سياسة
اعتقال المنسق الإقليمي لـ”الأحرار” بفاس..تفاصيل تهم ثقيلة في مواجهته
تهم ثقيلة تواجه المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بفاس المتابع في حالة اعتقال احتياطي في قضية مخالفات التعمير بمنطقة أولاد الطيب القروية التي يترأسها. فقد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف متابعة الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات في هذا الملف والذين بلغ عددهم 17 شخصا، بتهم لها علاقة بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار.وكانت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة متابعة 7 أشخاص تم توقيفهم على خلفية الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف، في حالة اعتقال.وبرز ضمن المتابعين في حالة اعتقال كل من رئيس الجماعة المنسق الإقليمي لـ"الأحرار"، وشقيقه الذي يرأسه مجلس عمالة فاس، والكاتبة الخاصة لشركة المنسق الإقليمي لـ"الأحرار"، وعون سلطة ونائب ترابي، والنائب الأول لرئيس الجماعة، وتقني بالجماعة.وبرز ضمن المتابعين في حالة سراح، شقيق آخر للبرلماني الفايق يشتغل مهندسا في القطاع الخاص، وعون سلطة، مقابل كفالة محددة في 5 آلاف درهم. وتوبعت مهندسة معمارية لها مكتب خاص ومقاول في حالة سراح بكفالة محددة في 10 آلاف درهم.وأحال الوكيل العام للملك باستئنافية فاس الملف مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، حيث يرتقب أن تعقد جلسة للنظر في الملف يوم 5 أبريل القادم.
تهم ثقيلة تواجه المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بفاس المتابع في حالة اعتقال احتياطي في قضية مخالفات التعمير بمنطقة أولاد الطيب القروية التي يترأسها. فقد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف متابعة الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات في هذا الملف والذين بلغ عددهم 17 شخصا، بتهم لها علاقة بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار.وكانت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة متابعة 7 أشخاص تم توقيفهم على خلفية الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف، في حالة اعتقال.وبرز ضمن المتابعين في حالة اعتقال كل من رئيس الجماعة المنسق الإقليمي لـ"الأحرار"، وشقيقه الذي يرأسه مجلس عمالة فاس، والكاتبة الخاصة لشركة المنسق الإقليمي لـ"الأحرار"، وعون سلطة ونائب ترابي، والنائب الأول لرئيس الجماعة، وتقني بالجماعة.وبرز ضمن المتابعين في حالة سراح، شقيق آخر للبرلماني الفايق يشتغل مهندسا في القطاع الخاص، وعون سلطة، مقابل كفالة محددة في 5 آلاف درهم. وتوبعت مهندسة معمارية لها مكتب خاص ومقاول في حالة سراح بكفالة محددة في 10 آلاف درهم.وأحال الوكيل العام للملك باستئنافية فاس الملف مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، حيث يرتقب أن تعقد جلسة للنظر في الملف يوم 5 أبريل القادم.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة