ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية، مؤخرا، القبض على أحد عشر شخصا بمنطقة نافارا، بارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية، حيث بدأ التحقيق في القضية، بعد رصد ارتفاع عدد طلبات الإقامة والعمل الخاصة بشركة واحدة.

وأفادت تقارير إخبارية، أن هذه الطلبات قُدمت في مقاطعات مختلفة بإسبانيا من أجل التحايل على مصالح الهجرة، حسب ما ذكر بيان الشرطة الوطنية، كما جرى اعتقال رجل أعمال يحمل الجنسية الإسبانية، متورط في تسليم عقود مسبقة وعقود مقابل مبالغ مالية تصل إلى 12 ألف يورو، من أجل بدء إجراءات تسوية الوضع الإداري للمهاجرين الذين يحملون الجنسية المغربية.

وأضافت التقارير ذاتها، أن هذه العملية الأمنية نفذت من طرف لواء الهجرة والحدود التابع للقيادة العليا للشرطة في نافارا، وبإشراف من قاضي التحقيق بمحكمة بامبلونا.

ووفقا للمصادر ذاتها، أنشأت الشبكة الإجرامية عدة شركات لتغطية نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى استقطاب مغاربة لاستدراج المهاجرين غير النظاميين،في مقابل مبالغ تتراوح بين 10000 و 12000 يورو، مع تقديم ما بين 2000 و 5000 يورو عند تسليم أول عقد عمل مسبق، لتجنب شكوك المسؤولين عن مكاتب الهجرة.