اعتقال “بيدوفيل” متهم بهتك عرض قاصر ضواحي مراكش

جهوي

اعتقال “بيدوفيل” متهم بهتك عرض قاصر ضواحي مراكش

كشـ24 نشر في: 11 فبراير 2018

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بمجاط ضواحي مراكش أحالت ثلاثينيا على أنظار الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش، أول أمس الجمعة 9 فبراير، قبل إيداعه بالسجن المحلي بالأوداية في حالة إعتقال من أجل هتك عرض قاصر.

وحسب مصادر محلية فقد جاء ايقاف المتهم البالغ من العمر 32 سنة، بعد وضع والد الضحية البالغ من العمر 17 سنة شكاية في الموضوع، تفيد تعرض هذا الأخير لهتك عرضه بالقوة من طرف جاره بدوار ايت احساين بجماعة امزوضة، معززة بشهادة طبية تتبث ذلك.

وقد اعترف المتهم بعد الإستماع إليه في محضر قانوني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالمنسوب إليه ضمنيا، مؤكدا أنه استدرج القاصر الى مكان خلاء بعيد عن الدوار ومارس عليه وحشيته، ليتم وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية قبل إحالته على العدالة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.

جهوي