ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية، بالتعاون مع مفتشية العمل والضمان الاجتماعي في بالما، مؤخرا، القبض على رجل أعمال من أصل مغربي لاستغلاله مهاجرين في وضعية غير نظامية، في أعمال تجديد فندق، وتم القبض عليه باعتباره الجاني المزعوم لجرائم ضد حقوق العمال وضد حقوق المواطنين الأجانب.

وقالت تقارير إخبارية، أن التحريات في الملف، جاءت بناءا على شكاية من مجهول، حذر فيها من توظيف عمالة غير نظامية في أشغال بناء وترميم فندق بالمدينة، وبمجرد بدء التحقيق، تم الكشف عن وجود بعض العمال الذين كانوا إما في وضع غير قانوني أو غير مسجلين في الضمان الاجتماعي.

وحاول هؤلاء المهاجرون الهروب لتجنب الكشف عن هويتهم وتمكنوا من الفرار ، مما حال دون التعرف عليهم بشكل كامل، وبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذي تم توقيفهم بعين المكان 12 شخصا، بالإضافة إلى المسؤولين عن العمل، كما تبين أن اثنين من المغاربة لا يملكان وثائق شخصية.

واعترف عدد من العمال، بأنهم هاجروا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، وتم توظيفهم من قبل رجل الأعمال، البالغ من العمر 42 عاما، في مقابل أجور زهيدة، كما ستفتح مفتشية العمل والضمان الاجتماعي، تحقيقا إداريا حول الخروقات التي قد يتحملها صاحب العمل من خلال توظيف العمالة غير النظامية.