أوقف الحرس المدني في غرناطة مهاجرا مغربيا متهمًا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وذلك في أعقاب عملية أمرت بها المحكمة الوطنية.

وبحسب مصادر رسمية، فإنه متهم بنشر محتوى جهادي عبر منصات رقمية، مع التركيز بشكل خاص على تمجيد تنظيم داعش الإرهابي .

وتمت العملية تحت إشراف المحكمة المركزية للتحقيق رقم 4، بالتنسيق مع النيابة العامة للمحكمة الوطنية، في إطار تحقيق مستمر منذ أشهر. وكان الهدف هو تفكيك نشاط دعائي قال المحققون إنه يشكل خطرا على الأمن القومي.

ويُزعم أن الرجل المعتقل استخدم قنوات مختلفة على الإنترنت لمشاركة المواد السمعية والبصرية والرسائل المتطرفة والمحتوى الأيديولوجي المتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية . وتعتقد السلطات أن نشاطه عبر الإنترنت كان يهدف إلى تجنيد المتابعين، وتبرير الأعمال العنيفة، ونشر الخطاب المتطرف لتنظيم داعش.

وتأتي هذه العملية في إطار الاستراتيجية الوقائية لمكافحة الإرهاب الدولي، حيث تقوم قوات الحرس المدني بمراقبة مستمرة للأفراد الذين تظهر عليهم علامات التطرف، وخاصة أولئك الذين ينشطون في البيئات الافتراضية.

وفي الوقت الراهن، تم تقديم الموقوف أمام المحكمة في انتظار قرار قاضي التحقيق بتحديد الإجراءات الاحترازية. كما يواصل الضباط تحليل المواد التي تم ضبطها أثناء عمليات التفتيش، والتي يمكن أن تقدم أدلة جديدة على ارتباطاته المزعومة بشبكات جهادية.