أوقفت مصالح الدرك الملكي بإقليم الرحامنة شقيق أحد البرلمانيين ورئيس جماعة بالإقليم ذاته، إثر تورطه في إصدار شيكات بدون رصيد، تجاوزت قيمتها 200 مليون سنتيم.

 

وبحسب مصادر عليمة، فإنه جرى إيقاف شقيق البرلماني المذكور بسد قضائي من قبل عناصر الدرك الملكي، وبعد إخضاعه للتنقيب بالنظام الآلي تبين أنه موضوع مذكرة بحث من قبل النيابة العامة، ليتم إيقافه والاستماع اليه في محضر رسمي، قبل ان يحال على النيابة العامة في حالة اعتقال.

 

هذا، واكدت مصادر يومية "الأخبار" التي اوردت الخبر، أن الشيكات الصادرة بدون مؤونة كانت موضوع شكايات عديدة من طرف متعاملين مع شقيق البرلماني الذي يتاجر في الأعلاف الخاصة بالدواجن، حيث فشل اصحابها في استرجاع اموالهم ما اضطروا معه الى اللجوء للقضاء.

 

الى ذالك، فإن حفيدتي البرلماني السالف ذكره، سبق وأن أدينتا من قِبل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، من اجل الضرب المفضي الى القتل دون نية إحداثه، على التوالي بأربع سنوات وسنتين سجناً نافذاً، دون ان يتم اعتقالهما من أجل تنفيذ العقوبات. السجنية.

 

وبحسب شكاية عائلة الضحية "ميلود.ح" شقيق زوج ابنة البرلماني المذكور، الموجهة الى الوكيل العام بمراكش، فإن حفيدتي البرلماني اللتين سبق لهما ان هاجمتها حالهما "ميلود" بالضرب باستعمال السلاح الابيض خلال سنة 2006، وتمت إدانتهما بالعقوبة المذكورة خلال شهر مارس من سنة 2009، وبعدما أصبح الحكم نهائياً فقد تعذر تنفيذه، بالنظر الى الحماية والتغطية السياسية التي تتمتع بهما الحفيدتان.

 

ويحسب ذات الشكاية، فان النيابة العامة راسلت الدرك الملكي بصخور الرحامنة من أجل اعتقال المدانتين، إلا أن مسؤولي مركز الدرك الملكي "كانوا في كل مرة يؤكدون لنا أنهما غير موجودتين بمنطقة الرحامنة، علماً أنهما متواجدتان بمقر إقامتهما بجماعة حد الجعافرة" تقول شكاية عائلة الضحية "ميلود.ح" الموجهة الى الوكيل العام بمراكش.