قالت ولاية أمن فاس إن عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن فاس دار دبيبغ، قد تمكنت، أول أمس الاثنين 26 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما صيدلي والآخر حارس بإحدى الإقامات السكنية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق ببيع الأدوية بدون رخصة وحيازة وبيع مكملات غذائية أجنبية خاضعة لمبرر الأصل في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.وذكرت بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول تورط الصيدلي المعتقل في قضية تخزين وترويج أدوية بداخل محل تجاري غير مرخص. وأسفرت الأبحاث والتحريات عن ضبط مستخدمة وهي في حالة تلبس ببيعها للمواطنين، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بتنسيق مع المصالح الصحية عن العثور بداخل المستودع على أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة من طرف وزارة الصحة.وأضافت ولاية الأمن بأن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط المشتبه فيه الثاني بالشارع العام، وهو في حالة تلبس ببيع أدوية كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتوجات الصيدلانية.وبخلاف هذه المعطيات، فقد سبق لالغرفة النقابية لصيادلة فاس أن أوردت بأنه تم توقيف مسير محل تجاري (بارافارماصي) ببيع وترويج أدوية، بينما الثاني ابن صيدلي متهم ببيع مستلزمات طبية في الشارع العام.وذكرت الغرفة النقابية بأن الشرطة القضائية انتقلت، مساء يوم أمس الاثنين، رفقة صيادلة مفتشين تابعين لوزارة الصحة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى العنوان موضوع شكاية الغرفة النقابية للصيادلة، حيث عاينت عملية صرف أدوية لمواطن، الأمر الذي جعلها تقوم بتفتيش مركز تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية وتقويم وتعويض أعضاء الجسم والفراشات الطبية على مستوى حي الراشيدية. وبحسب المعطيات، فإن هذا المحل تعود ملكيته إلى صيدلي يمارس مهنة الصيدلة بمنطقة زواغة بنسودة بالمدينة ذاتها. وقد أسفرت العملية على ضبط وحجز كمية مهمة من الأدوية ووضع المسير رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة في حالة اعتقال.وفي نفس اليوم، أوردت الغرفة بأن فرقة التدخل المكونة من الشرطة القضائية ومصالح وزارة الصحة والغرفة النقابية لصيادلة فاس، قامت بعملية مماثلة بمنطقة مونفلوري، حيث عاينت بيع مستلزم طبي بالشارع العام، الأمر الذي قادها إلى القيام تفتيش محل مجاور لبيع مواد البناء. وأسفرت نتائج عملية تفتيش المنزل، عن ضبط 98 كيس من مستلزم الطبي المعقم، في وضعية لا تحترم شروط التخزين (حرارة ورطوبة )، وعند استدعاء المشتكى به، الذي يقوم ببيع المستلزم الطبي، تبين أنه ابن صيدلي يمارس مهنة الصيدلة خارج مدينة فاس، وبعد الاستماع إليه وضع بدوره بالحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة في حالة اعتقال.