استنفر رجل أعمال وصاحب مقهى بمولاي بوسلهام ، مساء أول أمس الأربعاء، كل الأجهزة الأمنية بالمنطقة، بعد أن حاول تصوير ثكنة عسكرية ممثلة في المركز الترابي للدرك الملكي بمولاي بوسلهام بواسطة آلة تصوير متطورة ودقيقة، مع محاولته إرشاء عناصر الدرك التي قامت باستدعائه من أجل الاستماع إليه، على خلفية شكاية قدمت ضده من طرف أحد التجار. قبل أن تصدر النيابة العامة أمرا فوريا باعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية، وينتظر عرضه على أنظار وكيل الملك بمحكمة سوق أربعاء الغرب، لمتابعته بالارتشاء وتصوير تكنة عسكرية.وضمن تفاصيل الحادث استدعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مولاي بوسلهام، صاحب المقهى المشهورة على مستوى مركز شاطئ مولاي بوسلهام، من أجل الاستماع اليه بخصوص شكاية مقدمة ضده إلى السلطات القضائية من طرف أحد المواطنين، ومباشرة بعد انطلاق مجريات البحث وإنجاز مسطرة الاستماع، فطن أحد الدركيين لمناورة خطيرة من طرف المشتكى به.وحاول المشتكى به استعمال قلم كان يحمله بيده ويتضمن عدسة كاميرا دقيقة، حيث شرع في عرض خدمات وإغراءات من أجل إسقاط الدركي في وضعية تلبس بالتفاوض على تسلم رشوة مقابل التغاضي وتحريف مجريات البحث معه حول الشكاية المسجلة ضده، وهي المناورة التي واجهها الدركي بالصمت التام، إلى أن تأكد أن المشتكى يحمل كاميرا بين يديه ويحرص على توثيق كل التفاصيل التي عاينها داخل المركز الترابي الذي يعتبر ثكنة عسكرية يمنع القانون استعمال الهواتف النقالة داخلها أو تصوير فضاءاتها، حسب مصادر الموقع.وحسب ما أورده موقع "تيلي ماروك" فإن المحققين نزعوا القلم المتضمن للكاميرا من يد المشتكى به وجرى اعتقاله على الفور بعد التأكد من التقاطه لصور وفيديوهات منذ دخوله للمركز، بما في ذلك صور ووقائع تخص بعض المرتفقين بالمركز الترابي، مما يعتبر تشهيرا وتطاولا على المعطيات الشخصية يجرمه القانون بفصول واضحة ومحددة.ولم يجد المتهم، بعد محاصرته من طرف المحققين بمضمون التسجيلات، بدا من الاعتراف بأنه كان يحمل قلما يحتوي على كاميرا جد متطورة، نافيا نيته في اصطياد مخالفات قانونية داخل المركز من أجل ابتزاز المحققين وجرهم للتحقيق، في الوقت الذي تؤكد مصادر الموقع، أن مقرات الدرك وزوايا مكاتب الاستنطاق تم تعزيزها بكاميرات متطورة ترصد كل التفاصيل داخل الثكنات العسكرية من مراكز ترابية وسرايا وقيادات جهوية، كما يتم تنصيب كاميرات دقيقة جدا وغير مرئية بملابس الدركيين والمحققين لنفس الغرض، وهي الإجراءات التي تحرص القيادة العليا للدرك الملكي على الالتزام بها وتطويرها ضمانا للشفافية والنزاهة والإعمال السليم للقوانين والمساطر.