انتهت رحلة بحث طالبة بمراكش عن استئجار غرفة لمتابعة دراستها الجامعية، بلحظات عصيبة على شاكلة أفلام الرعب، بعد تعرضها لاغتصاب على يد وسيط عقاري لجأت لخدماته.وإنطلقت أطوار الواقعة التي شهدتها ديور المساكين بحي الداوديات، مؤخرا، باستدراج الضحية من قبل “الوسيط” إلى غرفة بإحدى الشقق مدعيا أنها مخصصة للكراء بعدما التقت الضحية القادمة من خارج مراكش، مع الوسيط العقاري طالبة منه التوسط لها في إيجاد مسكن للكراء للاستقرار به لمتابعة دراستها، شرط أن يكون السعر في متناولها، وهو ما وافق عليه، ليقرر اصطحابها للاطلاع على نموذج لغرفة توجد وسط شقة معدة للكراء خاصة بالطالبات.وفوجئت الضحية التي وثقت بالسمسار يشهر في وجهها سكينا طالبا منها عدم الصراخ، وأنه عليها الإذعان لرغبته في ممارسة الجنس عليها ولما حاولت الفتاة إبداء مقاومة والفرار وجدت نفسها محاصرة من قبل الشاب الذي تحول من وسيط في العقار إلى جانح يكشر عن أنيابه، قبل أن يجبرها تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض على خلع ملابسها والاعتداء عليها جنسيا رغم بكائها وتوسلاتها.ووفق يومية “الصباح”، فإنن عناصر الأمن بالدائرة السابعة تمكنت من إيقاف المتهم البالغ من العمر 30 سنة الذي استغل ثقة زبونته لاستدراجها، ساعات بعد جريمته، واقتادته للتحقيق معه حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بعدما قررت الضحية الإسراع إلى مصالح الأمن للتقدم بشكاية كشفت فيها تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له، بعدما أخلى “الجاني” سبيلها معتقدا أنها لن تتقدم بشكاية ضده درءا للفضيحة وتداعياتها على علاقتها بعائلتها.واستنفرت الشكاية مصالح الأمن التي باشرت تحقيقات في الواقعة، انتهت باعتقال المشتبه فيه، وإحالته على فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول الواقعة، للكشف عن ملابساتها وخلفياتها، وتحديد ما إن كان الموقوف متورطا في اغتصاب ضحايا أخريات أو جرائم تمس بالأمن والنظام العامين، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.