حقوق العمال، وليس لديه سجل جنائي لدى الشرطة. وقام المدعى عليه بتشغيل ستة مواطنين مغاربة في وضع غير نظامي كعمال بناء.
ووفقا للمعطيات الواردة، استغل المقاول الموقوف الضحايا في أعمال بناء وترميم بنايات ومرافق بمقاطعة غرناطة، كما استغل التراخيص البلدية لأشغال البناء الصغيرة في أعمال ومشاريع أخرى.
وجاء توقيف المواطن المغربي، بعد تلقي ضباط الشرطة الوطنية معلومات حول احتمال ارتكاب جريمة ضد حقوق العمال الأجانب واستغلالهم في أعمال البناء والترميم المنازل الخاصة دون أن يكونوا مسجلين في الضمان الاجتماعي لعدم حصولهم على ترخيص بالإقامة والعمل في البلاد.
وفرض المتهم على الضحايا ساعات عمل غير متناسبة مع الضوابط القانونية ودفع لهم مبالغ سخيفة مقابل الأعمال المنجزة، كما خصص لهم سكنا يفتقر إلى ظروف الإقامة العادية، عبارة عن مستودع لمواد البناء ببلدية موكلين.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع