أبقت ابتدائية فاس على ممثل تجاري لشركة متهم بخيانة أمانتها، رهن الاعتقال بسجن بوركايز، في انتظار الحكم عليه زوال الاثنين المقبل، بعد أسبوع من مناقشة ملفه والاستماع إليه وإلى الممثل القانوني للشركة ومرافعات النيابة العامة ودفاع الطرفين في ثالث جلسة منذ تعيينه أمام المحكمة في 18 يناير.واستولى المتهم على نحو 133 مليون سنتيم، قيمة سلع ومواد غذائية تحوز بها وباعها لزبناء الشركة دون الاستجابة لطلبها بإرجاعها، قبل تقديم شكاية ضده أوقف إثرها، ما لم ينكره، معترفا بتأدية ديون في ذمته، واستخلاص 10 بالمائة نصيبه من الأرباح، دون أن يدلي للمحكمة ما يفيد وجود اتفاق بينه وبين الشركة، للاستفادة من النسبة.وأنكر ممثل الشركة أثناء أخذ تصريحاته، وجود أي اتفاق بشأن ذلك، فيما قال دفاعها إن المتهم “لم يكن ممثلا تجاريا، بل بائعا ب7 آلاف درهم أجرا، طيلة 4 سنوات، قبل أن يمد يده إلى أموال الشركة”، فيما قال ممثل الحق العام، إن الأمور “واضحة فالمتهم استولى على المبلغ، وهو يعلم بأن العقوبة قد تكون أخف”، داعيا لحماية الشركة.والتمس ممثل الحق العام وفق يومية "الصباح" إدانة المتهم بأقصى عقوبة في مثل هذه الحالات، مقترحا 5 سنوات سجنا، فيما قال دفاعه إن الشركة قدمت شكاية كيدية وانتقامية ضد موكله في تاريخ لاحق بيومين لتقديمه شكاية ضدها بسبب طرده من عمله ومطالبته بحقه في النسبة المتفق عليها شفويا، مدليا لهيأة المحكمة بنسخة من الحكم الصادر ضد الشركة.