صحافة

اعتقال قاصرين بمراكش قاما بالإجهاز على فلاح بطريقة سادية لسرقة أمواله


كشـ24 نشر في: 8 أبريل 2014

اعتقال قاصرين بمراكش قاما بالإجهاز على فلاح بطريقة سادية لسرقة أمواله
أثبتت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بجماعة سعادة بمراكش، لفك لغز جريمة قتل ذهب ضحيتها أحد الساكنة، أن حب المال والمبالغة في الحرص عليه، قد تكون مصدر خطر شديد،وقد تودي بصاحبها مدارك الموت والهلاك.
 
انقشع غبار الجريمة عن حقيقة مفادها أن الضحية قد لدغ من  نفس الجحر مرتين، غير أن الثانية كانت قاتلة، ولم ترك أمامه أية فرصة للنجاة،وأن إغفاله حكمة"ولف عادة ،منها تتعادة"، قد جعلته يسعى لحتفه بظلفه.
 
بدأت فصول الواقعة، حيت توصلت سرية الدرك الملكي بجماعة سعادة على مشارف مراكش، بإخبارية تؤكد العثور على جثة قتيل بإحدى الضيعات الفلاحية جوار دوار أيت حبيبي، فتم استنفار فرقة التشخيص القضائي، وفرقة الكلاب المدربة وكذا عناصر متخصصة في مسح مسارح الجرائم.
 
المعاينة الاولية لم تمكن مت تحديد هوية الضحية،بالنظر لقوة الضرب والتعنيف الذي تعرض له، حيث كان الجزء الخلفي من رأسه مهشما بفعل قوة الضرب، فيما انتفاخ وزرقة تعلو تقاسيم الوجه، بشكل يؤكد على مدى السادية في القتل التي اعتمدها الجناة.
 
الملابس كانت بدورها مبعثرة بشكل مثير،فيما الجيوب قد تم تعريضها لتمزيق شديد، ما يؤشر على أن الجريمة كانت بدافع السرقة.
 
انصب التحقيق الأولي على تحديد هوية الضحية، حيث تأكد بأنه أحد سكان الدوار المذكور (48 سنة) رب لأسرة ويعمل فلاحا، ومعروف بحرصه الشديد على حمل كل مدخراته المالية، عبر حشوها بجيوب ملابسه الداخلية ورتقها، درءا لكل ما من شأنه التسبب في ضياعها أو سرقتها.
 
سبق للهالك أن تعرض لتجربة مريرة، حين اقتحم عليه بعض الأشخاص محلا يستعمله في تجارة التبن( هري)، وقاموا بتكبيله وتكميمه مع تجريده من ملابسه، ليغادروا بعدها محملين بكل ما حوته"الكموسة" من أموال والمحددة في مبلغ 40.000 درهم، قبل أن تقود الصدفة وحدها إلى توقيفهم واعتقالهم.
 
ظل الرجل بعدها وفيا لعادته  ومصرا على مصاحبة كل مدخراته و"تحويشة العمر"، وحملها بجيوبه بالطريقة المومأ إليها،إلى أن"وقعت الطوبة فالمعطوبة"، وقادته هذه العادة إلى الوقوع في براثين أطماع جناة، اعتمدوا هذه المرة مبدأ"الإجهاز على الجمل، قبل سرقة ما حمل".
 
حقائق ووقائع جعلت  مجهر التحقيق ينصب بالأساس على محيط سكنه، وتحديد المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة البشعة بمعارفه وجيرانه، وبالتالي إعطاء انطلاقة لتحقيقات ماراطونية واستنطاقات مكوكية.
 
في بحر هذه العملية انتبه المحققون لاختفاء أحد القاصرين ( 17 سنة)من محيط الدوار، بالتزامن  مع ارتكاب الجريمة، خصوصا وأنه كان آخر شخص تحدث مع الضحية، بعد أن طرق عليه باب منزله  لمطالبته بالإستجابة لدعوة أحدهم، وهي "الخرجة التي لم يكن له بعها رجعة" إلى أن عثر عليه جثة هامدة.
 
الإستفسار عن مكان تواجدالقاصر ،جوبه بجواب أفراد أسرته بكونه قد انطلق في زيارة لبيت جده بمنطقةأوريكا بجمعة غماث،مع تحديد العنوان واسم الدوار. 
 
معلومة لم يكن لها أن تمر دون مقاربتها بالتحقيقات المطلوبة، فانطلقت فرقة من السرية صوب المكان المحدد، وقامت بتنسيق مع درك المنطقة بتوقيف القاصر، وإحاطته بسهام البحث والإستنطاق.
 
أنكر في البداية أية علاقة له بالجريمة، وحاول"طلوع الجبل"، غير أن خبرة المحققين  مكنت من إيقاعه في مستنقع تناضات ظاهرة، عجز معها على لإستمرار في سياسة" ماشفت، ماريت"،وبالتالي اضراره إلى الإعتراف بمسؤوليته رفقة قاصر آخر  عن الجريمة، مع  الإرشاد عن المكان الذي أخفى به جزء من حصته في الغنيمة عبارة عن 4000 درهم، قام بطمرها بإحدى الضيعات جوار بيت جده.
 
قاد القاصر كذلك إلى مكان التخلص من أذاة الجريمة، والتي كانت عبارة عن"زرواطة"، استعملت كسلاح في الإجهاز على الضحية،قيبل التخلص منها عبر  إلقائها ببئر مهجورة بجنبات مسرح ارتكاب الجريمة.
 
تم اعتقال المتهم الثاني والذي لم يتجاوز بدوره عتبة ال 17 سنة، ومن تمة اجراء مواجهة بين الضنينين، قبل الإنخراط في عملية إعادة تمثيل الجريمة، وإحالتهما على النيابة العامة بتهم ثقيلة من عيار القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن كشفت تصريحاتها عن فشل محاولة سابقة حاول من خلالها تنفيذ المخطط، وبالتالي إدخالهما دائرة" اللي حرث شي دومة،يسخن بها".
 

اعتقال قاصرين بمراكش قاما بالإجهاز على فلاح بطريقة سادية لسرقة أمواله
أثبتت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بجماعة سعادة بمراكش، لفك لغز جريمة قتل ذهب ضحيتها أحد الساكنة، أن حب المال والمبالغة في الحرص عليه، قد تكون مصدر خطر شديد،وقد تودي بصاحبها مدارك الموت والهلاك.
 
انقشع غبار الجريمة عن حقيقة مفادها أن الضحية قد لدغ من  نفس الجحر مرتين، غير أن الثانية كانت قاتلة، ولم ترك أمامه أية فرصة للنجاة،وأن إغفاله حكمة"ولف عادة ،منها تتعادة"، قد جعلته يسعى لحتفه بظلفه.
 
بدأت فصول الواقعة، حيت توصلت سرية الدرك الملكي بجماعة سعادة على مشارف مراكش، بإخبارية تؤكد العثور على جثة قتيل بإحدى الضيعات الفلاحية جوار دوار أيت حبيبي، فتم استنفار فرقة التشخيص القضائي، وفرقة الكلاب المدربة وكذا عناصر متخصصة في مسح مسارح الجرائم.
 
المعاينة الاولية لم تمكن مت تحديد هوية الضحية،بالنظر لقوة الضرب والتعنيف الذي تعرض له، حيث كان الجزء الخلفي من رأسه مهشما بفعل قوة الضرب، فيما انتفاخ وزرقة تعلو تقاسيم الوجه، بشكل يؤكد على مدى السادية في القتل التي اعتمدها الجناة.
 
الملابس كانت بدورها مبعثرة بشكل مثير،فيما الجيوب قد تم تعريضها لتمزيق شديد، ما يؤشر على أن الجريمة كانت بدافع السرقة.
 
انصب التحقيق الأولي على تحديد هوية الضحية، حيث تأكد بأنه أحد سكان الدوار المذكور (48 سنة) رب لأسرة ويعمل فلاحا، ومعروف بحرصه الشديد على حمل كل مدخراته المالية، عبر حشوها بجيوب ملابسه الداخلية ورتقها، درءا لكل ما من شأنه التسبب في ضياعها أو سرقتها.
 
سبق للهالك أن تعرض لتجربة مريرة، حين اقتحم عليه بعض الأشخاص محلا يستعمله في تجارة التبن( هري)، وقاموا بتكبيله وتكميمه مع تجريده من ملابسه، ليغادروا بعدها محملين بكل ما حوته"الكموسة" من أموال والمحددة في مبلغ 40.000 درهم، قبل أن تقود الصدفة وحدها إلى توقيفهم واعتقالهم.
 
ظل الرجل بعدها وفيا لعادته  ومصرا على مصاحبة كل مدخراته و"تحويشة العمر"، وحملها بجيوبه بالطريقة المومأ إليها،إلى أن"وقعت الطوبة فالمعطوبة"، وقادته هذه العادة إلى الوقوع في براثين أطماع جناة، اعتمدوا هذه المرة مبدأ"الإجهاز على الجمل، قبل سرقة ما حمل".
 
حقائق ووقائع جعلت  مجهر التحقيق ينصب بالأساس على محيط سكنه، وتحديد المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة البشعة بمعارفه وجيرانه، وبالتالي إعطاء انطلاقة لتحقيقات ماراطونية واستنطاقات مكوكية.
 
في بحر هذه العملية انتبه المحققون لاختفاء أحد القاصرين ( 17 سنة)من محيط الدوار، بالتزامن  مع ارتكاب الجريمة، خصوصا وأنه كان آخر شخص تحدث مع الضحية، بعد أن طرق عليه باب منزله  لمطالبته بالإستجابة لدعوة أحدهم، وهي "الخرجة التي لم يكن له بعها رجعة" إلى أن عثر عليه جثة هامدة.
 
الإستفسار عن مكان تواجدالقاصر ،جوبه بجواب أفراد أسرته بكونه قد انطلق في زيارة لبيت جده بمنطقةأوريكا بجمعة غماث،مع تحديد العنوان واسم الدوار. 
 
معلومة لم يكن لها أن تمر دون مقاربتها بالتحقيقات المطلوبة، فانطلقت فرقة من السرية صوب المكان المحدد، وقامت بتنسيق مع درك المنطقة بتوقيف القاصر، وإحاطته بسهام البحث والإستنطاق.
 
أنكر في البداية أية علاقة له بالجريمة، وحاول"طلوع الجبل"، غير أن خبرة المحققين  مكنت من إيقاعه في مستنقع تناضات ظاهرة، عجز معها على لإستمرار في سياسة" ماشفت، ماريت"،وبالتالي اضراره إلى الإعتراف بمسؤوليته رفقة قاصر آخر  عن الجريمة، مع  الإرشاد عن المكان الذي أخفى به جزء من حصته في الغنيمة عبارة عن 4000 درهم، قام بطمرها بإحدى الضيعات جوار بيت جده.
 
قاد القاصر كذلك إلى مكان التخلص من أذاة الجريمة، والتي كانت عبارة عن"زرواطة"، استعملت كسلاح في الإجهاز على الضحية،قيبل التخلص منها عبر  إلقائها ببئر مهجورة بجنبات مسرح ارتكاب الجريمة.
 
تم اعتقال المتهم الثاني والذي لم يتجاوز بدوره عتبة ال 17 سنة، ومن تمة اجراء مواجهة بين الضنينين، قبل الإنخراط في عملية إعادة تمثيل الجريمة، وإحالتهما على النيابة العامة بتهم ثقيلة من عيار القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن كشفت تصريحاتها عن فشل محاولة سابقة حاول من خلالها تنفيذ المخطط، وبالتالي إدخالهما دائرة" اللي حرث شي دومة،يسخن بها".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة