اعتقلت الشرطة القضائية يوم الثلاثاء الماضي، أحد المحامين بهية مراكش، قبل الاستماع إليه في محضر رسمي وإحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال، بسبب إصداره لمجموعة من الشيكات بدون مؤونة، بلغت قيمتها أزيد من 100 مليون سنتيم.

وحسب مصادر عليمة، فقد جاء اعتقال المحامي المذكور، إثر توصل النيابة العامة بعدد من الشكايات من قبل مواطنين، تعاملوا مع المحامي المذكور تجاريا، قبل أن يكتشفوا أن الشيكات التي منحهم في إطار تلك المعاملات التجارية بدون مؤونة، ليتقدموا إلى النيابة العامة بشكايات في الموضوع.

وبحسب مصادرنا، فقد تم استدعاء المحامي المذكور من قبل النيابة العامة من أجل الاستماع إليه، في شأن الشكايات المذكورة، لكن دون جدوى، قبل أن يبعث بشهادة طبية للنيابة العامة من أجل تبرير عدم حضوره الذي تجاوز مدة ستة أشهر، ليتم اعتقاله من قبل الشرطة القضائية وتقديمه للنيابة العامة.

وعلمت "الأخبار" أن عددا من زملاء المحامي المعتقل، ونقابة المحامين دخلوا على الخط، وتمكنوا من جمع المبالغ المستحقة لأصحابها، بعد التزام المحامي باستعادتها لزملائه ولنقابة المحامين، ليتم الإفراج عنه يوم أول أمس الأربعاء.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن من بين المشتكين، محامي من هيئة مراكش، سبق وأن قام بالإنابة على المحامي الموقوف في ملف قضائي، مرتبط بحادثة سير، وسلمه شيكا بقيمة 20 مليون، ليكتشف أنه بدون رصيد، وبعدما باءت محاولات المحامي المذكور بالفشل، اضطر إلى تقديم بشكاية ضد زميله لدى النيابة العامة.

وإلى ذلك، فإن من بين المشتكين أيضا، مهاجر مغربي بالولايات المتحدة الأمريكية، سبق وأن باع بقعة أرضية للمحامي المذكور، وسلمه شيكات بلغت قيمتها 70 مليون سنتيم، قبل أن يكتشف المهاجر أنها بدون مؤونة، وحاول استرداد المبلغ بكل الطرق الحبية دون جدوى، مما اضطر معه إلى تقديم شكاية للنيابة العامة منذ شهر يناير الماضي، غير أن المحامي كان خلالها يرفض المثول أمام النيابة العامة، قبل أن يتم اعتقاله من قبل الشرطة القضائية يوم الثلاثاء الماضي