اعتقال شرطي ينصب باسم مسؤولين

مجتمع

اعتقال شرطي ينصب باسم مسؤولين

كشـ24 نشر في: 7 مايو 2018

عرضت المحكمة الابتدائية بالرباط، نهاية الاسبوع المنصرم، شرطيا كان يشتغل ضمن شرطة الجلسات بمحكمة الاستئناف، ووجهت إليه تهمة النصب، وأودعته النيابة العامة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، بعدما نصبت له الضابطة القضائية كمينا وسط العاصمة، انتهى بسقوطه إثر تقاطر شكايات على وكيل الملك، يتهمه فيها أصحابها بتقديم وعود بالحصول على وظائف وقضاء أغراض إدارية.وحسب يومية “الصباح” فإن رجل الأمن الذي فصلته المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق عن العمل،أوهم ضحاياه بقضاء أغراضهم في التوظيف وحل مشاكل لهم على مستوى القضاء، بعدما تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، قبل أن يختفي عن الأنظار، ما دفع بالضحايا إلى البحث عنه بمحاكم مختلفة تابعة للدائرة القضائية بالرباط، كما ترصدوا له بمحيط منزله، قبل أن يسقط في فخ الضابطة القضائية التي وضعته رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.وبحسب المصدر نفسه واجهت الضابطة القضائية الشرطي بتصريحات ضحاياه واعترف بنصبه على بعضهم عن طريق تلقي مبالغ مالية منهم، مقابل قضاء أغراضهم في إدارات عمومية، فيما واجهه المطالبون بالحق المدني بأدلة قوية عززها شهود.وحسب المصدر ذاته، فقد طلب رجل الأمن الموقوف من ضحاياه التنازل عن دعاواهم مقابل التوقيع لهم على اعترافات بدين وتمكينهم من مبالغهم المالية عبر دفعات، فور تمتيعه بالسراح المؤقت، بعدما وجد نفسه مهددا بعقوبات حبسية نافدة، إذ اقتنعت المحكمة بوجود أدلة على ارتكابه التهمة المنسوبة إليه استنادا إلى الفصل 540 من القانون الجنائي، حينما أوهم الضحايا بتأكيدات خادعة على أساس قضاء أغراضهم دون جدوى.وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف رجل الأمن في وقت سابق عن العمل وبتجريده من لوازم عمله، في انتظار البت في ملفه المعروض على المحكمة.ويأتي إيقاف الشرطي باستئنافية الرباط، تزامنا مع استقدام شرطي آخر سابق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي ينتمي إلى المنطقة الأمنية الأولى المحيط، إذ أدين بسنتين ونصف سنة حبسا من قبل غرفة الاستئناف الجنحية، وبعد الإدانة تقاطر خمس ضحايا جدد اتهموه بالنصب عليهم عن طريق تقديم وعود لهم في التوظيف في سلك الأمن الوطني، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وفتحت له المحكمة ملفا جديدا، بعدما بلغ عدد ضحاياه في الملف السابق 15 شخصا، بعضهم تلقى وعودا بالهجرة نحو أمريكا وآخرون نحو العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.

مجتمع