تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بناء على معلومات ومعطيات دقيقة، إستجمعتها عناصر المركز القضائي، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، لتورط أفرادها في إعداد وترويج زيوت مغشوشة، معدة لتزويد مطاعم ومحلات صنع مواد غذائية مضرة بالصحة العامة، وإنتاج مساحيق التجميل وزيوت المحركات.

وأوضحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية، داخل إحدى المستودعات غير بعيد من مدينة الدار البيضاء، حيث تم ضبط المشتبه فيهم الموقوفين، البالغ عددهم أربعة أشخاص، وهم متلبسين بإعداد وترويج زيوت مغشوشة، التي لم تعد صالحة للإستهلاك البشري وحتى الحيواني، بغرض إعادة تصفيتها وتدويرها، وإعادة تصنيعها وتصريفها بالأسواق وتحقيق أرباح مهمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية، أسفرت عن حجز ما مجموعه 6 أطنان، أي ما يعادل 6000 لتر من الزيوت المغشوشة، بالإضافة إلى وضع اليد على عشرات اللترات من سوائل أخرى، يرجح أنها كانت تستعمل لغرض ما في هذه العملية المحظورة، وضبط قوارير بعلامات تجارية عالمية مزورة، مملوءة بتلك الزيوت المغشوشة، التي يعملون على تدويرها، إنطلاقا من زيت المائدة مستعملة وغير صالحة للإستعمال، يضيفون إليها مواد كيماوية، قبل الشروع في تزويد المطاعم، خاصة التي تطهو الأسماك ومحلات بيع حلويات الشباكية، ومحلات صنع مواد غذائية مضرة بالصحة العامة، وإنتاج مساحيق التجميل وزيوت المحركات.

وأسفرت عملية الترصد والتتبع لسيارات، تحمل إعلانات لماركات عالمية لزيوت المائدة و المحركات، مباشرة بعد توصل مصالح درك المركز القضائي لسرية بوسكورة، للمعطيات والمعلومات الأولية، التي تفيذ بوجود أنشطة مشبوهة، تمارسها جهات معينة بمستودع سري، يقع غير بعيد من العاصمة الإقتصادية للمملكة، الشيء الذي دفع بعناصر الدرك الملكي، إلى القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن القضية، ما مكنها من ضبط سيارة نفعية، تحمل إشهار علامة تجارية دولية، يتم إستعمالها للتمويه وسيارتين لنقل البضائع، تحملان إسم شركة مختصة في توزيع الزيوت النباتية.

ووفقا لمصادر كش 24، فإن خبرة أنجزت على عينة من الزيوت المغشوشة و المحجوزة، التي كانت معبأة داخل براميل صدئة، كشفت أنها غير صالحة للإستهلاك، وبينت كذلك خطورتها على صحة مستعمليها في مجال التجميل، بالإضافة إلى الأضرار التي تخلفها لمحركات الشاحنات والسيارات والجرافات وغيرها.

ويشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين، للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين، في إرتكاب هذا الأفعال الإجرامية، بالموازاة مع قطر السيارات صوب المحجز البلدي ببوسكورة، ووضع البضاعة المحظورة، رهن إشارة العدالة لكل غاية مفيدة.